ترجمة: مروة مقبول – حاولت إدارة الرئيس جو بايدن إجراء تغييرات في سياسة الهجرة هذا العام، لكنها واجهت مشكلات تتعلق بهذا الملف طوال عام 2022، بما في ذلك العقبات التشريعية والآثار التي ترتبت على سياسات الحدود التي تم إصدارها في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، إلى جانب تراكم طلبات الهجرة التي تحتاج إلى معالجة.
وكان بايدن قد تعهد بالتركيز على إصلاح ملف الهجرة خاصة لمن لا يتمتعون بوضع قانوني داخل البلاد، إلغاء القيود المفروضة على العمال المؤقتين، وتخفيف قيود التأشيرة على الطلاب الدوليين، ووقف بناء الجدار الحدودي، وإنهاء مراكز احتجاز المهاجرين الخاصة، إضافة إلى رفع قيود السفر عن رعايا 13 دولة.
في هذا التقرير، أهم سياسات الهجرة والتغيرات التي تمكنت إدارته من الفوز بها لصالح المهاجرين عام 2022:
قانون إصلاح الهجرة الشامل
حينما تولى الرئيس منصبه قبل عام، كان يتوقع أن الجدول الزمني القادم سيحمل واقعًا مغايرًا تمامًا فيما يتعلق بملف إصلاح قانون الهجرة. فقد توقف مشروع قانون بايدن: “إعادة البناء بشكل أفضل” بسبب اعتراض السيناتور الديمقراطي عن ولاية فرجينيا جو مانشن عليه، تاركًا أجندة الرئيس في حالة من الركود.
حمل المقترح بين طياته أحكام أساسية متعلقة بالهجرة مثل تحديد مسار يسهل على المهاجرين الذين لا يحملون وثائق للحصول على الجنسية الأمريكية. وقدم دعاة الهجرة اقتراحًا بديلًا تضمن إطلاق السراح المشروط وتصريح العمل للأشخاص غير المسجلين الموجودين في الولايات المتحدة منذ عام 2011، لكنه لم يحصل على الدعم.
بعد سلسلة من المفاوضات، توقفت المزيد من المحادثات حول مشروع القانون في أوائل عام 2022، ومع اقترابنا من عام 2023، لا يزال قانون إعادة البناء بشكل أفضل معطلاً في مجلس الشيوخ.
بالإضافة إلى انهيار قانون إعادة البناء بشكل أفضل في بداية العام، شهد عام 2022 توقفًا متكررًا لمشاريع القوانين وإلغاء أحكام إصلاح الهجرة في معظم التشريعات المقدمة في الكونغرس.
وعلى الرغم من التحديات التشريعية المستمرة هذا العام، لم يضيع الأمل في الإصلاح الشامل للهجرة. فقد قدم من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين مؤخرًا مسودة اتفاق هجرة من شأنها أن توفر مسارًا للحصول على الجنسية من أجل المستفيدين من برنامج (DACA) وتوفير مليارات الدولارات لزيادة أمن الحدود.
محو وصمة العار
في شهر فبراير، وقع الرئيس جو بايدن ثلاثة أوامر تنفيذية في إطار سياسته بخصوص ملف الهجرة، ملتزمًا العمل على محو “وصمة العار الاخلاقية والوطنية” الموروثة عن سلفه دونالد ترامب. وتشمل جمع شمل عائلات، حيث أن “الإدارة الأخيرة انتزعت أطفالًا من حضن عائلاتهم”. وينص أحد المراسيم على تشكيل فريق عمل مكلف تحديد مكان تواجد 600 طفل تقريبًا لا يزالون منفصلين عن عائلاتهم.
وهناك مرسوم ثانٍ يتعلق بدول المهاجرين. فبالإضافة إلى إعادة تفعيل المساعدات الاقتصادية، يهدف المرسوم إلى إعادة قنوات الهجرة القانونية من المصدر مثل تلك التي أتاحت في عهد باراك أوباما إحضار مئات القاصرين الذين كان آباؤهم موجودين بالفعل في الولايات المتحدة بدون أن يضطروا لدخول البلاد بطرق خطيرة وغير شرعية، كما تعهدت إدارة بايدن بتغيير جذري في نظام اللجوء.
أما المرسوم الثالث فيهدف إلى تعزيز اندماج المهاجرين المقيمين بشكل قانوني في الولايات المتحدة. وينص على “جعل التجنيس أكثر سهولة لتسعة ملايين شخص مؤهلين للحصول على الجنسية الأمريكية”. وفي هذا الصدد، قال الرئيس “أنا لا أسن قانونًا جديدًا بل ألغي سياسات خاطئة”.
زيادة عدد اللاجئين
رفع الرئيس بايدن الحد الأقصى لعدد اللاجئين المسموح بدخولهم الولايات المتحدة سنويًا، من 15 ألفا إلى 62500، بعد أن اختار في البداية التمسك بالعدد الذي حُدد في عهد ترامب وتعرض لانتقادات من تقدميين ووكالات اللاجئين.
وأوصى في تقرير أرسله إلى الكونغرس باستقبال 125 ألف لاجئ في السنة المالية 2023، لتلبية الاحتياجات المتزايدة الناتجة عن الأزمات الإنسانية في جميع أنحاء العالم، وفق بيان نشرته الخارجية الأمريكية.
وذكر البيان أن السلطات الأمريكية اتخذت خلال السنة المالية الماضية خطوات لزيادة إعادة توطين أفراد الفئات السكانية الضعيفة، ومن خلال برنامج “USRAP” لإعادة توطين لاجئين من الأمريكيتين والكونغو وسوريا وأكرانيا وبورما، والعديد من الجنسيات الأخرى إلى جانب أشخاص من مجتمع “الميم” (المثليون والثقافات الفرعية، التي توحدت بفعل الثقافة المشتركة والحركات الاجتماعية). ويُعتبر هذا أكبر جهد لإعادة التوطين قامت به البلاد منذ 40 عامًا.
برنامج (DACA)
في وقت سابق من هذا العام، حكم قاضٍ فيدرالي بأن البرنامج يمكن أن يستمر مؤقتًا بعد أن قضت محكمة استئناف فيدرالية بأن السياسة غير قانونية العام الماضي.
دعت إدارة بايدن ودعاة الهجرة الكونغرس مرارًا وتكرارًا إلى تمرير تشريع يحمي المستفيدين من البرنامج، الذين دخلوا الولايات المتحدة وهم أطفال بدون وضع قانوني، أو الذين خرجوا لاحقًا من الوضع القانوني، من خلال منحهم تصريح عمل، وحمايتهم من الترحيل، وفي بعض الحالات السماح لهم بتصاريح السفر.
وفي أكتوبر، قضت محكمة استئناف بعدم قانونية برنامج بارز من عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما يحمي “الحالمين”، في قرار لا يسحب حقوق المستفيدين حاليًا منه، حوالى 600 ألف شاب، ويجمد أي طلب جديد.
القضايا الحدودية تتصدر
كانت الحدود موضوعًا مثيرًا للجدل في عام 2022 حيث ارتفعت عمليات عبور المهاجرين على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك إلى مستويات قياسية، وكافحت إدارة بايدن لمعالجة الآثار الدائمة لسياسات الحدود في عهد ترامب.
في أغسطس، تمكنت إدارة بايدن أخيرًا من إنهاء سياسة ترامب المثيرة للجدل “ابق في المكسيك”، والتي تطلبت من جميع طالبي اللجوء (حتى غير المكسيكيين) البقاء في المكسيك أثناء انتظار جلسات المحكمة. كان إنهاء السياسة أولوية بالنسبة للرئيس بايدن منذ أول يوم له في منصبه، لكن الإدارة واجهت سلسلة من المعارك القانونية للقيام بذلك.
وفي سبتمبر، أثار حاكم ولاية فلوريدا، الجمهوري رون ديسانتيس، أيضًا جدلاً على مستوى البلاد من خلال نقل 50 مهاجرًا، من سان أنطونيو بالطائرة إلى جزيرة مارثا فينيرد بولاية ماساتشوستس التي تضم واحدة من أغنى وأكثر التكتلات الانتخابية اليسارية في البلاد. في نمط جديد يعكس إعتراض الحكام الجمهوريين على سياسات الولايات الزرقاء فيما يتعلق بتعاملهم مع المهاجرين واحتجاجًا على سياسات الحدود لإدارة بايدن.
خلال عام 2022 ، نقل حاكم ولاية أريزونا أكثر من 1800 مهاجر إلى واشنطن العاصمة، بينما أرسل حاكم ولاية تكساس آلافًا آخرين إلى العاصمة وشيكاغو ونيويورك. ومع تزايد عمليات النقل، ظهرت تحديات لوجستية للمهاجرين أنفسهم والولايات المكلفة باستقبالهم.
وقد ندد دعاة الهجرة بعمليات النقل، واتهموا نواب جمهوريين باستخدام المهاجرين كأدوات سياسية قبل انتخابات التجديد النصفي.
ومؤخرًا، ألغى قاضٍ فيدرالي سياسة حدودية أخرى مثيرة للجدل تعود إلى عهد ترامب، وهي الفصل 42 التي سمحت لسلطات الهجرة بإبعاد أكثر من مليون مهاجر على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك تحت ستار إجراءات الصحة العامة.
الهجرة تصل إلى أعلى مستوى
وفقًا لتقديرات مكتب الإحصاء الأمريكي 2022، أضاف صافي الهجرة الدولية أكثر من مليون شخص إلى سكان الولايات المتحدة بين 1 يوليو 2021 و 1 يوليو 2022.
هذه هي المرة الأولى التي يزداد فيها صافي الهجرة الدولية منذ عام 2016 ، وهو ما يمثل أكبر زيادة في عام واحد منذ عام 2010 – وهو مؤشر على أن تدفقات الهجرة الصافية إلى الولايات المتحدة في طريقها للعودة إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا هذا العام.
كانت الهجرة الدولية منخفضة منذ عام 2020، العام الأول للوباء، بسبب الاضطرابات العالمية مثل قيود السفر والحدود المغلقة بالإضافة إلى التراكم الهائل في تجهيز التأشيرات وإعادة توطين اللاجئين.
كما أطلقت إدارة بايدن أيضًا قرارات جديدة في عام 2022 لتقليل تراكم طلبات الحصول على تأشيرة دخول البلاد، بما في ذلك تبسيط تجديد تصاريح العمل، والمزيد من الإجراءات الأخرى.
أدت هذه التغييرات إلى زيادة طفيفة في إصدار الجنسية والبطاقة الخضراء في عام 2022، وأظهر تقرير جديد صادر عن مركز بيو للأبحاث أيضًا زيادة في عدد السياح والطلاب الدوليين وأنواع أخرى من المهاجرين المؤقتين في الولايات المتحدة خلال العام الماضي.
تغييرات هامة
أعلنت إدارة الرئيس جو بايدن أنه سيتعين على المتقدمين للحصول على البطاقة الخضراء “الغرين كارد”، إرفاق إصدارًا جديدًا من “طلب تعديل الحالة” أو Form I-485، والذي يتضمن نسبة “للمواطنين المكفولين من الدولة” (Public charge) والعديد من الأسئلة الإضافية، اعتبارًا من 23 ديسمبر 2022.
وأفادت دائرة خدمات الهجرة والجنسية الأمريكية (USCIS) بأنها بصدد اختبار نسخة جديدة من “اختبار التجنس” The Naturalization Test.
وتعتبر هذه الخطوة التجريبية جزء من جهد أوسع من قبل إدارة الرئيس جو بايدن لإصلاح نظام الهجرة. لاسيما وأن الوكالة قد أفادت بأن الخبراء المتخصصون هم من قاموا بمراجعة الاختبار الحالي وباقتراح إعادة تصميمه.
فيما أفاد المسؤولون بأن تلك المرحلة التجريبية من الاختبار لن تغطي جزئية القراءة والكتابة، وإنما ستركز فقط على قسمي التحدث والتربية المدنية.
