تناقش الحكومة الدنماركية مقترحًا بتغيير القانون لديها لتجريم القيام بإحراق المصحف والكتب المقدسة الأخرى في الأماكن العامة.

وبموجب القانون المزمع تعديله سيصبح التعامل بشكل غير لائق مع المصحف أو الإنجيل جريمة جنائية يعاقب عليها بالغرامة والسجن لمدة تصل إلى عامين.

ومن المتوقع أن يضاف الحظر إلى قسم من القانون الجنائي يحظر الإهانة العلنية لدولة أجنبية أو علمها أو أي رمز آخر.

وأكد وزير العدل الدنماركي، بيتر هوميلغارد، أن التغيير المقترح في القانون في القانون لا يستهدف التعبيرات اللفظية أو المكتوبة أو الرسومات الساخرة، لكنه يركز على حرق النصوص الدينية الذي لا يخدم أي غرض سوى إثارة الانقسام والكراهية.

ووفقًا لموقع “بي بي سي” تعتزم الحكومة في الدنمارك إدخال التغييرات على القانون في الأول من سبتمبر المقبل وإقرارها من قبل البرلمان قبل نهاية العام الجاري.

يأتي هذا التطور بعد أن أثارت عمليات إحراق المصحف احتجاجات عارمة في الدول الإسلامية، ودعت منظمة التعاون الإسلامي أعضائها إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد الدول التي يتم فيها تدنيس القرآن الكريم.

وشهدت الدنمارك 170 مظاهرة في الأسابيع الأخيرة، من بينها مظاهرات لحرق المصحف أمام السفارات الأجنبية. ورأت الحكومة هناك أن مثل هذه الأعمال تضر بالدولة ومصالحها وتهدد سلامة الدنماركيين.

وقال نائب رئيس الوزراء جاكوب إليمان ينسن: “إن حجر الزاوية في ديمقراطيتنا هو أن يكون لك الحق في التعبير عن نفسك، لكن عليك أيضًا أن تتصرف بشكل صحيح”.

وأضاف أن الدنمارك لا يمكنها أن تقف مكتوفة الأيدي عندما يكون لمثل هذه التصرفات عواقب سلبية على أمنها.

وشهدت السويد المجاورة أيضًا سلسلة من عمليات حرق المصحف، وحذرت أجهزتها الأمنية من تدهور الوضع الأمني. لكن كلاً من الدنمارك والسويد ترددت في الرد على عمليات الحرق بسبب قوانينها الليبرالية المتعلقة بحرية التعبير.

وقال رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، إن ستوكهولم لن تتخذ نفس الخطوة التي اتخذتها جارتها الدنمارك، لأن ذلك قد يتطلب تعديل الدستور.

فيما قال وزير العدل، غونار سترومر، للصحفيين إن قرار مراجعة قانون النظام العام هو الخطوة الصحيحة التي يمكن اتخاذها، كما تريد الحكومة تغيير قانون حظر التجمعات الذي يهدد الأمن العام في السويد.