موديز: تباطؤ نمو الاقتصاد الكوري الجنوبي بسبب النزاع التجاري بين بكين وواشنطن

صرح مسئول “كبير” بوكالة “التصنيف الائتماني ” موديز انفستورز سيرفيسز”، اليوم الثلاثاء، بأن تباطؤ النمو في كوريا الجنوبية – يبدو “دوريا ” وليس لأسباب هيكلية ، عازيا السبب في ذلك إلى عوامل خارجية أكثر من المشاكل الداخلية.

ونقلت وكالة أنباء “يونهاب ” الكورية الجنوبية ، عن كريستيان دي جوزمان ، نائب رئيس ، وكبير مسؤولي الائتمان في فئة “المخاطر السيادية ” بوكالة “موديز ” قوله ، إنه يعتقد بأن أغلب هذه الضغوط دورية، مشيرا إلى أن القوة الاقتصادية الكورية لا تزال أقوى من العديد من الاقتصادات المتقدمة المشابهة.

يشار إلى أن الاقتصاد الكوري الجنوبي انكمش بشكل غير متوقع بنسبة 0.3% في الربع الأول من العام الجاري ، مقارنة بثلاثة أشهر سابقة، مسجلا أبطأ نمو له منذ أكثر من عقد كامل.

ورأى جوزمان أن السبب وراء تباطؤ النمو الاقتصادي لكوريا الجنوبية – والذي تخطى التوقعات – يعود جزئيا للمخاطر الناجمة عن الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، الأمر الذي يشكل تهديدات ليس لكوريا الجنوبية فحسب ، بل لقارة آسيا بشكل عام، لافتا إلى أن تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني يعد أحد العوامل الخارجية التي تؤثر على اقتصادات المنطقة.

يذكر أن صادرات كوريا الجنوبية انخفضت لمدة 5 أشهر متتالية وحتى شهر أبريل الماضي ، في نفس الوقت الذي سجلت فيه صادراتها الخارجية إلى الصين تراجعا مستمرا لمدة 6 أشهر متتالية.

وذكر جوزمان أيضا أن صادرات البلاد ربما تواجه صعوبات بسبب دورة قطاع التكنولوجيا.

وسبق أن أعلنت كوريا الجنوبية عن أن الشحنات الخارجية للسلع ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات تراجعت للشهر السادس على التوالي حتى شهر أبريل الماضي مع انخفاض سنوي بنسبة 13.3% في أشباه الموصلات المتسبب الرئيس في حركة التباطؤ.

وعزي السبب في ضعف القدرة التنافسية إلى سياسات الحكومة “الصديقة للعمال”، بما في ذلك ما يشمل ارتفاع الحد الأدنى للأجور.. بيد أن جوزمان أكد على أن المشاكل التي تواجه الاقتصاد الكوري الجنوبي وكذلك سوق العمل، تعود إلى عوامل خارجية.

ورفض تقديم أي توصيات متعلقة بالسياسة لكوريا الجنوبية، ولكنه أشار إلى أنه من المتوقع أن تنضم البلاد إلى الاقتصادات الرئيسية الأخرى بما في ذلك الولايات المتحدة، في تأخير تطبيع سياستها النقدية بسبب ضعف النمو.

يذكر أن البنك المركزي في كوريا الجنوبية رفع سعر الفائدة من نسبة 1.5% إلى نسبة 1.75% في نوفمبر من العام الماضي.