أخبارأخبار العالم العربيهجرة

25 مهاجرا يضربون عن الطعام بتونس للحصول على اللجوء لدولة أوروبية

تونس – أضرب 25 مهاجرا عن الطعام منذ 21 يوما في مدينة المرسى على بعد 18 كم من تونس العاصمة للحصول على حماية دولية تمكنهم من الانتقال في وقت لاحق، وفق قوانين اللجوء المعمول بها، إلى إحدى الدول الغربية قبل أن يفقدوا حياتهم.

وذكرت “مهاجر نيوز” أن هؤلاء المهاجرين قدموا طلبات اللجوء إلى المفوضية العليا، إلا أنه لم تقبل سوى أربعة، فيما رفضت بقية الطلبات، كما لم يتم نقل المهاجرين الذين حصلوا على حق اللجوء إلى بلدان غربية أخرى، كما يطالب الآخرون بإعادة النظر في ملفاتهم.

وأعرب أحد المهاجرين من غانا عن نية مواصلة إضرابهم حتى الاستجابة لمطالبهم، بينما لم يصدر حتى الآن أي رد فعل من قبل السلطات التونسية أو المفوضية العليا للاجئين حول إضرابهم.

وينحدر المضربون من غانا، السودان، الصومال، ساحل العاج، تشاد، ليبيريا، وشخص واحد من مصر.

وأوضح أحد المهاجرين أن أكثر مطالب المضربين هو الحصول على حق اللجوء في أوروبا، بعيدا عن تونس، التي لا تضمن حق اللجوء، ولم تعمل حتى اليوم على مراجعة ترسانتها القانونية كي تساير

القوانين الحديثة المعمول بها في البلدان التي لها سياسات بهذا الشأن.

وتكمن أحد مشاكلهم في إغلاق مخيم شوشة  في منطقة مدنين على بعد بضعة كلومترات من الحدود الليبية، الذي كان يضم أكثر من 150 ألف مهاجر، إلا أن السلطات المحلية قامت بإغلاقه بأمر من المفوضية العليا للاجئين التي تشرف عليه نظرا للعديد من المشاكل، وتم إخلاؤه بالقوة في 19 يونيو/حزيران.

وكانت لجنة مشكلة من ثلاث جمعيات من المجتمع المدني أصدرت بيانا كشفت فيه الأوضاع الصعبة التي يعيشها  المهاجرون في هذا المخيم، الذي أنشئ في فبراير/ شباط 2011، وهي تطالب اليوم، كما جاء في الصحافة التونسية، بالمتابعة الصحية والنفسية لهؤلاء، والعمل بشكل جماعي لإيجاد حلول على المديين القريب والبعيد.

ويرى طارق بن هيبة الناشط التونسي في مجال الهجرة وهو رئيس فيدرالية التونسيين للمواطنة؛ “أنه يجب إيجاد حل دائم يضمن الكرامة الإنسانية لهؤلاء المهاجرين، وتسوية وضعيتهم، وإلا فكيف نسمح لأنفسنا بإعطاء دروس للآخرين”.

وأشار بن هيبة إلى أن العديد من المهاجرين بينهم مغاربة يشتغلون في قطاعات مختلفة بتونس بدون حماية اجتماعية.

وقال المسئول عن الاتصال في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر “إن الحكومة التونسية تتحمل جزءا من المسؤولية وليس كلها، وهذا الجزء يتعلق بالوضع اليومي للاجئين بما فيه الحفاظ على صحتهم وحمايتهم وضمان المستوى الإنساني للعيش في ظروف تحفظ كرامتهم، لكن على المنظمات الدولية والمجتمع المدني وحكومات الدول التي قادت الحرب في ليبيا أن تتحمل مسئوليتها أيضا وأن تتدخل لإيجاد حلول”.

وأضاف “نحن أمام وضعية صعبة، وتونس لا تملك قوانين متقدمة في مجال الهجرة بإمكانها منح حق اللجوء أو بطاقة الإقامة للمهاجرين”.

المصدر: مهاجر نيوز

تعليق

إقرأ أيضاً

زر الذهاب إلى الأعلى

اشترك مجانا في القائمة البريدية ليصلك كل جديد

نحترم خصوصية المشتركين