البحرين تطرد السفير الإسرائيلي وتسحب سفيرها من تل أبيب بسبب استمرار العدوان على غزة

أعلنت مملكة البحرين، اليوم الخميس، طرد السفير الإسرائيلي من أراضيها، وسحب سفيرها من تل أبيب، وقطع علاقاتها الاقتصادية مع إسرائيل، في ظل استمرار عدوانها على قطاع غزة واستهداف المدنيين، وفقا لما أعلنه مجلس النواب البحريني.

وأكد المجلس في بيان له أن سفير تل أبيب في مملكة البحرين غادر البلاد، فيما قررت مملكة البحرين عودة السفير البحريني من تل أبيب الى البلاد.

وقال البيان إنه تم وقف العلاقات الاقتصادية مع تل أبيب، وذلك تأكيداً للموقف البحريني التاريخي الراسخ في دعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق الذي أعلنه ملك البحرين في جميع المؤتمرات والمناسبات.

وشدد على أن استمرار الحرب والعمليات العسكرية، والتصعيد المتواصل في ظل عدم احترام القانون الانساني الدولي، يدفعان المجلس الى المطالبة بالمزيد من القرارات والاجراءات التي تحفظ حياة وأرواح الأبرياء والمدنيين في غزة وكافة المناطق الفلسطينية.

وأعرب رئيس مجلس النواب البحريني، عن فخره واعتزازه بما يوليه الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد، من حرص واهتمام لدعم القضية الفلسطينية، وموقف ثابت لا حياد عنه، وحق الشعب الفلسطيني في اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا للقرارات الدولية.

وقف الحرب

وكانت مملكة البحرين قد أكدت في وقت سابق على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته الإنسانية في الاستجابة إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، المعتمد بأغلبية 121 دولة، والذي يدعو إلى هدنة إنسانية وفورية ودائمة ومستدامة في قطاع غزة، تفضي إلى وقف الأعمال العدائية، والتحرك الفوري حفاظًا على الأرواح والممتلكات، وعلى أمن واستقرار المنطقة.

جاء ذلك في كلمة مملكة البحرين التي ألقاها السفير جمال فارس الرويعي، المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، خلال الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة.

 ووفقًا لوكالة الأنباء البحرينية فقد قال الرويعي إن اعتماد قرار الجمعية العامة يعكس مطالبة العالم باتخاذ إجراءات لوقف هذه الحرب المدمرة، وقد حان الوقت للاستجابة إلى هذه النداءات، والعمل بدون كلل من أجل تحقيق وقف دائم لإطلاق النار يضمن سلامة وأمن جميع الأطراف، والعمل على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية بشأن القضية الفلسطينية، ودعم السلطة الوطنية الفلسطينية، ومنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني الشقيق.

ولفت إلى أنه في ظل هذه الظروف القاسية، تتمثل الأولوية القصوى في حماية المدنيين على جانبي الصراع، وأن على المجتمع الدولي ألا يتوانى في إدانة أي عمل يؤدي إلى خسارة أرواح بريئة، وخاصةً الوقوف ضد قتل الأطفال والنساء، حيث من شأن مشاهد الموت والدمار أن تخلق أجيالاً مليئة بالغضب المتراكم والتعطش للانتقام، دون التوصل إلى حلول لأي من القضايا الأساسية.

 وأكد الرويعي الدائم أهمية الجهود الدبلوماسية المتواصلة بين كافة الأطراف الإقليمية والدولية لخفض التصعيد من خلال وقف فوري لإطلاق النار وإنهاء العمليات العسكرية، وتوفير الحماية للمدنيين الأبرياء من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والإفراج عن جميع الأسرى والرهائن والمحتجزين، فضلاً عن الكف عن أي ممارسات من شأنها اتساع دائرة العنف.

كما جدد التأكيد على ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة، وفتح ممرات إنسانية وتسهيل تدفقات المساعدات الطبية والغذاء والماء والوقود والكهرباء إلى قطاع غزة دون عوائق، ووقف استهداف الأحياء السكنية والمنشآت الصحية والتعليمية والاجتماعية ودور العبادة والبنى التحتية، ورفض أي محاولات للتهجير القسري للفلسطينيين من أرضهم ومساكنهم، وذلك بما يتماشى مع القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

كما جدد موقف مملكة البحرين الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لحل الدولتين، واستنادًا للقانون الدولي ومبادرة السلام العربية وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، مضيفًا أن استمرار التصعيد في قطاع غزة سيؤدي بالمنطقة إلى منزلق خطير ودوامة جديدة من العنف، ضحاياها المدنيين والأبرياء.