أخبارأخبار أميركا

1300 شكوى مرتبطة بـ”كورونا” أمام المحاكم الأمريكية

فيما شهدت تطبيقات التواصل الاجتماعي وغيرها من التطبيقات الذكية إقبالًا واسعًا بفضل تفشي فيروس كورونا المستجد، عرفت الشكاوى القضائية في أمريكا أيضا حالة ازدهار كبيرة توازيًا مع تفشي الوباء.

فقد تمّ تسجيل أكثر من 1300 شكوى قضائية مرتبطة بفيروس كورونا المستجد أمام محاكم البلاد، وفقًا لما أعلنه مكتب محاماة “هانتون أندروز كورث”، الذي يحصيها بشكل يومي.

وخرجت موجة الشكاوى القضائية الأولى من السجون ومراكز الاحتجاز، حيث طالب الكثير من السجناء بإطلاق سراحهم بشكل مشروط، استنادًا إلى الظروف الصحية السيئة في السجون والمراكز التي يقضون فترة عقوبتهم فيها.

وبالفعل؛ فقد ربح بعضهم القضية، مثل المدير السابق لحملة ترامب الانتخابية “بول مانافورت” ومحاميه السابق “مايكل كوهين”، فيما دخل آخرون في صراع طويل، انتهى ببعضهم إلى الفشل، حيث طلبت المحكمة العليا منع الإفراج عن 800 سجين في سجن إلكتون الاتحادي، بعدما أمر قاضٍ بذلك، عقب وفاة 9 سجناء فيه.

في سياق آخر؛ فقد رفع العديد من الموظفين دعاوى قضائية ضد أرباب عملهم لإرغامهم على حماية العاملين لديهم بصورة أفضل، ولجأت نقابة الممرضين في نيويورك إلى القضاء من أجل الحصول على كمامات وقفازات ومعدات حماية أخرى، في ظل المخاطر التي يواجهونها الآن.

وفي حالة رفض اتخاذ الإجراءات الضرورية في الوقت المناسب، تلجأ عائلات الضحايا إلى الملاحقات القضائية، على غرار الملاحقات التي تواجه متاجر “والمارت”، وشركة “جي بي إس” لإنتاج اللحوم، وكذلك بعض دور رعاية المسنين، حيث يتم ملاحقتهم بتهمة “الإهمال”.

ويتناول جزء كبير من الشكاوى القانونية أيضًا قضايا مالية، مثل قضية بعض الزبائن الذين لم يتمكنوا من حضور أحد العروض، حيث تقدموا بشكوى جماعية للحصول على تعويض من موقع الحجز الإلكتروني “تيكيت ماستر”، فيما ينازع آخرون قضائيًا لقبض أثمان حجز فنادق أو بطاقات سفر، أو ثمن التسجيل في ناد رياضي وغيرها.

أيضا تشهد المحاكم الأمريكية شكاوى من طلاب يريدون تعويض الأقساط باهظة الثمن لجامعاتهم، كما لجأ تجار أجبروا على إغلاق أبواب محلاتهم للقضاء بهدف الطعن في تدابير العزل التي فرضتها السلطات في ولاياتهم.

وإلى الآن؛ فإن قرارات المحاكم جاءت متفاوتة، حيث قضت المحكمة العليا في ويسكونسن بعدم قانونية تمديد مرسوم العزل الذي أصدرته سلطات الولاية، في حين أيد قضاة آخرون إجراءً مماثلًا اتخذته حاكمة ولاية ميشيجان “جريتشين ويتمر”، وهكذا فإن القضاة منقسمون أيضًا بشأن قضايا أخرى خلافية.

تعليق

إقرأ أيضاً

زر الذهاب إلى الأعلى

اشترك مجانا في القائمة البريدية ليصلك كل جديد

نحترم خصوصية المشتركين