يحتفل العالم، اليوم الأحد، باليوم العالمي للاجئين، الذي يوافق 20 يونيو من كل عام، ويتزامن مع مرور 60 عامًا على اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين.
وتشيرُ بيانات الأمم المتحدة إلى أن عدد اللاجئين حول العالم بلغ حوالي 82.4 مليون شخص، وجميعهم فروا من منازلهم أو بلادهم هربًا من الحرب أو العنف أو الاضطهاد. ثم جاءت جائحة كورونا لتفاقم أزمة اللاجئين بشكل كبير، خصوصاً في المخيمات والمناطق التي يعيشون فيها.
ولأن تجربة العالم في مواجهة كوفيد-19 أثبتت أننا لا يمكن أن نخطو نحو النجاح إلا إذا وقفنا جميعا ومعًا، فقد احتفت منظمة الأمم المتحدة باليوم العالمي للاجئين هذا العام تحت شعار “معًا نتعافى ونتعلم ونتألق”، داعية إلى دعم اللاجئين حول العالم وتوفير الحماية لهم وإدراجهم في أنظمة الرعاية الصحية والتعليمية والرياضية.
فيما جدّدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تأكيدها على السعي المستمر لتوسيع قدرة اللاجئين على الوصول إلى سبل الرعاية الصحية الأولية والثانوية، وخدمات الصحة الإنجابية والصحة النفسية، وتمكين الأطفال اللاجئين من الوصول إلى التعليم الجيّد لكي يتمكنوا من السعي لحياةٍ أفضل.
وقالت المفوضية إنه على الرغم من التحديات، فقد برز اللاجئون والمشردون في طليعة العاملين ضد انتشار الوباء ولمساعدة الآخرين، وأنه إذا أتيحت الفرصة، سيستمر اللاجئون في المساهمة في بناء عالم أقوى وأكثر أمانًا وحيوية.
إحصاءات مقلقة
وفقاً لتقرير الاتجاهات العالمية لمفوضية اللاجئين لعام 2020، والذى صدر اليوم في جنيف، فقد ارتفع عدد الأشخاص الفارين من الحروب والعنف والاضطهاد وانتهاكات حقوق الإنسان في العالم خلال العام الماضي 2020 إلى ما يقرب من 82.4 مليون شخص، وهو ما يمثل ارتفاعًا بنسبة 4% مقارنة بالمستوى القياسي الذي شهده العام السابق له 2019 وبلغ 79.5 مليون شخص.
وأظهر التقرير أنه بحلول نهاية عام 2020، كان هناك 20.7 مليون لاجئ من المشمولين بولاية المفوضية، و5.7 مليون لاجئ فلسطيني، و3.9 مليون فنزويلي من المهجرين خارج البلاد، إضافة إلى وجود 48 مليون شخص آخرين من النازحين داخل بلدانهم و4.1 مليون طالب لجوء.
وتشير هذه الأرقام إلى أن القيود التي فُرضت لوقف انتشار جائحة كوفيد-19 خلال العام الماضي لم تبطئ النزوح القسري حول العالم، وأنه على الرغم من الجائحة والدعوات لوقف الحروب، فقد استمرت الصراعات في مطاردة السكان واقتلاعهم من ديارهم.
وتمثل الفتيات والفتيان الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا 42% من مجمل عدد الأشخاص النازحين قسراً، وهم أكثر ضعفاً من غيرهم، لاسيما عندما تستمر الأزمات لسنوات.
وتشير تقديرات جديدة للمفوضية إلى أن ما يقرب من مليون طفل ولدوا كلاجئين بين عامي 2018 و2020، وقد يستمر الكثير منهم للعيش كلاجئين لسنوات قادمة.
كما أشار التقرير أيضًا إلى أنه في ذروة الوباء خلال عام 2020، أغلقت أكثر من 160 دولة حدودها، ولم تمنح 99 دولة منها أي استثناء للأشخاص الذين يلتمسون الحماية.
ولكن مع تحسين مستوى التدابير الاحترازية وجدت المزيد من البلدان طرقًا لضمان فرص الوصول إلى سبل اللجوء، محاولة في نفس الوقت وقف انتشار الوباء.
وبينما استمر الأشخاص في الفرار عبر الحدود، فقد نزح ملايين آخرون داخل بلدانهم. وقد ارتفع عدد النازحين داخلياً بأكثر من 2.3 مليون شخص، مدفوعاً في الغالب بالأزمات في كل من إثيوبيا والسودان ودول الساحل وموزمبيق واليمن وأفغانستان وكولومبيا.
الشرق الأوسط
وفقًا للتقرير فقد استضافت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ما يقرب من 25% من عدد المهجرين قسراً حول العالم (حوإلي 20.3 مليون شخص).
وتعد الأزمة السورية أكبر أزمة لجوء في العالم، بواقع 6.7 مليون لاجئ سوري خارج بلادهم. وتستضيف البلدان المجاورة لسوريا 5 من كل 6 لاجئين سوريين، إضافة إلى وجود 6.7 مليون نازح داخل حدود البلاد.
Today is #Worldrefugeeday
Many don't know this, but there are refugees living in Syria
Syria hosts over 24,000 refugees & asylum seekers
In fact, historically, it has been 1 of the largest refugee hosting countries
Here are 7 stories you need to hear👇https://t.co/fKfhvWWhIf pic.twitter.com/YydiV5M2Nr
— UNHCR Syria (@UNHCRinSYRIA) June 20, 2021
مع وجود أكثر من 6.7 مليون لاجئ سوري حول العالم، يجهل البعض حقيقة أن هناك حوالي 24 ألف لاجئ من دول أخرى يعيشون حالياً في سوريا، كما أنها كانت في السابق من أكبر البلدان المضيفة للاجئين.
⬅️ أكثر من نصف العدد الإجمالي للسوريين هم نازحين قسراً.
⬅️ 6.7 مليون منهم لاجئين.
⬅️ إنها أكبر أزمة لاجئين في العالم 🌏
في #يوم_اللاجئ_العالمي لنقف إلى جانب الأشخاص الذين نزحوا داخل أو خارج بلدانهم.
لأنهم يستحقون الدعم والعيش بكرامة.#مع_اللاجئين pic.twitter.com/HLK4NcxO9X— مفوضية اللاجئين (@UNHCR_Arabic) June 20, 2021
ووفقًا لموقع “الجزيرة نت” فإن مخيمات اللاجئين السوريين تعاني أزمات عدة، فهناك أكثر من 198 ألف يتيم سوري -أعمارهم تقلّ عن 18 عاما- لا يحصلون على أية رعاية خاصة أو دعم في مجال التعليم والإغاثة والعلاج النفسي، وفق إحصائية أصدرها فريق منسقي الاستجابة في شمال سوريا.
وتشير الإحصائية إلى أن عدد الأرامل السوريات الفاقدات للمعيل يتجاوز 46 ألف أرملة لا تحصل على أية إعالة أو نفقات، وتقتصر الخدمات المقدمة لهن على شكل إغاثي كبعض السّلات الغذائية والخبز.
أما في اليمن فقد واجهت الأسر النازحة خطر المجاعة في ظل استمرار الصراع وانهيار الخدمات والنزوح الممتد منذ عدة سنوات، ونزحت المزيد من العائلات من منازلها العام الماضي، ليصل إجمالي عدد النازحين داخلياً إلى 4 ملايين شخص.
وبقيت مستويات النزوح الداخلي مرتفعة أيضًا في العراق (1.2 مليون شخص) وليبيا (278 ألف شخص).
وعلى مدار العام الماضي 2020، عاد حوالي 3.2 مليون نازح و251 ألف لاجئ فقط إلى ديارهم- بانخفاض بنسبة 40 و21 بالمائة على التوالي مقارنة بعام 2019.
وتم تجنيس 33,800 لاجئ آخر من قبل بلدان اللجوء التي يقيمون فيها. كما سجلت عملية إعادة توطين اللاجئين انخفاضاً حاداً، حيث لم يتم إعادة توطين سوى 34,400 لاجئ فقط العام الماضي، وهو أدنى مستوى تشهده العملية منذ 20 عامًا، وذلك نتيجة لانخفاض عدد أماكن إعادة التوطين المتاحة، إضافة إلى وباء فيروس كورونا.
كورونا واللاجئين
في رسالته عن اليوم العالمي للاجئين قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إن ما يقرب من 80 مليون امرأة وطفل ورجل في العالم اضطروا إلى ترك ديارهم ليصبحوا لاجئين أو مشردين داخلياً. والأدهى من ذلك أن عشرة ملايين من هؤلاء الأشخاص فروا في العام الماضي وحده.
وقال إن هذا العام، تشكل جائحة كوفيد-19 تهديدًا إضافيًا للاجئين والمشردين، الذين هم من بين أكثر الفئات ضعفًا. وقد دعوت الحكومات في موجزي السياساتي الأخير بشأن جائحة كوفيد-19 والمرتحلين من الناس إلى ضمان إدماجهم في جميع جهود الاستجابة والإنعاش. كما أن اللاجئين والمشردين هم من أبرز من ينبرون للبذل في الخطوط الأمامية للاستجابة.
فمن المخيمات في بنغلاديش إلى المستشفيات في أوروبا، يعمل اللاجئون كممرضين وممرضات وكأطباء وطبيبات وكعلماء وعالمات وكمعلمين ومعلمات ويعملون في أدوار أساسية أخرى، بحيث يحمون أنفسهم ويسهمون في المجتمعات المحلية التي تستضيفهم.
ووجه جوتيريش الشكر للاجئين على براعتهم وتصميمهم على إعادة بناء حياتهم، وتحسين حياة من حولهم. وأضاف: “اليوم وكل يوم، نقف متحدين ومتضامنين مع اللاجئين ونعترف بالتزامنا الأساسي بإيواء الفارين من الحروب والاضطهاد”.
"أشكر اللاجئين والمشردين في العالم أجمع وأكرر إعجابي الشخصي بالدروس التي علمونا إياها جميعا عن قوة الأمل والتعافي.
وفي اليوم العالمي للاجئين وفي كل يوم، نقف جنبا إلى جنب مع اللاجئين."–الأمين العام @antonioguterres https://t.co/8YBN9Q1Ljx#مع_اللاجئين pic.twitter.com/7tu2uOk1Qz
— الأمم المتحدة (@UNarabic) June 20, 2021
من جانبه قال المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي، تومسون فيري، إن ملايين اللاجئين يواجهون “عدم اليقين والجوع”، حيث أصبح تأثير الجائحة على ميزانيات المساعدات الطارئة أكثر وضوحًا. وفقًا لموقع “أخبار الأمم المتحدة“.
حقوق اللاجئين
تم الاحتفال باليوم العالمي للاجئين لأول مرة على مستوى العالم في 20 يونيو 2001 ، احتفاء بالذكرى الخمسين لاتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين.
هذا التاريخ كان يُعرف في الأصل باسم “يوم اللاجئ الأفريقي”، قبل أن تحدده الجمعية العامة للأمم المتحدة رسميًا كيوم دولي في ديسمبر 2000.
اليوم العالمي للاجئين يعد مناسبة لإعادة التأكيد على الالتزام الدولي المقدس بتخفيف المعاناة من خلال الإغاثة الإنسانية، ومضاعفة جهود التوصل إلى حلول دائمة للاجئين، بما في ذلك من خلال إعادة التوطين.
أيضا هذا اليوم يذكرنا بدور الحكومات الضروري للمشاركة في الجهود الدبلوماسية لوضع حد للصراعات المستمرة التي تجبر اللاجئين على البحث عن الأمان في مكان آخر.
ووفقًا للموقع الرسمي للأمم المتحدة توضح اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين أن اللاجئ هو كل من وجد “بسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية، خارج البلاد التي يحمل جنسيتها، ولا يستطيع أو لا يرغب في حماية ذلك البلد بسبب هذا الخوف”.
ويختار المهاجرون، لاسيما المهاجرون الاقتصاديون، مغادرة ديارهم من أجل تحسين الآفاق المستقبلية لأنفسهم وأسرهم.
أما اللاجئون، فيضطرون للمغادرة لإنقاذ حياتهم أو الحفاظ على حريتهم. فهم لا يتمتعون بحماية دولتهم – لا بل غالباً ما تكون حكومتهم هي مصدر تهديدهم بالاضطهاد.
وفي حال عدم السماح لهم بدخول بلدان أخرى وعدم تزويدهم في حال دخولهم بالحماية والمساعدة، تكون هذه البلدان قد حكمت عليهم بالموت – أو بحياة لا تطاق في الظلال، دون الحصول على سبل الرزق ودون أي حقوق.
واشتملت اتفاقية عام 1951على العديد من الحقوق التي يجب أن يتمتع بها اللاجئ، ومن بينها الحق في العمل، الحق في السكن؛ الحق في التعليم؛ الحق في الحصول ما يُمنح في مجال الإغاثة والمساعدة العامة؛ الحق في ممارسة الطقوس الدينية؛ حق التقاضي الحر أمام المحاكم؛ الحق في حرية التنقل ضمن أراضيها؛ الحق في الحصول على بطاقات الهوية ووثائق السفر.
وتنص الاتفاقية على حظر الطرد للاجئ إلا تطبيقا لقرار متخذ وفقا للأصول الإجرائية التي ينص عليها القانون، على أن يُتاح للاجئين حق الاعتراض؛
كما تنص على ألا تفرض الدول على اللاجئين عقوبات جزائية بسبب دخولهم إقليمها أو وجودهم فيه دون إذن.
ولا ينبغي إعادة اللاجئ إلى بلد يمكن أن يواجه فيه تهديداً خطيراً لحياته أو حريته. ويعتبر ذلك الآن قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي.
ويحق للاجئين الحصول على حقوق أخرى كلما طال مقامهم في الدولة المضيفة، على أساس الاعتراف بأنه كلما طالت مدة لجوئهم، زادت الحقوق التي يحتاجونها.
