أخبارأخبار العالم العربي

عدد قتلى درنة الليبية قد يصل إلى 20 ألف.. والإهمال الحكومي تسبب في تفاقم الكارثة

عبر مسؤولون في ليبيا وفي منظمة الأمم المتحدة عن مخاوفهم من ارتفاع عدد القتلى إلى 20 ألف شخص نتيجة السيول والفيضانات التي اجتحات شرق ليبيا، مشيرين إلى أن هذه الحصيلة المدمرة كان من الممكن تجنبها إلى حد كبير، وفقًا لشبكة NBC news.

وفيما تتواصل جهود رجال الإنقاذ في مدينة درنة التي دمرتنها الفيضانات للبحث عن الجثث أو ناجين تحت الماء وتحت الأنقاض، تزايدت المخاوف من أن تؤدي الجثث المتعفنة إلى تفشي أمراض قاتلة.

ورغم أن التقديرات شبه الرسمية تشير إلى وقوع أكثر من 5 آلاف قتيل حتى الآن، إلا أن الإحصاء الدقيق للعدد المتزايد من القتلى أمر صعب للغاية، نظراً لمستوى الدمار والوضع الفوضوي في المنطقة، حيث لا تزال الأمواج تجرف المزيد الجثث إلى الشاطئ ويتم دفنها في مقابر جماعية، ولا يزال من الممكن أن يرتفع عدد القتلى إلى أكثر من المعلن بكثير.

وتسبب هطول الأمطار الغزيرة الناجمة عن عاصفة البحر الأبيض المتوسط ​​”دانيال” في انهيار سدين بمدينة درنة، مما أدى إلى حدوث أمواج بارتفاع يزيد عن 20 قدمًا عبر قلب المدينة الساحلية في شرق البلاد.

وقال المتحدث باسم خدمة الإسعاف، أسامة علي، إن العدد الحالي المؤكد للقتلى هو 5300، بالإضافة إلى 10 آلاف مفقود وأكثر من 7000 جريح.

وقد تباينت الأرقام اعتمادًا على المسؤول الذي يقدمها، على الرغم من أن الجميع يقدرون عدد القتلى بالآلاف، وقال عمدة درنة، عبد المنعم الغيثي، إن العدد قد يصل إلى أكثر من ثلاثة أضعاف المعلن مع عثور فرق البحث والناجين على المزيد من الجثث تحت الأنقاض، مؤكدًا أن “الوضع كارثي جدًا”.

وقال مكتبه إن عدد القتلى قد يصل في النهاية إلى 20 ألف شخص – وهو ما يمثل حوالي 20% من عدد سكان المدينة – بناءً على تقديرات الذين يعيشون في المناطق التي جرفتها المياه.

إهمال حكومي

من جانبها قالت منظمة الأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة اليوم الخميس إنه كان من الممكن تجنب معظم الوفيات في كارثة سيول ليبيا لو كان لدى السلطات أنظمة إنذار أفضل.

وقال بيتيري تالاس، رئيس المنظمة: “كان بإمكانهم إصدار التحذيرات، وكانت قوات إدارة الطوارئ قادرة على تنفيذ عملية إجلاء الناس، وكان بإمكاننا تجنب معظم الخسائر البشرية”.

وقالت المنظمة إنها أصدرت تحذيرات قبل 72 ساعة من انهيار السدود، بما في ذلك الاتصال بالسلطات الليبية والإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام.

وقبل يوم واحد من ضرب العاصفة ليبيا، قال رئيس بلدية درنة في مؤتمر صحفي إنه يجب إخلاء سكان بعض المناطق المحيطة بالسد، لكن لجنة طوارئ شكلتها وزارة الداخلية في حكومة شرق البلاد أمرت بحظر التجول بدلا من ذلك.

وقال متحدث باسم رئيس البلدية أيضًا إن سد المدينة لم تتم صيانته منذ عام 2008 بسبب الانقسام السياسي الذي تعاني منه البلاد بين حكومتين وبرلمانين وتناحر سياسي.

وقال محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، إن المدعي العام في البلاد سيفتح تحقيقا في أي إهمال محتمل ساهم في تفاقم الكارثة.

كارثة الناجين

وبينما يسعى البعض إلى تحديد المسؤول عن تفاقم الكارثة، تتكشف كارثة إنسانية أخرى للناجين، حيث تتزايد المخاوف من انتشار الأمراض المنقولة عبر المياه في المنطقة، خاصة مع استمرار تدفق الجثث المتعفنة إلى الشاطئ.

وقال عثمان عبد الجليل، وزير الصحة في حكومة شرق ليبيا، إن الغواصين يبحثون في مياه البحر قبالة ساحل درنة. وأضاف أنه وفقا للتقاليد الإسلامية التي تقضي بدفن الجثث في أسرع وقت ممكن، فقد تم بالفعل وضع أكثر من 3000 جثة في مقابر جماعية، بينما تلاشى الأمل في العثور على ناجين تقريبًا.

وقال إيلي أبو عون، المدير القطري للجنة الإنقاذ الدولية في ليبيا، إن “الوصول إلى المياه النظيفة ومرافق الصرف الصحي والنظافة سيكون ضروريًا لمنع حدوث أزمة أخرى داخل الأزمة”.

ونزح حوالي 30 ألف شخص من مدينة درنة، وفقاً للمنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة. وأظهرت صور الأقمار الصناعية الحجم الهائل للدمار الذي أحدثته الفيضانات في المدينة، بينما قدر مسؤول حكومي أن 25% من المدينة دمرت بالكامل أو جرفتها المياه.

مهمة معقدة

ووصلت فرق إنقاذ من مصر وتونس المجاورتين، إلى جانب أطقم من تركيا وإيطاليا وأماكن أخرى، لكن جهودهم تعرقلت بسبب تدمير الطرق وانقطاع الكهرباء والاتصالات في المدينة.

وبدأت شركة طرابلس للخدمات العامة في إزالة الأنقاض في مركز مدينة درنة المكتظ بالسكان سابقًا أمس الأربعاء في عملية مستمرة على مدار الساعة.

وينقسم موظفو الشركة إلى ثلاثة فرق: الأول لإزالة الأنقاض التي ربما تكون قد حوصر تحتها الضحايا، والثاني لإزالة المياه الراكدة، والثالث لإعادة فتح المسارات عن طريق إزالة المباني المنهارة والسيارات التي جرفتها الفيضانات.

وستكون مدينة درنة أمام مهمة معقدة تتمثل في تقديم المساعدات الفورية للمتضررين، ثم إعادة بناء المدينة، وذلك بسبب إرث عقد من الصراع الأهلي، الذي ترك حكومتين متنافستين تحكمان شرق ليبيا وغربها.

وتخضع درنة لسيطرة الجيش الوطني الليبي، الذي يديره المشير خليفة حفتر، ويتمركز في مدينة طبرق الشرقية. وتدار بقية البلاد من قبل حكومة الوحدة الوطنية ومقرها العاصمة طرابلس في الغرب.

وقد أعاق هذا الانقسام جهود إعادة الإعمار لسنوات – على الرغم من أن عمال الإغاثة يقولون إن الجانبين يتحدثان الآن مع بعضهما البعض لمواجهة تداعيات الكارثة، كما تواصلت الحكومتان مع المجتمع الدولي لطلب الخدمات والمساعدة.

تعليق

إقرأ أيضاً

زر الذهاب إلى الأعلى