الحكومة المصرية تنفي خصخصة قناة السويس لتمويل العاصمة الإدارية الجديدة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ما تردد حول اتجاه الحكومة لخصخصة قناة السويس من أجل بناء وتمويل مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح المركز – في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الخميس-، أنه تواصل مع هيئة قناة السويس، والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لخصخصة القناة من أجل تمويل العاصمة الإدارية الجديدة، وأن القناة ليس لها علاقة بعملية تمويل مشروعات العاصمة الإدارية.

وشددت الهيئة على أن قناة السويس ستظل دائمًا وأبدًا ملكًا للدولة والشعب المصري، وأن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب أبناء الشعب المصري.

وفي السياق ذاته، أكدت الهيئة أهمية قناة السويس والتي تعد أحد مصادر الدخل القومي والعملة الصعبة للبلاد، كما أنها تلعب دورًا مهمًا في حركة التجارة العالمية، حيث تستوعب 10% من إجمالي حجم التجارة العالمية، و24.5% من حجم تجارة الحاويات العالمية و 100% من إجمالي تجارة الحاويات بين آسيا وأوروبا.

وأشارت إلى زيادة أعداد وحمولات السفن العابرة عبر القناة والتي انعكست إيجابًا على زيادة عائدات القناة، حيث بلغت عائدات القناة مقومة بالدولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس في العام المالي الحالي 2018 /2019 حوالي 4.3 مليار دولار مقابل 4.1 مليار دولار خلا الفترة ذاتها من العام المالي الماضي 2017 /2018 بزيادة قدرها 152 مليون دولار بنسبة زيادة 3.7%.

وأضافت أن عائدات القناة مقومة بالجنيه المصري خلال فترة المقارنة بالعام المالي الحالي (يوليو – مارس) بلغت 76.14 مليار جنيه مقابل 73 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق 2017/ 2018 بزيادة 3 مليارات جنيه بنسبة زيادة 4.2%.