السعودية – 21 مليار دولار حجم التجارة الإلكترونية وتشريعات لتطويرها

أميرة أحمد

تشهد التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية تحولاً هائلاً، حيث تنشط بشكل واضح الجهود الحكومية لدعم سوق التجارة الإلكترونية حتى أصبح ينمو بثبات، ويمتاز بالكثير من الإعلانات الجديدة وعمليات الاستحواذ، بحسب تقرير لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية.

سوق واعد

وكان رئيس ريادة الأعمال بغرفة جدة، ثامر بن أحمد الفرشوطي، قد كشف في تصريحات له الشهر الماضي أن حجم التجارة الإلكترونية بالمملكة يبلغ 33 مليار ريال سعودي، وبين أن المملكة تسيطر على 45% من حجم التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط.

وقال إن المتاجر الإلكترونية المسجلة رسميًّا في المملكة بلغ 25501 متجر إلكتروني رسمي، مبينًا بأن 21 في المائة من المتاجر الإلكترونية تقدم خدمات التسويق الإلكتروني، يليها الطبخ والمخبوزات بنسبة 15 في المائة، ثم مستلزمات المرأة بنسبة 13 في المائة، يليه متاجر الإلكترونيات والإكسسوارات، ثم التصميم والطباعة، ثم تخطيط المناسبات والحفلات، والحرف والصناعات اليدوية، والحلول الإلكترونية، ثم الخدمات الأكاديمية والأثاث والديكور، ثم التجميل والتصوير والسيارات، وأخيرًا العقارات.

فيما قال أمين مجلس التجارة الإلكترونية عبد الله الصالح إن المنطقة الشرقية من أكثر مناطق المملكة نموًا في التجارة الإلكترونية، وتحديدًا في نسبة استخدام الأفراد للتجارة الإلكترونية، فبحسب البيانات المقدمة من الهيئة العامة للإحصاء فإن 80.1% من أفراد المجتمع في المنطقة الشرقية يستخدمون الإنترنت، ومتوسط السلة الواحدة للشراء عبر الإنترنت بالمنطقة الشرقية يصل إلى 4 آلاف ريال للأسرة الواحدة، وهو من أكثر الأرقام ارتفاعًا في الثلاث السنوات الماضية على مستوى مناطق المملكة.

 

تشريعات للتطوير

ونظرًا لأهميتها تتجه السعودية لتعزيز دور التجارة الإلكترونية بحزمة من التشريعات والأنظمة، وكشف الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار السعودي مؤخرًا أن «نظام التجارة الإلكترونية» في مراحله الأخيرة للإقرار.

وأضاف، خلال الجلسة الافتتاحية لـ«منتدى الشرقية التجاري 2019» الذي أقيم بمدينة الدمام مؤخرًا، أنه سيتم تأسيس مركز للتجارة الإلكترونية، يكون نواة لخدمة المستفيدين في هذا المجال. وأفاد بأن سوق التجارة الإلكترونية في السعودية تصل قيمتها إلى نحو 80 مليار ريال أو ما يعادل (21.3 مليار دولار)، وبأن السعودية تعدّ من أكبر 10 دول في نمو هذه السوق عالميًا.

وكانت وزارة التجارة والاستثمار قد قامت بإعداد مشروع نظام التجارة الإلكترونية، والذي ينتظر صدوره قريبًا، ويتكون مشروع النظام من 28 مادة، ويهدف إلى تنظيم المسائل المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، سواء فيما يخص موفر الخدمة أو المستهلك وما يتعلق ببياناته الشخصية الإلكترونية، وكذلك الأحكام المتعلقة بالعقد الإلكتروني والمحلات الإلكترونية وجهات توثيقها، علاوة على المسائل المتعلقة بالشراء عن طريق المنصات الإلكترونية وضوابطها وتنظيمها وما يتعلق بحقوق المستهلك عند التعاقد أو الشراء.

وأكد وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أنه سيتم تشكيل مجلس التجارة الإلكترونية لكي يسهم في عملية نمو وتعزيز منظومة أعمال التجارة الإلكترونية، التي تعد أحد الأهداف الاستراتيجية لبرنامج التحول الوطني 2020 الداعمة لتحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال إيجاد بيئة جاذبة، ومحفزة للمستثمرين.

وأكد أن تأسيس مجلس للتجارة الإلكترونية هو مواكبة للاهتمام العالمي بالتجارة الإلكترونية، وتوحيد لجهود جميع الجهات الحكومية نحو إيجاد بيئة محفزة للتجارة الإلكترونية في المملكة للإسهام في تعزيز الاقتصاد الوطني مع تسهيل أعمالها ومواكبة مستجداتها الدولية.

 

تحديات القطاع

من جانبه أكد عبد العزيز الدحيم، الوكيل المساعد لوكالة الشؤون الفنية بوزارة التجارة والاستثمار، خلال المنتدى، أن أهم تحديات هذا القطاع هو ثقة المستهلك.

ويتضمن المشروع بندًا خاصًا بتنظيم كافة جوانب الإعلان الإلكتروني لتوفير الحماية اللازمة للمستهلكين من الغش أو الخداع أو التضليل.

وأضاف الدحيم أنه حسب النظام الجديد للتجارة الإلكترونية سيكون بإمكان أصحاب المتاجر الإلكترونية أن يسجلوا موقعهم عبر تسجيل محل إقامتهم (مقر السكن)، بما يسهل عليهم مهمة الحصول على سجل تجاري، خلال دقائق، ودون الحاجة لاستئجار محل».

وكان ثامر الفرشوطي، رئيس ريادة الأعمال بغرفة جدة، قد قال في تصريحات سابقة إن هناك عدد من التحديات التي تواجه التجارة الإلكترونية مثل ارتفاع تكلفة الشحن والتوصيل وقلة مزودي خدمات سلاسل الإمداد، وارتفاع النسبة المئوية والرسوم التأسيسية، إلى جانب صعوبة فتح حسابات بنكية لأصحاب أنشطة التجارة الإلكترونية، وقلة بيوت الخبرة التقنية بالمملكة لتقديم الخدمات البرمجية والاستشارية.

كما تحدث خلال المنتدى محمد فهمي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«الشركة المتحدة للإلكترونيات (إكسترا)، مشيرًا إلى أن نحو نسبة 50 في المائة من سوق التجارة الإلكترونية في السعودية تبتلعها الشركات الموجودة خارج البلاد، مفيدًا بأن هذه الشركات الخارجية لا تخضع لكثير من الأنظمة التي تلزَم بها المتاجر الموجودة في السعودية.

 

عوامل نمو

بحسب تقرير صادر عن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، يعتمد النمو السريع في قطاع التجارة الإلكترونية العالمي على عدة عوامل أهمها الارتفاع السريع في استخدام الإنترنت، والنمو في استخدام الهواتف الذكية، ونمو الاستثمار في التجارة الإلكترونية، وسهولة الدفع عبر الانترنت كأحد الاعتبارات الرئيسة لدى المتسوقين، وبالتالي تشكل التطورات في هذا المجال عجلة دفع للسوق.

كما شهدت صناعة الشحن والتوصيل العالمية تغييرات كبيرة على مر السنين، إذ أتاحت لمشغلي التجارة الإلكترونية الوصول إلى خيارات شحن وخدمات مرنة عالمية وجذابة، ما يمكنهم من العمل بسهولة في الأسواق خارج نطاق وصولهم المحلي، مع الحد من تكاليف البنية التحتية المرتبطة والمخاطر التشغيلية إلى أدنى حد ممكن.

 

تحسن الترتيب

أما رئيس اللجنة التجارية بغرفة الشرقية هاني العفالق فقد أكد أن السعودية تحتل المرتبة 35 عالميًا في حجم التجارة الالكترونية، بحسب مؤشر الأمم المتحدة الخاص بالتجارة الإلكترونية. مشيرًا إلى أن رؤية المملكة 2030 أبرزت التجارة الالكترونية باعتبارها قطاعًا يدعم تحقيق تطلعات وأهداف الرؤية، سواء من خلال تدفق الاستثمارات الأجنبية أو توليد فرص عمل جديدة أو توفير قنوات جديدة لها تأثير بالغ على تطوير الصناعة المحلية.

وأكد العفالق على أهمية العمل على مواصلة التحسين للأنظمة والتشريعات وتطوير المزيد من المشاريع في البنية التحتية الداعمة للتجارة الالكترونية، سواء في قطاع الاتصالات وتعزيز منظومة الدفع الرقمية ‏وتسهيل عمل المستثمرين وغيرها من الأمور التي تدعم جانب التجارة الالكترونية في المملكة.

وفي العام 2017، أجرى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية دراسة عالمية لفهم مدى استعداد البلدان للانخراط في التجارة عبر الإنترنت. وأفادت الدراسة أنه حديثة يمكن للسعودية أن تنتقل إلى أعلى مرتبة في الترتيب العالمي من خلال زيادة اختراق البنوك وبطاقات الائتمان وتحسين عدد خوادم الإنترنت الآمنة لكل مليون شخص. وتوقع خبير سعودي متخصص في التسويق الرقمي أن يبلغ عدد السعوديين الذين يعتمدون على التجارة الإلكترونية في توفير احتياجاتهم 19 مليونًا، بحلول عام 2022.