غير مصنف

تقاريراقتصادية : تحديات اقتصادية تواجه الدول العربية  في 2019 رغم تحسن الأداء  

كشف تقريران صادران عن صندوق النقد العربي واتحاد المصارف العربية ، أن الدول العربية ، لاتزال تواجه مجموعة من التحديات الاقتصادية خلال العام المقبل 2019

وقال التقريرإن التحديات التي  تواجه نمو الاقتصادات العربية العام المقبل 2019،هي  تحديات خارجية وداخلية رغم تحسن أدائها خلال العام الجاري.

وذكر التقرير أن أهم التحديات التي تواجه الاقتصادات العربية، تتمثل في تقلبات أسعار النفط، والحروب التجارية بين أمريكا والصين، والصراعات في بعض الدول العربية، وارتفاع معدلات البطالة وعدم انضباط الاستدامة المالية.

وتضمنت التحديات، زيادة معدلات المديونية لبعض الدول العربية، علاوة على انخفاض حجم تبادلات التجارة البينية بين الدول العربية بما لا يتعدى 13 في المائة، الأمر الذي يتطلب مزيدا من الإصلاحات الاقتصادية .

كما أكد التقرير على أهمية إنشاء وتفعيل منطقة التجارة الحرة بين الدول العربية لزيادة حجم التبادل التجاري.

ويأتي ذلك رغم توقعات التقريرين بتحسن أداء اقتصادات بعض الدول العربية في عام 2018، مستفيدا من عدة عوامل في مقدمتها ارتفاع أسعار النفط والانعكاس الإيجابي لبرامج ومبادرات الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه بعض الدول العربية.

وقال التقريران إن هناك نموا متوقعا في اقتصاد الدول العربية للعام الجاري ، في حدود 2.3 في المائة، وتحسنا في الأداء خلال العام المقبل ليكون النمو عند 3 في المائة.

ورفع تقرير صندوق النقد العربي، توقعاته لمعدل النمو لدول مجلس التعاون الخليجي خلال 2018 إلى 1.9 في المائة، نظرا للتوقعات باستفادة هذه الدول من تحسن متوقع لمستويات الناتج في القطاع النفطي المتوقع ارتفاعه 2.5 في المائة العام المقبل.

أما الدول العربية النفطية بخلاف دول مجلس التعاون “الجزائر، العراق، اليمن، ليبيا “، فيرى التقرير أن اتجاهات النمو في العام الجاري بلغت 1.8 في المائة ويتوقع أن تصل إلى 3.9 في المائة العام المقبل.

أما دول “مصر، المغرب، السودان، تونس، لبنان، فلسطين، الأردن، موريتانيا، جيبوتي، الصومال، جزر القمر ” فإن اتجاهات النمو الاقتصادي ستكون عند 1.8 في المائة العام الحالي 2018، و2.6 في المائة لعام 2019.

وقال التقرير، إنه في ظل التطورات تسارعت وتيرة تنفيذ إصلاحات المالية العامة في عدد كبير من الدول العربية، بهدف ترشيد مستويات الإنفاق، وتعزيز تنويع الإيرادات الحكومة، وتطوير استراتيجيات إدارة الدين العام.

وأشار إلى أن هذه الإصلاحات أسهمت في خفض العجز في الموازنة العامة المجمعة للدول العربية إلى مستوى 6 في المائة وخفض مستويات الدين العام إلى 71 في المائة بعد أن وصل 100 في المائة عام 2016.

وأشار التقرير إلى أن مستويات التجارة العربية البينية لا تزال محدودة، حيث لا تتعدى 13 في المائة من إجمالي التجارة الخارجية، فيما تقدر الاستثمارات العربية البينية بنحو 18 في المائة من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشرة الواردة إلى الدول العربية.

تعليق

إقرأ أيضاً

زر الذهاب إلى الأعلى

اشترك مجانا في القائمة البريدية ليصلك كل جديد

نحترم خصوصية المشتركين