ولاية ألمانية تعتزم ملاحقة مروجي خطاب الكراهية على الإنترنت
تعتزم ولاية بافاريا الألمانية تسهيل التعرف على هوية مروجي خطاب الكراهية على الإنترنت بهدف ملاحقتهم قضائيا.
وقال وزير العدل المحلي في الولاية، جيورج أيزنرايش، اليوم الاثنين في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): “سيمكن لمقدمي خدمات البث الإذاعي ودور النشر في المستقبل الإبلاغ على نحو أسهل عن تعليقات مهينة أو مثيرة للفتن. الإبلاغ أولا ثم إزالة التعليقات”.
وأعلن أيزنرايش إطلاق مشروع ريادي مشترك لوزارة العدل البافارية والادعاء العام البافاري في ميونح والهيئة البافارية لتنظيم الإعلام (بي إل إم) الخريف المقبل.
وقال أيزنرايش: “لا ينبغي لنا في مجتمعنا قبول أي تربة خصبة للأفكار المتطرفة”، مؤكدا على ضرورة إلزام شبكات التواصل الاجتماعي بشكل أكبر بمكافحة خطاب الكراهية.
وذكر أيزنرايش أنه من الضروري من أجل ملاحقة قضائية فعالة لأصحاب تعليقات الكراهية أن تتعرف السلطات على الهوية الحقيقية لهم، موضحا أنه من الضروري أيضا وضع قواعد جديدة وتوسيع آلية تخزين بيانات الاتصالات المعلق تطبيقها، والتي تتيح إمكانية التعرف على بيانات حساب الإنترنت ومستخدمه وموقعه، وقال: “الملاحقة الفعالة لن تكون ممكنة إلا إذا تمكن محققونا من معرفة من يختبئ وراء تعليقات الكراهية. إنهم بحاجة إلى صلاحيات كافية”، موضحا أن من بين هذه الصلاحيات المعاقبة على تعليقات الكراهية أو إثارة الفتن في ألمانيا حتى التي حدثت من خارج البلاد.
