كريسماس مختلف في أمريكا تحت الإغلاق الحكومي ولا حل يلوح في الأفق

إعداد وتحرير: علي البلهاسي

ساعات ويبدأ العام الجديد 2019، لكن يبدو أن الأمريكيين سيقضون كريسماس مختلف هذا العام، حيث سيحتفلون به تحت وطأة استمرار أزمة الإغلاق الحكومي التي أدت إلى إغلاق العديد من الأماكن العامة بالبلاد.

وقالت صحيفة «the hill» الأمريكية إن حالة من الغضب سادت بين الأمريكيين الذين ألغوا أجازاتهم التي خططوا لها منذ أشهر طويلة بسبب الإغلاق الحكومي الأخير.

وأشارت الصحيفة إلى أن بعض المتنزهات العامة قد تم إغلاقها في وجه الزائرين، والبعض الآخر كانت تعمل ولكن دون تواجد موظفين أو عمال نظافة، مما يعني تراكم أطنان النفايات بالحديقة وعدم تنظيف المراحيض بشكل دوري أو توفير قدر من الحماية للزوار.

غضب شعبي

يعد هذا الإغلاق الحكومي هو الثالث خلال العام 2018، حيث أغلقت الحكومة في 20 و21 و22 من يناير وفي الـ9 من فبراير وأخيرًا في 22 من ديسمبر الجاري، في حدث وصف بأنه الأول من نوعه الذي تغلق فيه الحكومة لثلاث مرات خلال العام ذاته منذ 40 عامًا، وبالتحديد منذ العام 1977.

لكن المختلف هذه المرة أن الأمريكيين عبروا عن غضبهم تجاه هذا الإغلاق ودشنوا حملة على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان «حكايات الإغلاق»، تحدثوا فيها عن المأساة التي تعرضوا لها بسببه.

وقالت صحيفة « the hill» إن عددًا من موظفي الدولة سيضطرون للعمل خلال فترة الأعياد بدون أجر بسبب الإغلاق الحكومي، والأسوأ من عدم قضائهم لعطلاتهم مع أسرهم هو أنهم لا يعرفون متى سيحصلون على أجر تلك الأيام.

ولفتت إلى أن هؤلاء العمال عليهم أن يذهبوا إلى أعمالهم أو مواجهة إجازة غير محددة المدة، ونقلت عن أحدهم قوله إن الأصعب من العمل في يوم عطله رسمية هو أن تعمل وأنت تعرف أنك لن تتلقى أجرك.

ويتأثر نحو 800 ألف موظف فيدرالي بهذا الإغلاق من أصل 2.1 مليون موظف في أجهزة الدولة المختلفة، حيث سيصبح 400 ألف موظف في إجازة غير مدفوعة الأجر، في حين يعمل 400 ألف موظف في خدمة الجمارك وأمن المطارات بدون تلقي راتب خلال عطلة نهاية السنة.

وألقى عدد كبير من الشعب الأمريكي باللوم على الرئيس ترامب بسبب أزمة إغلاق الحكومة، وطبقًا لاستطلاع رأي أبرزته مؤسسة ايبسوس، فقد ألقى 47% من الأمريكيين باللوم على ترامب بسبب إغلاق الحكومة. وألقى 33% من الشعب الأمريكي باللوم على الديمقراطيين في الكونجرس، فيما ألقى 7% باللوم على الجمهوريين. وأجرى الاستطلاع على الانترنت، حيث صوت على هذا الاستطلاع حوالي 2440 من البالغين.

مفاوضات صعبة

وفي حين يقترب الإغلاق الحكومي الجزئي من يومه العاشر لا يبدو أن هناك ثمة حل في الأفق ينهي هذه الأزمة، خاصة وأن الرئيس ترامب يواصل إلقاء اللوم على الكونجرس وعلى الديمقراطيين ويحملهم مسئولية الأزمة التي رهن انتهائها بموافقة الكونجرس على تمويل بناء الجدار الحدودي مع المكسيك.

وتتجه الأنظار إلى أروقة الكونجرس في اجتماعه المرتقب يوم الاثنين المقبل، في فرصة أخيرة للتوصل إلى اتفاق مع الرئيس دونالد ترامب ينهي الأزمة ويمنع امتدادها للعام الجديد.

وكانت المفاوضات بين الديمقراطيين والجمهوريين قد فشلت يوم الخميس الماضي في الوصول لاتفاق يؤدي إلى إنهاء الإغلاق الجزئي للحكومة الأميركية، وتم تأجيل الجلسة حتى العاشرة صباحا (15,00 ت غ) من يوم الاثنين، لكنّ إكمال المداولات بشأن الميزانية سيتم فقط الأربعاء المقبل في اليوم الـ12 للإغلاق الحكومي.

وبقي كل طرف على موقفه، مع رفض الديمقراطيين تخصيص أموال لجدار ترامب، وإصرار الرئيس على أنه لن يمول الحكومة إلا إذا حصل على تمويل للجدار. ورفض الديمقراطيون التصويت على مشروع قانون للإنفاق، بالرغم من أنه لم يكن خطة تمويل كاملة لعام 2018 لكنه كان قصير الأجل حتى 16 فبراير المقبل.

في حين وافق مجلس النواب الأمريكي على تمرير مشروع قانون للإنفاق، قبل ساعات قليلة من الموعد المحدد للإغلاق الحكومي، بتأييد 230 صوتًا ومعارضة 197 شخصًا، لكنهم فشلوا في الحصول على إقرار مجلس الشيوخ.

وبموجب قوانين مجلس الشيوخ، فإن مشروع قانون الإنفاق في حاجة إلى تأييد 60 صوتاً من إجمالي 100 عضو. ويمثل الجمهوريون حالياً 51 عضواً في مجلس الشيوخ، ما يعني الاحتياج للدعم الديمقراطي من أجل تمرير الميزانية وإعادة فتح الحكومة.

ويأتي رفض مجلس الشيوخ حتى يتم التعامل مع مخاوفهم بشأن إصلاح الهجرة، حيث يريد الديمقراطيون من الرئيس الأمريكي التفاوض حول الهجرة كجزء من صفقة الميزانية. وكان الديمقراطيون قد طالبوا بحماية أكثر من 700 ألف مهاجر لا يملكون وثائق رسمية لدخول الولايات المتحدة.

وفي حالة استمرار إصرار الديمقراطيين على موقفهم، يجب أن يتجه الجمهوريون إلى “الخيار النووي” واستخدام التصويت بأغلبية 51% والتصويت على ميزانية طويلة الأجل، بحسب ما أكده الرئيس الأمريكي عبر تغريدة على موقع “تويتر”.

ضغوط ومقاومة

يقول ترامب إن هناك حاجة إلى 5 مليارات دولار لتوسيع وتحسين الحواجز الحدودية على طول الحدود المكسيكية. أما معارضو الرئيس، بمن فيهم البعض في حزبه الجمهوري، فيتهمونه بتضخيم خطر الهجرة غير الشرعية لتحقيق مكاسب سياسية.

ووافق الكونجرس حتى الآن على 1.6 مليار دولار من أصل ميزانية تبلغ 25 مليار دولار طلبها ترامب لبناء الجدار الحدودي.

وطالب تشاك شومر زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي الرئيس ترامب بضرورة التخلي عن إستراتيجيته المتمثلة في الضغط بالإغلاق الحكومي من أجل الجدار الحدودي، وقال شومر:” لا توجد أصوات كافية في مجلس الشيوخ من أجل جدار يشيد من أموال دافعي الضرائب”. وأضاف: “أيها الرئيس ترامب: لن تحصل على جدار”.

فيما ذكر ديك دوربين العضو الديمقراطي البارز في مجلس الشيوخ أنه “لا نهاية تلوح في الأفق لإغلاق الحكومة”. وتابع: “لقد أخذ ترمب حكومتنا رهينة بسبب مطلبه بتمويل جدار حدودي تكلفته خمسة مليارات دولار سيكون إسرافًا وغير فعال على حد سواء”.

ومن المتوقع أن يزيد الأمر سوءًا بعد أن يتولى الديمقراطيون السيطرة على مجلس النواب في 3 كانون الثاني (يناير)، لكن نانسى بيلوسى زعيمة الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب تعهدت بأن تعيد فتح الأجزاء المغلقة من الحكومة بعد فترة قصيرة من سيطرة الديمقراطيين على المجلس، والذي من المتوقع أن تصبح نائبة كاليفورنيا رئيسته المقبلة.

وقالت بيلوسي في خطاب إلى الديمقراطيين في مجلس النواب إنه حتى يستطيع أن يلتزم الرئيس ترامب بقرار متفق عليه من الحزبين، لا يوجد اتفاق قبل يناير.

خطط بديلة

كانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز قد أعلنت من قبل أن الإدارة الأمريكية لديها مصادر أخرى يمكن من خلالها توفير الـ5 مليارات دولار لتمويل الجدار العازل مع المكسيك، موضحة أن الحكومة تريد تأمين الحدود وليس إغلاق الحكومة.

ودفع هذا التصريح الصحف الأمريكية، لمحاولة رصد البدائل التي يمكن أن يلجأ إليها الرئيس ترامب، ومنها أنه قد يتخلي عن ضرورة الموافقة على تمويل ميزانية الجدار الحدودي، ويضطر لتأجيلها إلى وقت لاحق، وفق ما ذكرته شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية.

إلا أن البعض استبعد ذلك الأمر، مشيرًا إلى مخاوف ترامب من أن الديمقراطيين سيكون لهم الأغلبية بمجلس النواب في يناير المقبل، وبالتالي سيعيقون الأمر وربما يجعلونه مستحيلاً.

وقال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل: إن زعيمة الديمقراطيين لن تتوصل لاتفاق حول الجدار، وستفضل طرح الأجندة الديمقراطية الجديدة مع الكونجرس الديمقراطي الجديد.

فيما رأى آخرون أنه من الممكن أن تطلب إدارة ترامب “إعادة برمجة” لأموال سلاح المهندسين العسكريين للجدار، ولكن ذلك يتطلب توقيع الأعضاء الرئيسيين في لجنتي مخصصات مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وفقا لشبكة “سي إن إن” الأمريكية.

أما الاقتراح الأخير فهو أن الإدارة الأمريكية قد توفر الأموال للجدار من المخصصات التابعة لها، لتمر تلك الأزمة بسلام.

إصرار ترامب

بدأت أزمة الإغلاق الحكومي عندما رفض مجلس النواب تمرير مشروع قانون من أجل تمويل حوالي 25% من مؤسسات الحكومة. ويطالب ترامب بأن يتضمن مشروع القانون تخصيص مليارات الدولارات لبناء الجدار الحدودي مع المكسيك، وهو أحد التعهدات الرئيسية التي قطعها أثناء حملته الانتخابية الرئاسية.

ويقول ترامب إن الجدار ضروري من أجل السيطرة على الهجرة غير القانونية، ووقف تدفق المخدرات غير المشروعة إلى الولايات المتحدة، ووقف المتاجرين بالبشر. فيما ينتقد الديمقراطيون بناء الجدار المقترح باعتباره غير فعال ولأنه يمثل إهدارًا للضرائب.

ويبدو أن الرئيس ترامب لا يبالي بطول أمد أزمة الإغلاق الحكومي، وأن كل ما يعنيه هو تحقيق هدفه ببناء الجدار مهما كانت التضحيات، وهو ما عبر عنه مؤخرًا في تغريدة له على تويتر بقوله: “أنا في البيت الأبيض في انتظار وصول الديمقراطيين والتوصل لاتفاق بشأن أمن الحدود”.

وسبق أن حذر ترامب من إغلاق مؤسسات الحكومة لفترة طويلة، إذا لم يوافق مجلس الشيوخ على طلبه بتوفير 5 مليارات دولار لتمويل الجدار الحدودي.

وأدلى ترامب بهذه التصريحات بعد اجتماع مع الجمهوريين في مجلس الشيوخ في البيت الأبيض، وقال: “الآن الأمر متروك للديمقراطيين.. نحن مستعدون تمامًا لإغلاق طويل جدًا، وهذه هي فرصتنا الوحيدة للحصول على أمن حدودي عظيم”.

وفي تأكيد على عزمه إطالة أمد الأزمة نشر ترامب تغريدة عبر حسابه على تويتر تحدث فيها عن الإغلاق قائلاً: “سيستمر الإغلاق حتى نحصل على جدار، أو سياج، أو أيا كان ما يسمونه”، وردًا على معاناة البلاد جراء هذا الإغلاق نفى ترامب ذلك قائلاً: “بلادنا على ما يرام، نقوم بتأمين حدودنا، ونبرم اتفاقات تجارية جديدة عظيمة، ونعيد قواتنا إلى الوطن، نحن أخيرا نضع أمريكا أولا”.

ونقلت قناة “سي إن إن” الأمريكية عن المتحدثة الصحفية باسم البيت الأبيض الأمريكي سارة ساندرز، في بيان، إن الرئيس ترامب يرغب في التفاوض للتوصل إلى صفقة تتوقف بموجبها الأزمة عند الحدود الأمريكية، حسب تعبيرها، “وتحمي المجتمعات الأمريكية وتعيد فتح الحكومة”.

وأضافت ساندرز أن “الاستنتاج الوحيد العقلاني هو أن الحزب الديمقراطي يختار علانية بقاء الحكومة مغلقة لحماية المهاجرين غير الشرعيين بدلاً من الشعب الأمريكي”. وأوضحت أن الرئيس الأمريكي لا يرغب في إبقاء الحكومة مغلقة، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن ترامب “لن يوقع على مقترح لا يأخذ في أولويته أمن وسلامة البلاد”.

الوعد الصعب

ومنذ إعلان ترامب عن نيته بناء جدار حدودي مع المكسيك، خلال حملته الرئاسية عام 2016،

بقي تمويل المشروع عقبة رئيسية أمام تحقيق ذلك، خاصة وأنّ طول الجدار يصل إلى 1900 ميل أي ما يعادل 3100 كيلومتر، وهي طول المسافة الحدودية بين الولايات المتحدة والمكسيك. وتشير بعض التقديرات إلى أنّ تكلفة الجدار قد تصل إلى 14 مليار دولار.

كما يواجه ترامب صعوبة في تنفيذ هذا الوعد، بسبب الخلاف مع الديمقراطيين على ميزانية تمويل الجدار، ورغبة بعضهم في إبقاء الحدود مفتوحة.

وفي يناير 2017، وقع ترامب على مرسوم رسمي لبناء الجدار الحدودي، لتعمل وزارة الدفاع على بناء مجسمات للجدار، وتختار 4 شركات لبناء نماذج أولية له.

وتم البدء في تشييد الجدار في أبريل 2018، ليغطي الجزء الجديد 6 كيلومترات من حدود الولايات المتحدة مع المكسيك التي يبلغ طولها 2،000 ميل، ويحل مكان سياج موجود بين ايل باسو في تكساس وسيوداد خواريز في المكسيك.

وكان ترامب دعا في وقت سابق من هذا العام لنشر قوات إضافية من الجيش لحراسة الحدود مع المكسيك، حتى استكمال بناء الجدار، ليرسل 400 جندي في أبريل الماضي، وبعدها بـ6 أشهر، أمر بإرسال حوالي 5000 جندي للحدود لوقف تدفق قوافل المهاجرين الضخمة التي تحاول دخول الولايات المتحدة بشكل غير شرعي.

وفي نوفمبر الماضي خصصت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، 145 مليون دولار لبناء جدار حدودي في تكساس على حدود المكسيك بطول ما يقرب من 6 أميال.

وأسندت الوكالة مع فريق من المهندسين العسكريين المشروع الذي يتكلف ملايين الدولارات في قطاع وادي نهر جراندي إلى SLSCO، وأضافت أنه من المتوقع أن يبدأ العمل في المشروع في شهر فبراير القادم.

ووفقًا لبيان صادر عن الوكالة فإن المشروع يتضمن بناء وإقامة بنية تحتية تكتيكية والتي تشمل على جدار حرساني مقوى إلى ارتفاع السد الحالي، وأعمدة انصهار حديدية بارتفاع 18 قدم، وإزالة الغطاء النباتي على طول المنطقة بحجم 150 قدمًا في جميع الأنحاء ما يقارب من 6 أميال، وأكد البيان أن المنطقة ستجهز بتقنية الكشف والمراقبة بالفيديو.

وذكرت الوكالة أنه بمجرد الانتهاء من بناء الجدار سيكون عائقًا مستمرًا أمام المنظمات الإجرامية العابرة للحدود، مع السماح في الوقت نفسه للوصول إلى النهر لأصحاب الأملاك وغيرهم من المسئولين الفدراليين والرسميين والمحليين والمستجيبين المحليين للطوارئ.

وفي محاولة لدفع الجميع للإقرار بالأمر الواقع نشر ترامب على حسابه في تويتر التصميم الذي تم اختياره لبناء الجدار وعلق عليه قائلاً: “هذا تصميم الجدار الفولاذي، وهو فعال للغاية، وفي الوقت ذاته جميل”.

وقال ترامب إن “الجيش الأمريكي سيتولى بناء الجدار الحدودي مع المكسيك إذا لم يعط النواب الديمقراطيون في الكونجرس أصواتهم لتأمين البلاد”. لكن وزارة الدفاع الأمريكية أكدت أنها لا تعتزم، في الوقت الحالي، المشاركة في بناء الجدار الحدودي مع المكسيك.

وقال الميجور جيمي ديفيس، المتحدث باسم البنتاجون، في بيان: “ليست هناك خطط لبناء أجزاء من الجدار”، وأضاف أن التشريع الحالي يسمح للبنتاجون بتمويل “مشاريع الحواجز الحدودية”، شريطة أن يكون ذلك دعما لحملات مكافحة المخدرات أو في حالة الطوارئ الوطنية.

قتال حتى النهاية

ويخشى ترامب من فشله في الوفاء بتنفيذ أحد تعهداته الانتخابية، كما يخشى أن يضفي فشله في دفع الكونجرس إلى إقرار مشروع قانون تمويل الحكومة الاتحادية مزيدًا من الضرر على صورته التي بناها كمحترف في إبرام الصفقات.

وسبق أن أكد ترامب أن عمليات إغلاق الحكومة السابقة عام 2013 كان خطأ من هو في البيت الأبيض، مشيرًا إلى أن الرئيس أوباما هو المسئول الأوحد عن الأمر. وقال ترامب وقتها ”المشكلات تبدأ من الأعلى ويجب أن تحل من الأعلى.. الرئيس هو القائد، وعليه أن يجمع الكل في الغرفة ويتعين عليه أن يقود“.

وتعد مشكلة الهجرة غير الشرعية مسألة مهمة جدًا بالنسبة لترامب ليضمن استمراره في البيت الأبيض لدورة رئاسية جديدة، فقد سبق وأن راهن عليها في مسعاه للفوز بانتخابات الرئاسة 2016، حيث دأب على الترويج لفكرة أن الهجرة غير الشرعية أصل كل المشاكل المعقدة التي تواجهها الولايات المتحدة، بداية من نقص فرص العمل، مرورًا بانتشار الجريمة ووصولاً إلى تجارة المخدرات.

وهو ما جعل ناخبيه يعلقون الآمال عليه في حل هذه المشكلة. وأصبح الجدار الحدودي مع المكسيك، الرمز الرئيسي لهذه الفكرة بين الرئيس الأمريكي ومؤيديه. وهو ما دفع النائب الجمهوري المحافظ مارك ميدوز إلى التأكيد أن حظوظ ترامب في الفوز بإعادة انتخابه في 2020، قد تتأثر إذا فشل في الوفاء بوعده ببناء الجدار.

وقال مارك كريكوريان، المدير التنفيذي لمركز دراسات الهجرة: “أعتقد أن ترامب فهم الرسالة، وقرر القتال من أجل القضية”، مضيفا أنه “بغض النظر عن الضرر السياسي الذي يتعرض له الجمهوريون من إغلاق الحكومة، فسيكون أقل مما لو استسلم الرئيس بشأن هذا الأمر”، مضيفا أنه إذا تمكن الديمقراطيون من منع ترامب من تمويل الجدار، “فإن ذلك يمكن أن يقوض مصداقيته مع ناخبيه”. بينما يرى السيناتور الجمهوري السابق بوب كوركر أن “ترامب اصطنع هذه المعركة، حتى يبدو كأنه يقاتل”.