بحضور 500 ألف مشارك و180 من رؤساء الدول والحكومات.. قمة “COP28” تناقش تحديات التغير المناخي وخطر غاز الميثان
انطلقت اليوم في مدينة إكسبو دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة فعاليات النسخة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP28” والتي تستمر حتى 12 ديسمبر المقبل.
وقال بيان رسمي إن COP28 سجل عددًا قياسيًا لطلبات الحضور في المنطقتين الزرقاء والخضراء تصل إلى 500 ألف مشارك، بمن فيهم وزراء وممثلون من المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والشعوب الأصلية والشباب، للإسهام في إعادة صياغة مستقبل العمل المناخي العالمي، فيما يحضر الحدث أكثر من 180 من رؤساء دول وحكومات من حول العالم.
أجندة المؤتمر
وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام) ترتكز الأولويات الاستراتيجية الدولية لمؤتمر “COP28″، على توحيد الجهود العالمية لتقليل انبعاثات الكربون وتسريع الجهود لخفض وتيرتها، وتعزيز انتقال العالم نحو الطاقة النظيفة وتسريع الانتقال الأخضر، وتحديد حلول عالمية للحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى 1.5 درجة مئوية.
وستخصص مساحة واسعة خلال المؤتمر للحديث عن أهمية إبقاء حرارة الأرض دون 1.5 درجة مئوية، لما لهذا الأمر من أهمية بالغة في حفظ الحياة البشرية للأجيال المقبلة، والحفاظ على توازن النظام البيئي، والحد من تأثيرات التغير المناخي الكارثية المحتملة.
وسيكون مؤتمر “COP28″، محطة انطلاق عالمية فاصلة نحو إنجازات أكبر من خلال تضافر الجهود الدولية الفاعلة للإسهام في خلق مستقبل مستدام لشعوب العالم والحفاظ على كوكب الأرض، وذلك من خلال التصدي الحاسم لمشكلة التغيرات المناخية وتداعياتها السلبية التي تفاقمت على نحو منذر خلال الفترة الأخيرة.
وتمثل هذه النسخة من المؤتمر نقطة فارقة في تاريخ مواجهة التغير المناخي، وذلك بعد اتفاق باريس COP21 الذي عقد في فرنسا عام 2015، وهو أول اتفاق عالمي ملزم قانونياً بالعمل على الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري بأقل من 2 درجة مئوية ومواصلة الجهود لحصر ارتفاع درجة الحرارة في حد لا يتجاوز 1.5 درجة مئوية، مقارنة بمستوى ما قبل الثورة الصناعية.
وسيشهد COP28 لأول مرة تقييما لما تحقق من إنجازات باتجاه تحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ، كما سيشهد أيضا محاولات إقرار صندوق الخسائر والأضرار المناخية، الذي تم أنشاؤه من حيث المبدأ خلال مؤتمر COP27، الذي استضافته مصر العام الماضي، حيث يهدف إلى تقديم مساعدات مالية للدول الفقيرة بغية مساعدتها لمواجهة العواقب السلبية الناجمة عن تغير المناخ.
ويتعين خلال قمة COP28 على الدول والوفود المشاركة الخروج باتفاق حيال الموضوعات الشائكة والخاصة بصندوق الخسائر والأضرار لا سيما الدول التي سوف تحصل على تعويضات من الصندوق وكذلك الدول التي سوف تدفع المخصصات المالية، فضلا عن كيفية إدارة الصندوق.
إجراءات عاجلة
ويأتي من بين أهم الإجراءات الدولية العاجلة التي يجب اتخاذها بشأن تغير المناخ والتي سيسلط “COP28” الضوء عليها، ضرورة الحد من الانبعاثات الناتجة عن الوقود الأحفوري في إنتاج الطاقة والنقل والصناعة بحيث يشمل ذلك الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالإضافة إلى تحسين كفاءة الطاقة في المباني ووسائل النقل وعمليات التصنيع وهو ما سيسهم بشكل كبير في تقليل الانبعاثات.
ومن ضمن الإجراءات الفاعلة أيضا حماية واستعادة النظم البيئية، حيث تلعب الغابات والمحيطات والأراضي الرطبة دوراً حيوياً في امتصاص ثاني أكسيد الكربون، وبالتالي فان حماية هذه النظم واستعادة المناطق المتدهورة يمكن أن يعزز قدرتها كمصارف للكربون، إضافة إلى ضرورة تحويل الممارسات الزراعية إلى أكثر استدامة، بما في ذلك الاستخدام الفعال للماء والأسمدة الطبيعية، وتبني تقنيات الزراعة الذكية مناخياً.
ومن أجل مواجهة التحديات المتعددة الجوانب لتغير المناخ بفعالية، لابد من العمل على زيادة التمويل لجهود التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه، خاصة في البلدان النامية التي تكون أكثر عرضة لتأثيرات المناخ، وتطبيق وتنفيذ سياسات وقوانين مناخية قوية تعزز التنمية منخفضة الكربون وتحد من الأنشطة عالية الانبعاثات، وزيادة الوعي حول تأثيرات تغير المناخ وتعزيز خيارات الأسلوب المستدام بين الأفراد والمجتمعات، وتعزيز التعاون العالمي لمشاركة التكنولوجيا والخبرات والموارد من أجل عمل مناخي فعّال.
خطر غاز الميثان
وبينما اعتادت القمم العالمية المناخية مناقشة وطرح قضايا تتمحور بصورة رئيسية حول سبل تخفيض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، في سبيل معالجة أزمة الاحتباس الحراري، إلا أن مؤتمر “COP28” أفرد حيزاً رئيسياً من المفاوضات والمناقشات لبحث سبل خفض انبعاثات غاز الميثان، كوسيلة أسرع وأجدى لمكافحة ظاهرة الاحترار.
ووفقًا لموقع “الحرة” فبينما استحوذ ثاني أكسيد الكربون على الاهتمام العالمي بكونه المسبب الأول والأكبر للاحتباس الحراري، لم يحظ غاز الميثان ثاني أكبر الغازات المتسببة بالاحتباس الحراري، بالاهتمام الكافي فيما مضى، من ناحية صناع السياسات البيئية والجهات العاملة على ملف الاحترار العالمي.
وفي عام 2021، تعهدت عشرات الدول طوعًا خفض انبعاثات هذا الغاز بما لا يقل عن 30 في المئة، بحلول 2030، ما سيجنب العالم احترارًا قدره 0.2 درجة مئوية بحلول 2050. ووقع الالتزام 130 دولة بينها الولايات المتحدة وبلدان الاتحاد الأوروبي، في حين أحجمت روسيا والصين.
وقد شاركت بعض شركات النفط والغاز حتى الآن في برامج تطوعية لرصد أو تقليل انبعاثات غاز الميثان لديها، ودعت الإمارات الجهات المسؤولة عن صناعة النفط والغاز إلى التخلص التدريجي من انبعاثات غاز الميثان بحلول عام 2030، وتسعى خلال “COP28” للتوصل إلى اتفاق نهائي يتضمن خططا ثابتة لتحويل التعهدات السابقة إلى أفعال.
كما تحث الإمارات أيضا شركات النفط والغاز المستقلة والوطنية على القضاء على حرق الغاز الروتيني بحلول عام 2030. ومن المتوقع تنظيم قمة حول غاز الميثان وغيره من الغازات الدفيئة، بالإضافة إلى ثاني أكسيد الكربون، خلال COP28، مما سيعزز تشديد الالتزام الذي تم التعهد به في العام 2021 للتقليل من انبعاثات غاز الميثان.