تقارير

الحرب المرتقبة تهدد حياة الملايين.. هل تدفع إدلب ثمن صراع النفوذ في سوريا؟

إعداد وتحرير – علي البلهاسي

لا زالت أجواء الحرب تهدد حياة الملايين في محافظة إدلب السورية، التي بات أهلها تحت رحمة قرار لم يصدر بعد من الأطراف المتصارعة، بشأن عملية عسكرية واسعة مرتقبة، قد تهدف وفق ما هو مُعلن لمحاربة الإرهاب، لكنها لا تخلو من محاولات وإصرار على إثبات النفوذ.

هكذا أصبح الحال في إدلب، حيث  يتجه الموقف إلى مزيد من التعقيد والغموض، بعدما فشلت الأطراف المتحكمة في الصراع، في التوصل لاتفاق يحسم مصير أهل هذه المنطقة، وسط ترقب وتخوّف دولي من بدء حرب تؤدي لخسائر بشرية كبيرة وتخلق أزمات إنسانية لا يستطيع العالم تحمّل تبعاتها.

فشل الاتفاق

تعد تركيا وإيران وروسيا الأطراف الخارجية الرئيسية في الحرب السورية، لذا كانت القمة الأخيرة بين زعماء الدول الثلاث محط أنظار المجتمع الدولي، الذي كان يأمل  في توصل الأطراف الثلاثة لاتفاق ينهي الأزمة ويحسم مصير إدلب بعيدًا عن العمل العسكري.

لكن القمة فشلت في التوصل لهذا الاتفاق، وكشفت عن اتساع الخلاف بين مواقف هذه الدول حيال مصير إدلب وشمال غربي سورية. ويأتي الخلاف في ظل بسبب محاولة كل طرف الحفاظ على مصالحه.

فإيران تصر على عدم سحب ميليشياتها من سوريا، حيث ترغب إيران في أن تبقى لها موطئ قدم في البلد الذي يجاور إسرائيل ولبنان. أما روسيا فتريد الحفاظ على حضورها الإقليمي لملء الفراغ الذي خلفه الغياب الأمريكي.

فيما تؤكد تركيا أنها ستحافظ على وجود قواتها في شمالي سوريا “لمحاربة الإرهاب”، في إشارة إلى الجماعات الكردية المسلحة. كما تخشى تركيا من تدفق اللاجئين الفارين من أي عمل عسكري لتثير الاضطرابات في المناطق التي تسيطر عليها حاليًا في سوريا.

لذا كان من الطبيعي أن ترفض روسيا وإيران وقف إطلاق النار، وتحاولا إقناع الجانب التركي بضرورة شن عملية عسكرية موسعة لاجتثاث الإرهاب من آخر معاقله في سوريا.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي أوليج سيرومولوتوف إن “عصابة الإرهابيين” تستغل إنشاء منطقة خفض التصعيد في إدلب وتتحصن فيها، وأضاف: “يقومون بتعزيز صفوفهم، ويغيرون على المدنيين، ويقومون بضرب نقاط تمركز القوات المسلحة الروسية”.

فيما رفضت تركيا العمل العسكري مؤكدة أنها لن تقف متفرجة أمام ما سيحدث. وحذر الرئيس التركي أردوغان من أن الهجوم على إدلب سيؤدي إلى “مجزرة ومأساة إنسانية”، ودعا إلى إقرار هدنة قائلاً “لا نريد على الإطلاق أن تتحول إدلب إلى حمام دم”. واقترح أردوغان إمكانية نقل فصائل المعارضة “إلى أماكن لا يتمكنون فيها بعد ذلك” من مهاجمة أهداف لروسيا أو النظام السوري.

ويرى مراقبون أن الموقف التركي في القمة كان قويًا وجرئيًا، خاصة بعد أن ربطت أنقرة علاقاتها مع موسكو بما سيجري في إدلب، مؤكدين إنه ليس من مصلحة روسيا تجاوز تركيا في شمال غربي سوريا، وأكدوا أنه ربما فشلت الأطراف الثلاثة في إنهاء الأزمة، لكنهم اتفقوا على مواصلة التعاون من أجل التوصل إلى حل لتفادي وقوع خسائر في الأرواح.

عمليات استنزاف

بعد ساعات من فشل القمة الثلاثية في التوصل لاتفاق بشأن الأزمة بدأت قوات النظام السوري وحلفاؤه عمليات استنزاف عسكرية على إدلب، وخلال أقل من 72 ساعة، نفذت الطائرات الروسية ومروحيات النظام وقواته أكثر من 1060 ضربة برية وجوية على مناطق سريان الهدنة، في غارات وصفت بأنها الأعنف منذ فترة. ولم يخل الأمر بالطبع من وقوع ضحايا مدنيين، وفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتقول روسيا إنها تتحاشى المدنيين، وتشن غاراتها على مواقع للجماعات المتشددة المرتبطة بتنظيم القاعدة، ولكن مصادر في المعارضة والسكان يقولون إن أغلب الضحايا في الأيام الأخيرة من المدنيين.

وتزامنت الغارات الروسية مع قصف مدفعي وجوي بالبراميل المتفجرة لقوات النظام السوري. وينفي الجيش السوري استعمال البراميل المتفجرة، ولكن محققين تابعين للأمم المتحدة بينوا بالأدلة استعمال هذه البراميل.

هجوم غامض

رغم هذه التطورات لا زال مصير إدلب غامضًا، في ظل التضارب في التصريحات بشأن القيام بعمل عسكري من عدمه، فقوات النظام السوري تواصل منذ أسابيع إرسال تعزيزات عسكرية إلى محيط إدلب، تزامنا مع تصعيد قصفها على مناطق في الريف الجنوبي الشرقي، ما ينذر ببدء العد العكسي للهجوم المحتمل على المحافظة.

فيما أظهرت التصريحات الروسية تخبطًا حول الموعد المقرر للهجوم، حيث صرح نائب وزير الخارجية الروسي، أوليغ سيرومولوتوف بأن التحضير للعملية المحتملة من أجل تحرير إدلب من الإرهابيين يجري بعناية وسرية، مع مراعاة الجوانب الإنسانية، وبمشاركة جميع الأطراف، وأنه لا الجيش ولا الدبلوماسيون يعلنون عن شيء يتعلق بهذه الأمور.

فيما أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، أن الكرملين لا يملك معلومات حول ما إذا كان هناك اتفاق بين موسكو ودمشق على موعد العملية العسكرية في إدلب. يرى مراقبون أن هذه التصريحات تكشف عن تخبط روسي كبير بشأن معركة إدلب، لاسيما في ظل تجهيزات الفصائل والتهديدات الغربية بضرب النظام والتصدي لموسكو.

جدل الكيماوي

ما يثير قلق ومخاوف المجتمع الدولي هو إمكانية استخدام النظام السوري للأسلحة الكيماوية في هجومه على إدلب، وذلك وسط تقارير إعلامية حول استعداد النظام لفعل ذلك. حيث زعمت مصادر مسئولة لصحيفة “وول ستريت جورنال” أن الرئيس السوري بشار الأسد “وافق على استخدام الكلور في الهجوم ضد آخر معقل رئيسي للمتمردين في البلاد”، ويُقصد بذلك محافظة إدلب.

وقالت الصحيفة إن اتخذ الأسد قراره «الحاسم» على الرغم من توالي التحذيرات الدولية، وتوعد الولايات المتحدة بالرد على دمشق، في حال شنت هجوما بالسلاح الكيماوي على إدلب.

وكان نائب وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، قد نفى مؤخرا نية النظام استخدام السلاح الكيماوي، وتساءل في مقابلة تلفزيونية حول داعي اللجوء إلى هذه الغازات ما دامت هناك «أسلحة أخرى كافية» بحسب قوله.

قيما اتهمت روسيا المعارضة بالتحضير لاستخدام الأسلحة الكيماوية، وتحدثت موسكو عن تحضير “الإرهابيين” لاستفزازات عبر استخدام الكيميائي في إدلب لاتهام النظام بذلك وتبرير التدخل الغربي.

وقال المتحدث باسم الجيش الروسي إيغور كوناشنكوف إن مسئولين في هيئة تحرير الشام الجهادية (جبهة النصرة سابقا التابعة لتنظيم القاعدة)، مع مسئولين في الحزب الإسلامي التركستاني، وآخرين من الخوذ البيضاء “اتفقوا على سيناريو يقضي بافتعال أحداث تدفع إلى اتهام القوات الحكومية السورية باستخدام غازات سامة ضد المدنيين”.

 تحذير أمريكي

من جانبه رفض وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس الادعاءات بأن الولايات المتحدة يمكن أن تسهَل هجوماً كيميائياً ثم تُحمّل روسيا والنظام السوري مسؤوليته من أجل استخدام ذلك ذريعة لشن غارات جوية. وقال ماتيس :”لا توجد لدينا أي معلومات استخباراتية تظهر أن المعارضة تمتلك أي قدرات كيمياوية”.

في غضون ذلك حذر مسئولون في الإدارة الأمريكية، بمن فيهم الرئيس ترامب، من عواقب وخيمة إذا استخدم الجيش السوري الأسلحة الكيماوية في الهجوم لاستعادة السيطرة على محافظة إدلب.

وقال المبعوث الأمريكي الجديد إلى سوريا جيمس جيفري، إن هناك “أدلة كثيرة على أن القوات الحكومية السورية تستعد لاستخدام أسلحة كيماوية ضد مسلحي المعارضة في محافظة إدلب”.

وفيما تدرس وزارة الدفاع (البنتاجون) عدة خيارات عسكرية للرد، أوردت «وول ستريت جورنال»، أن الرئيس ترامب هدد بشن هجوم كبير على بشار الأسد، في حال أقدم على ارتكاب مجزرة كبرى بإدلب.

وقصف ترامب سوريا مرّتين؛ في أبريل 2017 وأبريل 2018، بسبب استخدامها أسلحة كيماوية.

وتحول المخاوف من حدوث مواجهة مع روسيا، أبرز داعمي بشار الأسد، دون رد الولايات المتحدة بصورة قوية على نظام بشار الأسد.

فيما تتحدث وسائل إعلام أمريكية عن أن الرئيس ترامب لم يحدد بعد ما إذا كان الجيش الأميركي سيستهدف القوات الروسية أو الإيرانية التي تساعد نظام بشار الأسد، في حالة تم شن هجوم على إدلب.

لكن يبدو أن الرد العسكري ليس هو الخيار الوحيد أو الأول لدى الإدارة الأمريكية، فقد تختار واشنطن صيغة أخرى لمعاقبة النظام السوري، مثل فرض عقوبات اقتصادية على شخصيات مرتبطة بحكومة دمشق.

ويقلل متابعون من شأن التهديدات الأميركية، على اعتبار أن تجارب سابقة لم تؤدي إلى إرباك النظام ولا إلى شل قدرته على العودة إلى استخدام الكيماوي.

من جانبها تمارس وسائل الإعلام الأمريكية ضغوطًا على الرئيس ترامب لاتخاذ موقف قوي يمنع حودث مجزرة في إدلب، وقالت صحيفة واشنطن بوست إن تغريدات ترامب التحذيرية من الهجوم على إدلب لن تحول دون حدوث هذه المجزرة. وحذرت الصحيفة من أن الهجوم المرتقب على إدلب، لن يتسبب في كارثة إنسانية داخل سوريا فقط، بل ستصل نتائجه إلى أبعد من الحدود السورية.

فيما دعت صحيفة “نيويورك تايمز” الولايات المتحدة للتدخل من أجل حماية المدنيين في إدلب. وقالت الصحيفة إن الهجوم الشامل على إدلب، سيؤدي إلى الموت والدمار والتهجير، وهو امتداد لسنوات سبع من الصراع الذي قالت وكالات دولية إن عدد ضحاياه تجاوز الـ400 ألف قتيل”.

الفصائل المسلحة

في المقابل أعلنت المعارضة والفصائل المسلحة في إدلب أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام التهديدات بشن العمل العسكري، وتوعدت الفصائل روسيا وقوات النظام «بمفاجآت» إذا تم شن الهجوم.

وكشف القائد في الجيش السوري الحر، الرائد إبراهيم مجبور، أن روسيا تريد تطبيق نموذج درعا في إدلب، حيث تخطط لتقسيم إدلب إلى 5 مناطق، وقطع قنوات الاتصال بينها لتنفيذ تكتيك المناطق المحلية المحاصرة. مؤكدًا أن فصائل المعارضة لديها مفاجآت تحضرها للنظام وحلفائه.

وشدد مجبور على أن مصير إدلب لن يكون كمصير درعا، مؤكداً أن قوات المعارضة لديها مفاجآت، كاشفاً أن المعارضة تجهز لخطة من 3 مراحل ذات أولوية دفاعية.

وأوضح أنه في حال هجوم النظام وحلفاؤه على إدلب، لن يكتفي الجيش الحر بالدفاع عن المدينة. وحذر من هجمات مضادة على اللاذقية وحماة وحلب، مؤكداً أن التفوق العسكري في إدلب سيصب في مصلحة المعارضة.

وتنظم المعارضة المسلحة صفوفها تحسبا للمعركة الكبرى في إدلب مع قوات الجيش السوري وحلفائه، من خلال تشييد تحصينات دفاعية على طول جبهات ريف حماة. فيما تقوم مجموعات مسلحة باعتقال من يستسلمون أو يوقعون اتفاقيات مصالحة مع النظام السوري.

ووفق بيانات صادرة عن الأمم المتحدة تأوي محافظة إدلب نحو ثلاثة ملايين شخص، نصفهم من النازحين، بمن فيهم عشرات الآلاف من مقاتلي المعارضة الذين تم إجلاؤهم مع مدنيين على مراحل من مناطق عدة في البلاد كانت معاقل للفصائل المعارضة قبل أن يستعيدها النظام.

وتشير التقديرات إلى وجود ما يصل إلى 30 ألف مسلح في إدلب. لكن أغلبية سكان المحافظة من المدنيين.

وكان مقاتلو المعارضة قد سيطروا على إدلب عام 2015. لذا فإن إدلب تعد المعقل الأخير لمسلحين من المعارضة وإسلاميين حاربوا ضد القوات الحكومية السورية على مدار أعوام. ولا تسيطر مجموعة مسلحة واحدة على إدلب، بل يوجد فيها عدد من الفصائل المتنافسة، ومن بينهم تحالف مسلح مرتبط بتنظيم القاعدة.

وتسيطر هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) على الجزء الأكبر من إدلب، بينما تنتشر فصائل إسلامية أخرى في بقية المناطق وتنتشر قوات النظام في الريف الجنوبي الشرقي. كما تتواجد هيئة تحرير الشام والفصائل في مناطق محاذية تحديداً في ريف حلب الغربي (شمال) وريف حماة الشمالي (وسط) واللاذقية الشمالي (غرب).

 

كارثة إنسانية

ومع استمرار واشتداد القصف والغارات الجوية على إدلب خلال الأيام الثلاثة الماضية، نزح أكثر من 5400 شخص، ضمن محافظة إدلب، قاصدين مناطق في ريف إدلب الشمالي وفي ريف حلب الشمالي الغربي، بعيدا عن خطوط التماس، مع قوات النظام، بعد أن شهدت هدنة الروس والأتراك خروقات هي الأعنف والأكثر، وخلفت خسائر بشرية ومادية.

وحذر منذر الخليل، مدير صحة إدلب، من حدوث كارثة كبرى في سوريا، في حال تم شن الهجوم المرتقب. وقال إن هناك مخاوف كبيرة من تقدم قوات النظام، مبديًا خشيته من أن يجد المدنيون أنفسهم عالقين بين قوات النظام والحدود التركية المغلقة.

وحذرت منظمة الأمم المتحدة من أن العملية العسكرية قد تجبر قرابة 800 ألف شخص على الفرار من منازلهم، في ما قد يشكل أكبر عملية نزوح تشهدها الحرب السورية منذ اندلاعها قبل أكثر من سبع سنوات.

وكان مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا قد قال في مايو الماضي إنه في حال تكرار سيناريو الغوطة في إدلب فإن حجم الدمار وأعداد الضحايا قد تكون أكبر بست مرات، مشيراً إلى نصف الذين يعيشون في إدلب نازحون و”ليس لديهم مكان آخر يلجئون إليه”.

من جانبه أعرب مانويل فونتين مدير العمليات في منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” عن قلق المنظمة على مصير نحو مليون طفل سوري في محافظة إدلب. ودعت المنظمة النظام للتفكير في وضع هؤلاء الأطفال ومصيرهم، ولعدم تحميل أبناء مقاتلي المعارضة وزر آبائهم.

فيما دعت ثماني دول أوروبية أعضاء في الأمم المتحدة رسميًا كلاً من موسكو وطهران إلى ضمان وقف إطلاق النار في محافظة إدلب السورية، معربةً عن “قلقها العميق” حيال تصعيد عسكري في المنطقة. واعتبرت الدول الثماني أنّ “هجومًا عسكريًا واسعًا في إدلب قد يُهدّد حياة أكثر من ثلاثة ملايين مدني، بينهم مليون طفل، يعيشون في المنطقة”.

سيناريوهات المواجهة

على المدى القريب لا يتوقع المراقبون أن يشن النظام السوري وحلفاؤه في روسيا وإيران عملية عسكرية واسعة في إدلب، بسبب الموقف التركي المتشدد تجاه هذه العملية، ويرون أنه ربما تحدث تجاوزات من قبل قوات النظام، ولكن لن يصل الأمر إلى حد شن عملية عسكرية واسعة النطاق، خصوصًا أن هناك موقف غربي رافض لمحاربة الإرهاب على حساب المدنيين.

ويتفق المراقبون على أن حسم ملف إدلب لن يكون سهلاً، خاصة وأنها تحولت إلى مستودع كبير للمسلحين والإرهابيين والنازحين، مما يجعل منها الساحة الأخيرة في الصراع السوري، والتي سيتوقف عليها مسار الأحداث اللاحقة في سورية وشكل التسوية السياسية.

ويبدو واضحًا أن النظام السوري وحلفاؤه في موسكو وطهران مصممون على شن هجوم لإعادة السيطرة على إدلب. بينما تدرك الفصائل المسلحة في إدلب أن خروجهم منها يعني خروجهم من سوريا كلها، ولذلك فإن التمسك بالأرض هو الخيار الوحيد بالنسبة لهم، خصوصاً بعدما شاهدوا ما حدث مع من استسلم في درعا وحمص والغوطة.

فيما يرى آخرون صعوبة شن الهجوم على إدلب والذي قد يؤدي إلى مواجهة دولية بين الأطراف المتحكمة في المشهد هناك. ويقول أصحاب هذا الاتجاه إنه يصعب على موسكو شن عملية عسكرية شاملة في إدلب من دون موافقة تركيا ودعمها، وهو ما يرجح تنفيذ عمليات سورية روسية منسقة لاستهداف مواقع ‘النصرة' في إدلب وتجنب الفصائل المحسوبة على تركيا والمناطق المأهولة بالمدنيين.

وقد يتضمن السيناريو تدخل عسكري تركي محدود في إدلب ترافقه تحركات روسية ولقوات النظام السوري من أجل تضييق الخناق على المقاتلين، حتى يقبلوا بالاقتراح التركي الخاص بإبعادهم، وهو ما يعني حل جبهة تحرير الشام لنفسها والدخول ضمن تشكيلات جديدة لمقاتلين معتدلين بقيادة أنقرة، إلا أن هناك أطراف قد لا تقبل بذلك.

تعليق

إقرأ أيضاً

زر الذهاب إلى الأعلى