أزمة كبيرة تهز إسرائيل بسبب مشروع قانون التعديلات القضائية الذي يناقشه الكنيست حاليًا تمهيدًا لإقراره، والذي وصفته المعارضة بالانقلاب القضائي.

ووفقًا لشبكة CNN فإن إسرائيل تشهد منذ يناير الماضي احتجاجات شعبية ومشاحنات برلمانية مستمرة منذ يناير الماضي بسبب برنامج الإصلاح القضائي الذي طرحته حكومة نتنياهو، وسيتم التصويت عليه في الكنيست ليصبح قانونًا في أقرب وقت.

ومن المقرر أن يبدأ الكنيست غدًا الأحد مناقشة مشروع القانون الذي من شأنه تجريد المحكمة العليا من سلطة البت في الإجراءات الحكومية غير القانونية، ومن المقرر أن تستمر المناقشة لمدة 26 ساعة، وقد تنتهي بتصويت يجعل المشروع قانونًا رسميًا بحلول الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين.

مظاهرات عارمة

وفي مواجهة محاولات الحكومة والكنيسيت تمر القانون خرجت مظاهرات عارمة اليوم السبت شارك فيها نحو 550 ألف شخص، وفقًا لما أعلنه منظمو الاحتجاجات، مشيرين إلى أن  نحو 240 ألفا تظاهروا في تل أبيب ونحو 100 ألف في القدس، والباقون في مدن حيفا ونتانيا وكفار سابا وبئر السبع والكثير من المناطق الأخرى.

ووفقًا لموقع “الجزيرة نت” فقد أكد المتظاهرون رفضهم للتعديلات القضائية أو ما سموه “الانقلاب القضائي”، مشيرين إلى أنهم سيستمرون في تصعيد الضغوط على حكومة نتنياهو اليمينية حتى يتم إلغاء مشروع القانون الذي يناقشه الكنيست، وقالوا إنهم يعتزمون التخييم طوال الليل والتجمع أمام الكنيست قبل بدء مناقشة القانون غدا الأحد.

وقال أحد المتظاهرين لشبكة CNN إنه “لن يكون هناك حل وسط، ولن نسمح لهم بتدمير ديمقراطيتنا.. بنيامين نتنياهو مجرم وعلينا التخلص منه”، متعهدًا بأن الاحتجاجات لن تتوقف حتى لو أقر الكنيست، أو البرلمان، الجزء الأول من التشريع هذا الأسبوع”.

امتناع عن الخدمة في الجيش

وفي مؤشر ينذر بالخطر قالت مجموعة من قدامى المحاربين في الجيش الإسرائيلي إن حوالي 10 آلاف من جنود الاحتياط سيرفضون التطوع للخدمة إذا استمر إقرار التشريع، الذي يرون أن الحكومة تريد تمريره لإضعاف القضاء.

وأوضحت المجموعة أن الممتنعين عن الخدمة ينتمون إلى 40 وحدة عسكرية مختلفة. ويأتي هذا التطور بعد يوم من إصدار أكثر من 1100 من ضباط الاحتياط في القوات الجوية خطابًا مفتوحًا يقولون فيه إنهم سيتوقفون عن التطوع للخدمة إذا تم المضي قدمًا في إقرار التشريع.

ومن المعروف أن معظم الإسرائيليين، ذكورا وإناثا، مطالبون بالخدمة في الجيش، ويستمر الرجال في أداء الخدمة الاحتياطية لمدة شهر كل عام حتى سن 45 عامًا، ويمكن للرجال والنساء التطوع لأداء الخدمة الاحتياطية بما يتجاوز المتطلبات القانونية.

وقال مراسل “الجزيرة” إن رئيس الأركان الإسرائيلي طلب لقاء نتنياهو غدًا الأحد بعد ازدياد امتناع جنود الاحتياط عن الخدمة، مؤكدًا وجود ضرر حقيقي على كفاءة الجيش خلال 48 ساعة إذا تم تمرير التعديلات القضائية.

وكان رؤساء سابقون لهيئة أركان الجيش الإسرائيلي وجهازي الموساد والأمن العام (الشاباك) قد أيدوا امتناع مئات العسكريين عن التطوع في الخدمة العسكرية احتجاجًا على تمرير القانون الذي يسعى لتغيير النظام القضائي.

وحذر كبار المسؤولين في الأجهزة الأمنية من أن ما تقوم به حكومة نتنياهو يشكل خطرًا كبيرًا على النسيج الاجتماعي في إسرائيل، ومن شأنه شق صف الجيش والشعب على نحو لا يمكن توقع تداعياته السلبية وإتاحة المجال لاستبداد يميني عقائدي متطرف.