250 ألف طفل مجندون في النزاعات المسلحة حول العالم

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة، «يونيسيف»، إن عشرات الآلاف من الأطفال يجرى استغلالهم ويستخدمون كجنود فى نزاعات مسلحة بجميع أنحاء العالم، إلى جانب إكراههم على الأعمال الشاقة. ففى فبراير الماضى، أعلنت المنظمة بمناسبة «اليوم العالمى لمكافحة استغلال الأطفال كجنود»، أنه رغم وجود قصور فى توافر أرقام موثقة، فبعض التقديرات تفترض وجود ما يصل لـ250 ألف جندى طفل، إذ يتم إساءة استغلال الكثير من الأطفال على أيدى أطراف متنازعة فى الصراعات طويلة الأمد بعدة دول، مثل جنوب السودان، جمهورية أفريقيا الوسطى، الكونغو الديمقراطية، الصومال، سوريا، واليمن.

وأضافت المنظمة الدولية أن هناك استخداماً لفتيات وفتيان كجنود أطفال أو مساعدين لجماعات مسلحة فى كل من «أفغانستان ومالى وميانمار»، مشيرة إلى أنه ليس بالضرورة مشاركة جميع الأطفال فى القتال، ويعمل كثيرون ككشافة أو رُسل أو فى الطهى وجمع الخشب، وقالت: «يتم تزويج بعض الفتيات قهراً بمقاتلين، واستغلال الفتيات والفتيان جنسياً، وفى أسوأ الحالات يتم إجبار أطفال على العمل كدروع بشرية، أو بتفجير أنفسهم فى ساحات مزدحمة»، مناشدة جميع الحكومات تكثيف جهودها فى مواجهة هذه الانتهاكات الشديدة لحقوق الأطفال.

المنظمة الدولية: استخدام الفتيان فى صراعات “أفغانستان ومالى وميانمار”.. وتزويج الفتيات قهراً بمقاتلين.. وإجبار الصغار على العمل دروعاً بشرية أو تفجير أنفسهم

واستطرد التقرير: «رغم أن بعض الأطفال ينضمون إلى جماعات مسلحة نتيجة ضغوط اقتصادية أو اجتماعية أو أمنية، وتؤدى ظروف النزوح والفقر إلى أن يصبحوا أكثر عرضة للتجنيد، وتم التأكيد على ذلك فى تقرير الأمم المتحدة عن أثر النزاع المسلح على الأطفال، حيث يتعرض الأطفال المرتبطون بالقوات أو الجماعات المسلحة لعنف كبير، ويضطرون لمشاهدة وارتكاب أعمال العنف، ويتعرضون للإيذاء أو الاستغلال أو الإصابة أو القتل، ويحرمهم هذا الوضع من حقوقهم، ويصاحبه عواقب جسدية ونفسية قاسية»، وأشارت «يونيسيف» فى تقريرها إلى جهود المنظمة الدولية فى إطلاق سراح الأطفال من القوات والجماعات المسلحة بأقرب وقت ممكن، حتى أثناء النزاعات المسلحة ومساعدتهم للعودة إلى أسرهم، إلى جانب دعمها للخدمات التى تعنى بالصحة البدنية والنفسية لهؤلاء الأطفال، وتزويدهم بالمهارات الحياتية، وإشراكهم فى أنشطة إيجابية لمستقبلهم، بما فى ذلك التعليم والمهارات المهنية والتدريب على سبل العيش، مشيرة إلى اعتماد نهج مجتمعى يشمل تقديم الدعم للأطفال الضعفاء الذين تضرروا بشدة جراء الصراع، لتعزيز المصالحة وتجنب التمييز، وتتطلب هذه الإجراءات منظوراً والتزاماً طويل الأمد تجاه الأطفال والمجتمعات المحلية المتضررة من النزاعات التى يعودون إليها.

وتابع التقرير: «منذ منتصف الثمانينات، دافعت المنظمة الدولية وشركاؤها عن الأطفال، وعملت على تأمين إطلاق سراحهم من القوات المسلحة فى البلدان المتضررة من الصراعات، بما فى ذلك أفغانستان وأنجولا وبوروندى وجمهورية أفريقيا الوسطى وكولومبيا وساحل العاج وجمهورية الكونغو الديمقراطية وغينيا بيساو وليبيريا وموزمبيق ونيبال ورواندا وسيراليون والصومال وسريلانكا والسودان وأوغندا، كما شجعت الإطار القانونى والعرفى الذى يدعم حظر تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل القوات والجماعات المسلحة، عبر التصديق وتنفيذ البروتوكول الاختيارى لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال فى النزاعات المسلحة، وإقرار مبادئ باريس بشأن قواعد ومبادئ توجيهية بشأن الأطفال المرتبطين بالجماعات المسلحة، وتعهدات باريس التى أقرت قواعد ومبادئ توجيهية حولهم، والمعرفة والتجربة الإنسانيتين العالميتين فى العمل لمنع التجنيد، وحماية الأطفال، ودعم إطلاق سراحهم من تلك الجماعات، وإعادة دمجهم فى الحياة المدنية».

يُذكر أن القوانين الدولية تحظر تجنيد واستخدام الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر، بوصفهم جنوداً، ويُعرّف ذلك وفق قوانين المحكمة الجنائية الدولية بـ«جريمة حرب»، فضلاً عن إعلان قانون حقوق الإنسان سنّ الثامنة عشرة باعتبارها الحد القانونى الأدنى للتجنيد، واستخدام الأطفال فى الأعمال الحربية، وتضاف أطراف النزاع التى تجنِّد وتستخدم الأطفال فى قائمة العار التى يصدرها الأمين العام سنوياً.

كما يحظر البروتوكول الاختيارى بشأن اشتراك الأطفال فى النزاع المسلح، وصدّقت عليه 142 دولة، التجنيد الإجبارى للأطفال، وتطلب المادة 77 حول حماية الأطفال، من الدول، اتخاذ جميع التدابير الممكنة لعدم إشراك الأطفال ممن لم يبلغوا الـ15 عاماً، فى الأعمال القتالية المباشرة، ومنع تجنيدهم فى القوات المسلحة.