المحكمة ترفض طلب ترامب لإعادة المحاكمة في قضية إي جين كارول

رفض قاض فيدرالي، اليوم الأربعاء، محاولة دونالد ترامب إجراء محاكمة جديدة بعد شهرين من اكتشاف هيئة المحلفين أنه اعتدى جنسيًا على الكاتبة إي جين كارول والتشهير بها، وفقًا لما نشرته صحيفة “Politico“.

في التماسه بشأن إعادة المحاكمة، جادل ترامب بأنه نظرًا لأن هيئة المحلفين وجدته مسؤولًا عن الاعتداء الجنسي وليس الاغتصاب، وهو ما زعمته كارول في الأصل، فإن حكم هيئة المحلفين بمبلغ مليوني دولار كتعويض عن الادعاء بالاعتداء الجنسي كان مبالغًا فيه.

كما جادل بأن قرار هيئة المحلفين بتعويض قدره 2.7 مليون دولار كتعويض عن مطالبة التشهير يجب تخفيضه، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أنه اعترض على شهادة شاهد خبير استندت إليها.

وقال ترامب إن منح تعويضات عقابية إضافية بقيمة 228 ألف دولار ينتهك حقه الدستوري في الإجراءات القانونية الواجبة.

زعمت كارول أن ترامب اعتدى عليها جنسيًا في غرفة الملابس في متجر فخم في مانهاتن في منتصف التسعينيات.

في قرار مكون من 59 صفحة، كتب قاضي المقاطعة الأمريكية لويس كابلان أن “الدليل أثبت بشكل مقنع، ووجدت هيئة المحلفين ضمنيًا، أن ترامب قد اعتدى جنسيًا على السيدة كارول عن عمد وبالقوة، مما تسبب في ألم فوري وألم عاطفي طويل الأمد وضرر نفسي”.

قال إن حجة الرئيس السابق “تتجاهل بالتالي الجزء الأكبر من الأدلة في المحاكمة، وتفسر حكم هيئة المحلفين بشكل خاطئ، وتركز بشكل خاطئ على تعريف قانون العقوبات في نيويورك للاغتصاب، مع استبعاد معنى تلك الكلمة كما هو الحال في كثير من الأحيان، المستخدمة في الحياة اليومية والدليل على ما حدث بالفعل بين السيدة كارول وترامب”.

وكتب: “هيئة المحلفين في هذه القضية لم تتوصل إلى نتيجة خاطئة بشكل خطير، فحكمها ليس إجهاض للعدالة”.

بصرف النظر عن طلبه بإجراء محاكمة جديدة، يطعن ترامب أيضًا في الحكم أمام محكمة استئناف فيدرالية، ولا يزال هذا الاستئناف معلقا.

وفي الوقت نفسه، لدى كارول دعوى تشهير منفصلة معلقة ضد ترامب، ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة في هذه الدعوى في يناير 2024.