أخبارأخبار أميركا

FBI: السعودية ساعدت مُتهمين بجرائم على الهروب من أمريكا

أكد مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي “FBI” أن الحكومة السعودية ساعدت مواطنيين متهمين بارتكاب جرائم خطيرة على الإفلات من العدالة في الولايات المتحدة وفق لما  نشره موقع سي إن إن عربي.

وخلص المكتب خلال وثيقة استخبارية أصدرها، في 29 أغسطس الماضي، ورفعت السرية عنها مؤخراً، ونشرها السيناتور عن ولاية أوريغون رون وايدن، إلى أن “خطوة السعودية تقوض العملية القضائية في الولايات المتحدة”.

أول إعتراف

وتعتبر هذه الوثيقة أول اعتراف على المستوى الفيدرالي بأن السلطات السعودية تقف على الأرجح وراء اختفاء عدد من مواطني المملكة بعد أن واجهوا مشاكل قانونية أثناء وجودهم في الأراضي الأمريكية.

وفي هذا الصدد، رجحت المذكرة أن المسؤولين السعوديين يحاولون “تجنب الإحراج” بهذه العمليات السرية.

وأشارت نفس المذكرة إلى أنه من غير المرجح أن تغير المملكة سلوكها ما لم تقف الولايات المتحدة على القضية مع الحكومة السعودية مباشرة، وتربط بين التعاون في المجالات ذات الأولوية للمملكة وبين وقف هذه الممارسات.

إتهامات متعددة

على صعيد آخر تقول المذكرة أن هؤلاء السعوديين الفارين يواجهون اتهامات مختلفة؛ تتراوح بين مخالفات مرورية حتى جرائم خطيرة، على غرار قتل واغتصاب فضلا عن تصوير أفلام إباحية يُستغل فيها أطفال، حسب سجل القضايا الجنائية الخاص بولاية أوريغون.

تهم جنائية

وفي سياق متصل، ذكرت قناة “فوكس نيوز” الأمريكية، منتصف سبتمبر 2019، أن خمسة طلاب جامعيين سعوديين بولاية أوريغون متابعين بتهم جنائية قد اختفوا، وأضافت أن سلطات بلادهم ساعدتهم على الهرب.

كما أوضحت الشبكة إلى أن القضاء الأمريكي وجه تهماً جنائية، بين عامي 2012 و2016، للمواطنين السعوديين؛ عبد الرحمن سمير نورة، وعبد العزيز الدويس، ووليد علي الحارثي، وسليمان علي غويث، وعلي حسن الحمود، موضحة أن التهم تشمل القتل بسبب الإهمال، والاغتصاب، والاستغلال الجنسي للأطفال.

إتخاذ الإجراءات اللازمة

ووفق هذه المذكرة، طالب السيناتور وايدن، وزميله عن ولاية أوريغون أيضاً جيف ميركلي، إدارة الرئيس دونالد ترامب باتخاذ إجراءات عاجلة بعد الكشف عن هذه المعلومات لمنع السعودية من مواصلة هذه الأنشطة.

وقال وايدن، حسب بيان منشور على موقع مكتبه: “على إدارة ترامب أن تبلغ السعوديين بأنه إذا حدث ذلك مجدداً فإنه سيجلب عواقب لهم”.

جدير بالذكر إلى أن المذكرة نشرت بموجب قانون دخل حيز التنفيذ في ديسمبر الماضي. وهي تأتي عقب عام من ممارسة وايدن وميركلي الضغط المكثف على إدارة ترامب لدفعها إلى الكشف عما يتوفر لدى سلطات الولايات المتحدة من معلومات حول العمليات السعودية المزعومة في الولايات المتحدة.

تعليق

إقرأ أيضاً

زر الذهاب إلى الأعلى

اشترك مجانا في القائمة البريدية ليصلك كل جديد

نحترم خصوصية المشتركين