موديز تحذر من توابع إغلاق الحكومة.. ومكارثي مهدد بفقدان منصبه

حذرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني من توابع إغلاق الحكومة الأمريكية إذا لم يتوصل الكونغرس لاتفاق يساهم في إقرار التشريعات الخاصة بالإنفاق الحكومي.

ووفقًا لوكالة “رويترز” فمن المتوقع أن يؤدي إغلاق الحكومة لتعطيل الخدمات الحكومية، بينما سيُمنح مئات الآلاف من الموظفين الاتحاديين إجازات بدون أجر إذا فشل الكونغرس في توفير التمويل للسنة المالية التي تبدأ في الأول من أكتوبر المقبل.

وقالت الوكالة في تقرير لها إن إغلاق الحكومة سيضر بتصنيفها السيادي، مشيرة إلى أن الإغلاق المحتمل سيكون دليلا آخر على مدى التأثير السلبي لعملية الاستقطاب السياسي على عملية صنع السياسات المالية، في الوقت الذي تتزايد فيه الضغوط على قدرة تحمل ديون الحكومة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.

وقال محلل موديز، وليام فوستر: “إذا لم تكن هناك استجابة فعالة في السياسة المالية لتخفيف هذه الضغوط، فسيكون هناك احتمال حدوث تأثير سلبي متزايد على الوضع الائتماني. وقد يؤدي ذلك إلى نظرة مستقبلية سلبية، وربما خفض التصنيف في مرحلة ما، إذا لم تُعالج هذه الضغوط”.

وتصنف وكالة موديز ديون الحكومة الأمريكية عند (Aaa) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهي أعلى جدارة ائتمانية تخصصها للمقترضين.

ويأتي تحذير موديز بعد شهر من خفض وكالة فيتش تصنيف الولايات المتحدة درجة واحدة إلى AA+ في أغسطس الماضي، على خلفية أزمة سقف الديون، وهو التصنيف نفسه الذي حددته ستاندرد آند بورز غلوبال في 2011.

وفشل الكونغرس حتى الآن في إقرار أي مشروعات قوانين إنفاق لتمويل برامج الوكالات الاتحادية في السنة المالية التي تبدأ في أول أكتوبر، وسط نزاع داخل الحزب الجمهوري حيال هذه القضية.

حيرة مكارثي

ويواجه كيفن مكارثي، رئيس مجلس النواب، وضعًا محيرًا لا يُحسد عليه هذا الأسبوع، فإما أن يرضي المتشددين الجمهوريين الرافضين ويحتفظ بمنصبه كرئيس لمجلس النواب، أو يتعاون مع الديمقراطيين لمنع الحكومة من الإغلاق، ويتعرض لخطر فقدان منصبه، وفقًا لشبكة NBC news.

وهدد النائب مات جايتز، الجمهوري عن ولاية فلوريدا، وغيره من المتشددين المحافظين، بالإطاحة بمكارثي، إذا عمل مع الديمقراطيين لتمرير إجراء مؤقت قصير المدى لإبقاء الحكومة مفتوحة.

لكن قد يتعين على مكارثي أن يفعل ذلك، من خلال طرح قرار مستمر، أو CR، في الأيام المقبلة، إذا كان يريد تجنب حدوث إغلاق للحكومة يوصف بانه سيكون شديد الضرر، عندما تنفد الأموال المخصصة للحكومة الفيدرالية في منتصف ليل السبت المقبل.

وسيكون للإغلاق عواقب بعيدة المدى، حيث سيوقف رواتب مئات الآلاف من القوات وضباط الحدود وغيرهم من الموظفين الفيدراليين.

وردا على سؤال عما إذا كان مستعدا للتعاون مع الديمقراطيين لإبقاء الحكومة مفتوحة، أشار مكارثي إلى أنه ليس مستعدًا تمامًا للذهاب إلى هناك بعد، وقال “أعتقد أن لدينا أغلبية هنا، ويمكننا العمل معا لحل هذه المشكلة. قد يستغرق الأمر وقتًا أطول قليلاً، لكن هذا مهم. نريد أن نتأكد من قدرتنا على إنهاء الإنفاق المسرف الذي طرحه الديمقراطيون”.

وقبل 5 أيام فقط من الإغلاق، عمل مكارثي بشكل محموم خلال عطلة نهاية الأسبوع على استراتيجية جديدة للحزب الجمهوري، بعد أن تم حظر محاولتين سابقتين لتحريك مشروع قانون الاعتمادات العسكرية الرئيسي من قبل الجمهوريين المحافظين.

وهذه الاستراتيجية، التي طرحها لأول مرة غايتس، والنائب المعتدل مارك مولينارو، من الحزب الجمهوري، ستجمع 4 مشاريع قوانين اعتمادات فردية – لتمويل وزارات الدفاع والأمن الداخلي والزراعة، بالإضافة إلى العمليات الخارجية للدولة – تحت قاعدة واحدة، على الرغم من أن كل مشروع قانون سيحصل على تصويت خاص به.

وستؤدي مشاريع القوانين الأربعة إلى خفض إنفاق مليارات الدولارات، وهو أمر يأمل مكارثي أن ينظر إليه المحافظون على أنه دفعة مقدمة مقابل دعم إعادة هيكلة، من شأنها أن تبقي الحكومة مفتوحة مؤقتًا، وتمنح الجمهوريين مزيدًا من الوقت لتمرير بقية فواتير الإنفاق الخاصة بهم.

ولكن ليس هناك ما يضمن أن يتمكن مكارثي من جمع ما يكفي من أصوات الحزب الجمهوري لتمرير حزمة التمويل هذه أو مشروع قانون قصير الأجل لإبقاء الحكومة مفتوحة – وهو السيناريو الذي من شأنه أن يجبره بالتأكيد على الاعتماد على الديمقراطيين لتمرير مشروع قانون “نظيف” لتجنب الاغلاق.

باختصار، يواجه مكارثي معضلة صارخة: إما إغلاق الحكومة وإبقائها مغلقة، أو المخاطرة بخسارة منصبه كرئيس لمجلس النواب، من خلال التوصل إلى اتفاق يمكن للديمقراطيين دعمه.