البنك الدولي يؤكد التزامه بتعهداته المالية في مؤتمر سيدار تجاه لبنان

صرح المدير الإقليمي للبنك الدولي في دول المشرق، ساروج كومار جا ، إن التعهدات المالية التي التزم بها البنك تجاه لبنان في المؤتمر الاقتصادي الدولي لدعم التنمية في لبنان عبر الإصلاحات(سيدر)،لا تزال قائمة.

وأضاف كومار جا ” أقول باسم البنك الدولي إن التعهدات المالية التي التزمنا بها في باريس العام الماضي لا تزال قائمة وإننا نتطلع قدما للعمل مع حكومة لبنان للمساعدة في تطبيق المشاريع ذات الأولوية في مختلف القطاعات.”

وأشار المدير الإقليمي للبنك الدولي إلى أن الاجتماع الذي ضم المؤسسات المالية الدولية التي كانت قد أظهرت التزامها تقديم الدعم للبنان خلال مؤتمر سيدر، تم خلاله مناقشة أولوية المشاريع، لافتا إلى أن كافة المؤسسات جددت دعمها للبنان لتطبيق هذا البرنامج.

جاءت تصريحات كومار جا عقب حضوره الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، ظهر اليوم الاثنين 18 فبراير، للبحث في الخطوات اللازمة للإسراع في تنفيذ برنامج مقررات مؤتمر سيدر،

 وشارك في الاجتماع وزير المالية علي حسن خليل ورئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر، ومستشار الحريري للشئون الاقتصادية نديم المنلا، وممثلي المؤسسات المالية العربية والأوروبية والدولية المانحة في مؤتمر سيدر.

من جانبه، قال مستشار الحريري للشئون الاقتصادية نديم المنلا، إنه تم الاتفاق مع المؤسسات المالية العربية والدولية المانحة، على الإسراع في إقرار وتنفيذ المشاريع، بحيث لا تتجاوز الفترة ما بين تحديد المشروع والبدء بالصرف عليه ما بين 12 إلى 15 شهرا.

واضاف الملا ” اجتماع اليوم كان تشاورياً مع المؤسسات المالية العربية والدولية التي قدمت مساعدات للبنان في مؤتمر “سيدر”، وهو يهدف بالأساس إلى المواءمة بين المشاريع والتمويل، أي التأكد من أن لا تحظى بعض القطاعات بتمويل كبير في حين تبقى قطاعات أخرى دون تمويل.”

ولفت إلى أن تلك المؤسسات أبدت استعدادا لتقديم مساعدات إضافية عما ورد في مؤتمر سيدر، إذ أجرى لبنان الإصلاحات التي وردت في البيان الوزاري للحكومة الجديدة.

وشدد على أن الحكومة اللبنانية ستعمل على حل نهائي لمشكلة قطاع الكهرباء، وليس حلا مؤقتا، مشيرا إلى أن وزيرة الطاقة ندى بستاني عقدت بالفعل اجتماعات مع أكبر منتجي محطات الكهرباء في العالم في هذا الصدد.

وقال الملا إن القروض الممنوحة في مؤتمر سيدر، لا تترافق معها أية شروط دولية على الدولة اللبنانية، وأن الحكومة هي التي وضعت حزمة من الإصلاحات وتعهدت بتنفيذها أمام المجتمع الدولي الذي سيتابع مدى التزام لبنان لها

واضاف إن تلك القروض والمنح مصحوبة بإجراءات ومعايير دولية صارمة في المراقبة حرصا على حسن التنفيذ واستفادة الدولة بصورة كاملة،

وأكد حرص الحكومة إنجاز موازنة العام الحالي في أسرع وقت ممكن، مشيرا إلى وجود إجراءات جدية سيتم اتخاذها لتخفيض العجز هذا العام في الموازنة، وأن الإصلاحات التي ستجرى تتضمن مكافحة الفساد، والعمل على قانون جديد للمناقصات.

وأضاف نديم الملا : ” سنرى نمطا جديدا في عملية إقرار وتنفيذ المشاريع في السلطتين التشريعية والتنفيذية”.

وعن وجود أولويات محددة لهذه المشاريع قال المنلا ” هذا الأمر خاضع لمجلس الوزراء، ففي آخر اجتماع له قبل مؤتمر سيدر تم الاتفاق على أن يعود رئيس الحكومة إلى مجلس الوزراء بعد المؤتمر، وهذا الأمر سيحصل ولكن لا مشكلة في ذلك لأن التمويل الذي حصل عليه لبنان وهو حوالي ال12 مليار يضاف اليها مساهمات القطاع الخاص ستفوق الحاجة الى المرحلتين الأولى والثانية من التمويل وهي 17 مليار دولار”.

يذكر أن مؤتمر “سيدر” كان قد انعقد في 6ابريل الماضي في العاصمة الفرنسية باريس وأسفر عن جمع نحو 11 مليار دولار من المنح والقروض لتعزيز الاقتصاد والاستقرار في لبنان .