اقترح مجموعة من أعضاء الكونجرس بقيادة السناتور الجمهوري بوب كوركررئيس لجنة العلاقات الخارجية والسناتور الديمقراطي تيم كين عضو اللجنة تشريع (تفويض استخدام القوة العسكرية)

وهذا التفويض يجيز استخدام”كل القوة اللازمة والمناسبة” ضد تنظيم القاعدة وحركة طالبان وتنظيم داعش والقوى المرتبطة بها.

ويسعى المشرعون بهذا التفويض  الى استرداد السلطة على الجيش من البيت الأبيض.

وأعلن أعضاء بمجلس الشيوخ الأميركي الاثنين عن طرح هذا التشريع الذي طال انتظاره من أجل منح تفويض الكونجرس للقيام بحملات ضد جماعات متشددة في العراق وسوريا ومناطق أخرى .

ولا يجيز التشريع المقترح استخدام القوة العسكرية ضد أي دولة. كما لا يحدد موعدا لنهاية العمل العسكري رغم أنه يقترح مراجعة بالكونجرس كل أربع سنوات.

وكان أعضاء جمهوريون وديمقراطيون بالكونغرس يرددون دائما إنهم تنازلوا لرؤساء جمهوريين وديمقراطيين عن سلطات أكثر من اللازم على الجيش بعد هجمات 11 سبتمبر.

وبموجب الدستور الأمبركي فإن الكونجرس، وليس الرئيس، هو من يملك الحق في التفويض بالحرب.

لكن الرؤساء استغلوا (تفويض استخدام القوة العسكرية) الصادر في 2001 لحملات ضد القاعدة والجماعات التابعة لها وتفويضا آخر صدر في 2002 للحرب في العراق من أجل تبرير خوض صراعات كثيرة منذ ذلك الحين.

وقال كوركر إنه يتوقع أن تناقش لجنة العلاقات الخارجية التفويض الجديد وربما تصوت عليه الأسبوع القادم على أقرب تقدير.

ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان مجلس النواب سيتناول هذا التشريع . ولكي يصبح قانونا، يتعين أن يوافق عليه مجلسا الشيوخ والنواب ثم يقره الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وسيلزم التشريع الرئيس أيضا بالرجوع إلى الكونجرس بشأن أي عمليات عسكرية جديدة ويسمح للمشرعين بالتصويت على دعمها أو رفضها.

وسيلغي أيضا التفويضات الصادرة في 2001 و2002 بعد سريانه لمدة 120 يوم

ويعارض مساعدو ترامب الدعوات في الكونجرس لإصدار تفويض جديد بشأن استخدام القوة العسكرية.