المركزي المصري يعلن ضوابط جديدة لتسهيل تمويل البنوك لشراء الوحدات العقارية

أصدرت إدارة البنك المركزي المصري ضوابط جديدة لدعم السيولة لدي شركات التطوير العقاري و تسهيل عمليات تمويل البنوك  لشراء الوحدات العقارية وذلك في إطار سعيه الدائم نحو دعم كافة أنشطة الاقتصاد المصري وخاصة تلك التي تساهم في خطط التنمية التي تتبناها الدولة ومنها قطاع التنمية العقارية والذي يعد قاطرة الاقتصاد لارتباطه بالعديد من الصناعات الأخرى.

وأشار البنك في بيان له اليوم إلي أن قرار مجلس إدارة البنك المركزي سمح للبنوك باستثناء الأوراق التجارية المخصومة من تعليمات الحد الأقصى لنسبة أقساط القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي إلي الدخل الشهري للأفراد الطبيعيين وذلك شريطة التزام شركة التطوير العقاري بضوابط محددة.

وأضاف أن القرار الجديد يسمح لشركة التطوير العقاري بتخصيم محافظ مبيعاتها لدي البنوك وفقا للضوابط التي حددها البنك المركزي علي ألا تنطبق قواعد التمويل الشخصي للأغراض الاستهلاكية علي العملاء الذين سيتم خصم قيمة وحداتهم السكنية من البنوك.

ولفت إلي أن البنك المركزي يشترط ألا يزيد قسط العميل المقترض لأغراض استهلاكية علي 35% من دخله الشهري ترتفع إلي 40% فقط في حالات عملاء الإسكان الاجتماعي ويتيح الاستثناء من هذه القاعدة لشركات التطوير العقاري بيع محافظها للبنوك وتوفير سيولة يمكن أن تصل إلي 50 مليار جنيه بحد أقصي.

واشترط المركزي لاستفادة شركات التطوير العقاري من هذا الاستثناء موافقة عملاء الشركة علي تحويل تلك المديونية لصالح البنك وموافاة البنك بصورة منه أو تضمين عقد الشراء بند يفيد موافقة العميل علي إمكانية قيام شركة التنمية العقارية بتحويل المديونية للبنك، وإخطار العميل بقيمة الأوراق التجارية المحولة واسم البنك حال قيامها بتحويل مديونية العميل عليه.

ونوه المركزي الي ان الضوابط الجديدة تضمنت أن تكون الأوراق التجارية المزمع خصمها لشركة التطوير العقاري خاصة بوحدات تم تسليمها إلي مشتريها وأن يكون قد تم سداد 50%من القيمة التعاقدية للوحدة، شرط ألا تتجاوز المدة المتبقية لسداد باقي الأقساط 6 سنوات من تاريخ خصم الأوراق التجارية.

كما اشترط المركزي حصول البنك علي حوالة حق لصالحه نافذة علي الوحدة وإعداد الشركة تقرير ربع سنوي معتمد للبنوك يوضح نسبة الأوراق التجارية المرتدة من إجمالي محفظة الشركة محسوبة علي أساس متوسط ثلاث سنوات، وتعتبر الأوراق التجارية مرتدة حال عدم تحصيلها خلال 90 يوما.

وأشار الي أنه سيتعين علي الشركات التي ترغب في تحويل محافظها إلي البنوك إيداع 10% علي الأقل من إجمالي محفظة الشركة التي ترغب في خصمها لتغطية الأوراق التجارية المرتدة، وذلك طوال فترة سريان خصم الأوراق التجارية.

وستعطي الشركة تعهدا يفيد أنه في حال ارتداد ورقة تجارية من محفظة الأوراق التجارية الخاصة بعميل يتم استبدال كامل محفظته بمحفظة عميل أخر أو قيام الشركة بسداد قيمه المحفظة لهذا العميل، وذلك خلال 60 يوم بحد أقصي من تاريخ الارتداد.

ووضع البنك المركزي سقفا للمبالغ الممنوحة ضمن هذه الآلية، بحيث لا تتعدي إجمالي قيمة المبالغ الممنوحة من البنوك لشركة التنمية العقارية بالإضافة إلي المديونية الناتجة عن خصم الأوراق التجارية إلي إجمالي حقوق الملكية للشركة نسبة 3 إلي 1، وألا يجاوز إجمالي المبالغ الممنوحة للشركة وأطرافها المرتبطة – بغرض خصم الأوراق التجارية دون حق البنك في الرجوع علي الشركة – نسبة 1%من إجمالي محفظة القروض المباشرة لكل بنك، علي ألا يتعدي إجمالي هذا النوع من التمويل نسبة 3%من إجمالي محفظة القروض المباشرة لكل بنك، وألا يتعدي المبلغ الممنوح تحت هذا النوع من التمويل من القطاع المصرفي ككل مبلغ ٥٠ مليار جنيه، ويتم متابعه ذلك من خلال قطاع الرقابة والإشراف ‘إدارة الرقابة المكتبية' بالبنك المركزي.