برامجنا

نايل الجوابرة: قرارات الإمارات الأخيرة بشأن الإقامة والاستثمار تعزز وضعها كحاضنة لشعوب العالم

حصري- راديو صوت العرب من أمريكا

أجرى اللقاء:

أعده للنشر: هارون محمد – تحرير علي البلهاسي

قررت العربية المتحدة مؤخرًا منح مواطني الدول التي تعاني من حروب وكوارث إقامة لمدة عام، بغض النظر عن شروط إقامتهم، وذلك في الفترة من 1 أغسطس ولغاية 31 أكتوبر من العام الحالي، وهي فترة قابلة للتمديد، مع إعفائهم من أي مخالفات أو غرامات مترتبة.

ويأتي القرار الجديد تضامناً من دولة الإمارات مع شعوب هذه الدول، ودعماً لهم حتى تتحسن أوضاعهم المعيشية أو يصبحوا قادرين على العودة لدولهم. وللتعليق على هذا القرار معنا ومعكم الخبير والمحلل الاقتصادي الإماراتي نايل فالح الجوابرة.

حماية مؤقتة

* سيد نايل.. هذا القرار الذي أصدره لمنح رعايا الدول التي تعاني من الحروب والكوارث إقامة لمدة عام، يشبه إلى حد كبير في حيثياته قانون الحماية المؤقتة، والمعمول به في أميركا، والذي وفر الحماية للمواطنين من دول تعصف بها الحرب، أو تعرضت إلى كوارث طبيعية، إلى أن يستقر الوضع فيها، هل هذا التشبيه صحيح من وجهة نظرك؟

** بكل تأكيد، فهذا القرار يمثل دعمًا كبيرًا بالنسبة للمقيمين في دولة الإمارات، ونعلم أن هناك كثيرون أقاموا في دولة الإمارات إما عبر الزيارة العادية أو زيارة أهاليهم، وهؤلاء لا يمكنهم تحسين أوضاعهم، فهم يضعون الإقامة على جوازات سفرهم، لكنهم لا يستفيدون من المنح الموجودة في دولة الإمارات، سواء فيما يتعلق بالتعليم للصغار، أو العلاج للكبار.

ومن المؤكد أن منح هذه الإقامة لهم سيجعلهم يدخلون في هذه المنح في الدراسة أو العلاج، وهذه الإقامة الاستثنائية في دولة الإمارات يتم منحها منح لمواطني الدول التي لديها كوارث أو حروب، وتكون الإقامة لمدة عام، وقابلة للتجديد، بغض النظر عن مدة الإقامة أو مكانها.

مزايا القرار

* إذًا ما هي الدول التي شملها القرار، وما هي مزاياه؟

** القرار يشمل جميع الدول، وخاصة الدول التي توجد بها ظروف كارثية مثل واليمن وليبيا، لكن بصفة عامة يشمل القرار جميع الجنسيات وجميع المناطق التي توجد بها كوارث كبيرة وحروب، وهذا سيمنح هذه الجنسيات فرصة التواجد في دولة الإمارات إذا كان هناك ما يهدد أمنهم وسلامتهم حال عودتهم لبلادهم، ويستمر تواجدهم لمدة معينة إن كانت سنة أو أكثر لحين التأكد من إمكانية رجوعهم إلى بلادهم مرة أخرى سالمين.

وإن كانت هناك أسر فإن القرار سيشمل جميع أفراد الأسرة ويمنحهم الحق في التعليم والعلاج، وهذا يجعل وضعهم أفضل، لأن هناك كثيرون موجودون في الإمارات لكنهم لا يتمتعون بالحق في العلاج أو التعليم، والآن فإن هذا القرار يشملهم ويضمن لهم استمرارية تعليم الصغار وعلاج الكبار.

* ما لفت نظري في هذا القرار أستاذ نايل أنه هذه الإقامة التي سيتم منحها لهم قابلة للتمديد، مع إعفائهم من أي مخالفات أو غرامات مترتبة على ذلك، وهي الغرامات التي تفرض عادة على من يتأخر في تجديد إقامته، أو من تنتهي إقامته دون أن يجد وظيفة أخرى خلال فترة الإنذار. وهذا يعني أن هذا القرار سيضمن حماية هؤلاء الناس دون النظر إلى وضعهم القانوني، أليس كذلك؟

** هذا ما يميز هذا القرار، فأي شخص موجود في الإمارات من مواطني الدول التي تعاني من حروب وكوارث، وتكون هناك مخالفات أو غرامات كبيرة عليه بسبب مشكلات تتعلق بالإقامة، يتم إلغاء جميع المخالفات وتعدل وضعه القانوني، وهذا أمر مهم لأن المخالفات تكون كبيرة بالنسبة لمن يكون موجودًا لمدة سنة أو أكثر دون تعديل ضعه، وطبقًا للقرار الجديد سيتم إلغاء هذه الغرامات نهائيا عن هذا الشخص، ويمكن تعديل وضعه حتى يستفيد من جميع الخدمات في الدولة سواء له أو للأسرة جميعًا.

مبادرة طيبة

* بهذا القرار فإن الإمارات تقدم نموذجًا عالميًا من حيث التنمية الاقتصادية والقيم الثقافية، وترسي هذه القيم التي وضع أسسها المغفور له ، وهي مبادرة طيبة تدعم الكثير من مواطني الدول التي توجد بها كوارث أو حروب أو نزاعات، ونتمنى أن تحذو دول أخرى حذو الإمارات في هذه الإطار، حيث يجب أن يكون لنا دور في حماية هؤلاء.

** بكل تأكيد، فمن الواجب علينا أن نرعاهم، وأن نحميهم، لأن لديهم كوارث وحروب وظروف قاسية. والإمارات عودتنا على مثل هذا المبادرات الطيبة، فلو تحدثنا عن المساعدات الخارجية التي تقدمها دولة الإمارات سنجد تبلغ 16.1 مليار درهم إماراتي، وتوجه معظمها للدول المتضررة من الكوارث أو النزاعات أو الحروب، وهذه المساعدات تشمل أي شخص في هذه الدول بدون استثناء، وكما ذكرتِ فمن الواجب علينا في الوطن العربي أن نساعد بعضنا البعض، لأننا وطن واحد، ويد وواحدة.

تملك الأجانب

* جاء في حيثيات القرار أنه يأتي لتعزيز موقع دولة الإمارات كحاضنة لشعوب العالم، ووطن ثاني لكافة الجنسيات ومن مختلف الأطياف. وهناك قرارات أخرى جيدة صدرت بالإمارات هذا العام والذي أطلق عليه “عام الخير”، فما هي أهم هذه القرارات التي صدرت؟

** بالفعل صدرت العديد من القرارات الجيدة جدًا، مثل القرار الذي يسمح بتملك لشركات مقرها في الإمارات بنسبة 100 في المائة بحلول نهاية العام الجاري، وفى الوقت الحالي لا يمكن للأجانب بشكل عام تملك أكثر من 49 في المائة من أي شركة بدولة الإمارات ما لم تكن مدرجة في “منطقة حرة خاصة”. وهذا القرار يتيح للأجانب التملك الكامل الشركات ليس في المناطق الحرة فقط وإنما في جميع مناطق دولة الإمارات.

*أتوقف معك هنا أستاذ نايل فهذه النقطة مهمة جدًا.. هل هذا القرار الجديد يمنح الحق لأي أجنبي لا يحمل إقامة أو لا يملك أي وثيقة عمل أن يتملك شركات في الإمارات؟

**مائة بالمائة، ففي السابق كان الحصول على رخص تجارية للأجانب للدولة يتطلب وجود كفيل أو شريك محلي، أما الآن فلا وجود لهذا الشرط، فالتملك أصبح بنسبة مائة بالمائة للأجانب، وهو أمر مطبق من قبل في المناطق الحرة، لكن القرار الجديد شمل جميع المناطق في دولة الإمارات، أسوة بما هو موجود في الدول المتقدمة، حيث يصبح من حق المستثمر الأجنبي أن يتملك وله حرية كاملة في التصرف فيما يتعلق برخصته سواء كانت رخصة لمشروعات صغيرة أو متوسطة أو كبيرة، وهذا القرار بالطبع سيشجع دخول الاستثمارات الكبيرة، وإنشاء مشروعات ومصانع جديدة في المناطق الكبيرة الموجودة حاليًا في الدولة.

الرخص التجارية

* هل هذا يعني أنني كأميركية أستطيع أن أحصل على رخصة تجارية الآن لعمل شركة صغيرة في الإمارات بدون أن يكون لدي كفيل أو أي نوع من الكفالة؟

** بالطبع، ولكي يكون الأمر واضحًا لمتابعيكِ، فإن هذا الأمر كان محصورًا فقط على الاستثمار في المناطق الحرة، لكن الآن أصبح متاحًا في جميع أنحاء الدولة، وهذا طبعا سوف يدعم الاقتصاد بشكل كبير ويدعم دخول الاستثمار وينشر المصانع في جميع أنحاء الدولة، وليس في المناطق الحرة فقط، وقد لاحظنا بعد القرار أن هناك استثمارات كبيرة دخلت إلى الدولة خلال شهر رمضان الماضي، وخاصة في ، ولاحظنا توافر سيولة كبيرة نتيجة دخول هذه الاستثمارات إلى الدولة، وساعد على ذلك أيضًا القرارات الأخرى مثل إلغاء جميع الغرامات للمخالفين في الدولة، وتعديل وضعهم داخل الدولة إما بالمغادرة أو بدفع غرامة بسيطة جدًا ليتحولوا إلى مقيمين شرعيين لحين حصولهم على إقامة دائمة أو إقامة حسب مكان عملهم أو وظيفتهم.

تقنين وضع المخالفين

* طبعًا هذا الأمر يتم تطبيقه لكل حالة على حدة، بمعنى النظر أولاً لوضعية وجود الشخص على أرض الإمارات، وما هي المخالفات التي ارتكبها أو الغرامات الموقعة عليه، أليس كذلك؟

** لا، فالقرار بقضي بإلغاء جميع المخالفات التي على أي شخص أولاً، وبعد ذلك تعديل وضعه، إما بالبقاء في دولة الإمارات والحصول على إقامة شرعية، أو أنه يدفع قيمة التذكرة ويغادر خارج البلاد.

* هذا يعني إلغاء كل المخالفات بدون شروط أو قيود؟

** نعم، ولجميع الجنسيات، والقرار الأخير جاء لمنح فرصة إقامة لمدة عام كامل قابلة للتمديد بالنسبة لمواطني الدول التي تعاني من كوارث أو حروب، بدون وجود أي شروط أو قيود على ذلك، وطبعا كل هذه القرارات المتعلقة بالإقامات تهدف لتقنين وضع المخالفين وجميع المقيمين حتى يمكنهم الاستفادة بخدمات الدولة في جميع المجالات، وبصفة خاصة مجالي الصحة بالتعليم.

* بالتأكيد أستاذ نايل معرفة هذه القرارات وغيرها أمر مهم جدًا بالنسبة لنا، حتى نربط عرب المهجر بما يحدث في بلدانهم الأم وباقي الدول العربية، ونشكرك جزيل الشكر على هذه الإطلالة والإضاءة التي أوضحت الأمر لمتابعينا في ، فربما هناك من المستمعين من يود افتتاح شركة صغيرة في الإمارات ويمكن أن يستفيد من هذه القرارات الجديدة، والإمارات دائما سباقة في الخير، ونتمنى أن تحذو دول عربية حذوها في مثل هذه القرارات الهامة وأن تفتح أراضيها للمواطنين من كل أنحاء العالم لتكون رافدًا لاقتصادها، فهذه منفعة متبادلة كما أراها.

أشكرك جزيل الشكر أستاذ ، الخبير والمحلل الاقتصادي، وسنعود معك قريبًا إلى فتح حوارات أخرى حول مواضيع اقتصادية هامة، وحول كيفية ربط عرب المهجر بأوطاننا العربية من خلال معرفة كل جديد من القرارات والأحداث المهمة وتسليط الضوء عليها، شكرا لك.

لمتابعة اللقاء عبر اليوتيوب :

تعليق
إعلان
الوسوم

مقالات ذات صلة

إغلاق

اشترك مجانا في القائمة البريدية ليصلك كل جديد

نحترم خصوصية المشتركين