هل أصبح قطاع العقارات المصري جاذبًا للاستثمار؟

خبراء: السوق المصري مؤهل لفكرة تصدير العقار

العاصمة الإدارية الجديدة فتحت آفاقًا جديدة للاستثمار العقاري

إيمان حامد

اتجهت الحكومة المصرية مؤخرًا نحو التنمية العمرانية ودعم القطاع العقاري، بل وتبنت مجموعة من المشروعات الكبرى لتحفيز القطاع الخاص على المساهمة في دعم توجه الدولة لدفع هذا القطاع بقوة.

ربما ترى الحكومة المصرية أن ذلك القطاع هو الحصان الرابح، ويمثل الاستثمار الآمن في الوقت الراهن، بينما يرى البعض أنها محاكاة لتجارب دول أخرى اتخذت من التنمية العمرانية نواة لنهضتها.

وبحسب إحصاءات حديثة للبنك المركزي المصري، ارتفعت استثمارات الأجانب المباشرة في قطاع العقارات المصري خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، لتسجل صافى تدفق بالداخل بنحو 582.7 مليون دولار، مقابل 163.3 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي، بمعدل نمو 256%.

مناطق واعدة

أكد ماجد صلاح الرئيس التنفيذي لشركة مدار للتطوير العقاري، أن العاصمة الإدارية الجديدة فتحت آفاقًا جديدة للاستثمار في مناطق قريبة منها، مشيرًا إلى منطقة العين السخنة بمحافظة السويس على شاطئ البحر الأحمر، مؤكدًا أنها رغم كونها منطقة ساحلية إلا أن قربها من العاصمة الإدارية الجديدة جعلها سكنًا أساسيًا لكثير من المواطنين، وليست مجرد مكان لقضاء العطلات والاستجمام.

فيما أكد هاني العسال، رئيس مجلس إدارة شركة مصر إيطاليا للاستثمار العقاري، إن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يعد أحد أهم مشروعات التنمية في الوقت الحالي، مشيدًا بحجم الإنجاز الذي تم خلال فترة قياسية، كما توقع أن يكون المشروع وجهة حضارية تناسب قيمة مصر وتاريخها، وقبلة للمستثمرين.

تصدير العقار

أكد المهندس محمد سمير جاب الله، رئيس مجلس إدارة شركة إيجي جاب العقارية على أن السوق المصري مؤهل لفكرة تصدير العقار، خاصة وأن هناك جنسيات متعددة تعيش في مصر خلال الفترة الحالية، كما أن هناك أمثلة ناجحة في تصدير العقار مثل دبي، مضيفا أنه بالرغم من وجود استثمارات عربية بقطاع العقار بمصر إلا أن ذلك لن يؤثر على المستثمر المصري.

تسويق إلكتروني

وقالت دينا جبران مدير عام أوليكس مصر، إن المنصة تقوم بالتسويق إليكترونيًا للوحدات السكنية التي تناسب جميع الشرائح داخل وخارج مصر من خلال عرض المشروعات والوحدات المملوكة للأشخاص.

وأشارت إلى أن نحو 20% من الزائرين لمنصة أوليكس هم من خارج مصر موضحة أن عدد الزيارات وصل إلى نحو 70 مليون زيارة سنويًا.

وأوضحت جبران أن نصف الزائرين من خارج مصر هم من دول الخليج يليها دول أوروبية، مضيفة أن التقسيم الجغرافي لحجم الزيارات يشبه التقسيم الجغرافي للمصريين في الخارج.

وشددت جبران على أن التسويق الإليكتروني يضمن وجود معلومات دقيقة حول فرص تصدير العقار من خلال الوقوف علي حجم الطلب ورغبات الزائرين، كما يضمن تسويق مصر بشكل جيد وكذلك المشروعات المختلفة.

الأكثر طلبًا

كما أضافت جبران أن الوقوف علي حجم الطلب يضمن الوصول إلى آليات جذب المستثمرين الأجانب من راغبي شراء العقارات المصرية خاصة من غير المصريين في الخارج.

ولفتت جبران إلى أن اغلب الزيارات التي تستهدف البحث على العقار تعتبر ضمن شريحة المصريين في الخارج موضحة أن نحو 50% منها من دول الخليج العربي.

وكشفت جبران أن أكثر الدول طلبا للعقار في مصر بمنطقة الخليج هي السعودية تليها الإمارات ومن باقي دول العالم تحتل الولايات المتحدة الصدارة تليها دول الاتحاد الأوروبي.

 

مبادرات فردية

كشف هشام الخولي، رئيس مجلس إدارة شركة بيراميدز للتطوير العقاري، عن  مبادرة ستطلقها الشركة بالتعاون مع عدد من كبار المطورين، من أجل وضع خطة سنوية لاستهداف عدد من الدول، وإقامة معارض عقارية لعدد من الشركات المصرية، التي تتمتع بمنتج مميز وسمعة قوية بالقطاع.

وستكون المعارض بمقر السفارة المصرية في هذه الدولة أو القنصلية الموجودة بها، بحيث يكون المعرض تحت مظلة الحكومة المصرية بقيمة إيجارية، ونسبة من المبيعات للدولة، على أن يتحمل المطورون كامل التكلفة والتجهيز للمكان، مما يعطى ثقة لدى العميل، ويعزز من مكانة العقار المصري في هذه الدولة.

وأشار الخولي إلى أن هذه المبادرة لن تكون للتسويق العقاري فقط، بل ستكون تسويق عقاري وسياحي واستثماري في كافة مجالات الاقتصاد.

وأضاف الخولي أن فكرة المبادرة لن تؤثر على نشاط المعارض الدولية الكبرى للعقار المصري، بل ستكون خطوة أساسية لنجاح هذه المعارض مستقبلاً، حيث ستكون المبادرة بمثابة قناة تسويقية دائمة.

حلول تكنولوجية

قال أحمد عزت، الرئيس التنفيذي لشركة نزل للتكنولوجيا العقارية، إن هناك فرصًا تكنولوجية يمكن استخدامها في الترويج للعقارات، منها انترنت الأشياء internet of things؛ حيث تهتم الشركات العقارية باستخدام التكنولوجيا لتلبية احتياجات المستهلكين الجدد.

ويرغب مشتري العقارات الآن في كل ما يسهل حياتهم وكذلك رفاهيتهم، وأصبح بالإمكان  تشغيل الأضواء والتحكم في التلفزيون أو النظام الموسيقي في المنزل بإشارة اليد، كذلك تكنولوجيا الواقع الافتراضي Virtual” Reality”؛  والتي تمكن العملاء من التجول في الأماكن التي يرغبون في شرائها دون الحاجة للانتقال إليها.

بالإضافة إلى الدردشة مسبقة البرمجة “Chat bots” والتي تحاكي عمل رجل المبيعات أو خدمة في الشركات العقارية، تعمل على مدار ٢٤ ساعة، وترد على العملاء الحاليين والمحتملين بردود تم برمجتها مسبقًا.

 

تحديات القطاع

من جانبه طالب المهندس علاء فكري عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية, بسرعة إصدار قانون منظم للقطاع العقاري، مشيرًا إلى أن قانون تنظيم القطاع يعد أحد الملفات التي طالب بها المتعاملون بالقطاع لإضفاء مزيد من التوازن بين أطراف العملية العقارية وحفظ حقوق كل منهم.

وأوضح أن القطاع العقاري يعد أحد القطاعات التي تساهم في دفع الاقتصاد، وهو قاطرة تستطيع تنشيط العديد من الصناعات المرتبطة، مشيرًا إلى أنه يمثل 22% من إجمالي الناتج المحلى الإجمالي.

مؤكدًا أن القانون المترقب سيعمل على تنقية القطاع من الشركات غير الجادة وإفساح المجال أمام الشركات الجادة نحو ضخ مزيداً من الاستثمارات.

وأضاف عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري أن قانون التنظيم العقاري يتضمن إنشاء اتحاد للمطورين وتصنيفهم إلى فئات، أسوة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، وذلك اعتمادًا على مجموعة من المعايير، مثل سابقة أعمال كل شركة وخبراتها وطاقتها الفنية والمالية، وهو التصنيف الذي يضمن عدم حصول أي شركة على أراضي لا تتناسب مع طاقتها من خلال ربط التقدم للمنافسة على القطع المطروحة من الدولة بتصنيفها الملائم لمساحة الأرض والمدة الزمنية، وهو الأمر الذي سيضمن سرعة التنمية ويحد من ظاهرة المضاربة.

وشدد على ضرورة تنظيم السوق العقاري لإنجاح جهود تصدير العقارات والذي توليه الدولة اهتماماً خلال الفترة الحالية.

وتنفذ الحكومة المصرية مجموعة مشروعات تنموية كبرى خلال الفترة الحالية بالشراكة مع القطاع الخاص ويأتي مشروع العاصمة الإدارية الجديدة على رأس تلك المشروعات، كذلك مشروع تطوير مثلث ماسبيرو، بالإضافة إلى مشروع مدينة العلمين الجديدة، ومشروع الجلالة السياحي.