غير مصنف

غالبية الكنديين يؤيدون الحد من مستويات الهجرة ومقاطعة تقر مشروع قانون مثير للجدل

أقرت حكومة مقاطعة كيبيك الكندية أمس الأحد مشروع قانون مثير للجدل لإصلاح الهجرة والذي سيلغي آلاف الطلبات الجارية للعيش والعمل في المقاطعة.

وتم التصويت على مشروع القانون رقم 9 من قبل حزب التحالف أفينير كيبيك الحاكم بعد جلسة ماراثونية استمرت 19 ساعة في الجمعية الوطنية.

وقالت أحزاب المعارضة إن هذا الإجراء، الذي يلغي طلبات الهجرة لـ18 ألف عامل ماهر ويرد الأموال التي دفعوها، مما سيجبرهم على البدء من جديد، “متطرف وغير ديمقراطي”.

وقال دانييل بيلاند ، مدير معهد ماكجيل لدراسة كندا، لشبكة “سي تي في” “أحد أهداف مشروع القانون هذا هو تخفيض معدل البطالة للمهاجرين الجدد الذين يأتون إلى كيبيك، وسنرى ما إذا كان لهذا تأثير إيجابي مع مرور الوقت”.

وأضاف “من المؤكد أنه مثير للجدل، ليس فقط محتوى القانون، ولكن أيضا الطريقة التي تم إقرارها بها في الساعة الرابعة فجرا. لذلك أعتقد أن هناك بعض الاستياء من ذلك على جانب المعارضة.”

وقال وزير الهجرة بالمقاطعة سيمون جولين باريت إن مشروع القانون سيساعد اقتصاد كيبيك.. مضيفا “في الساعة 4:08 من صباح هذا اليوم، تم تبني مشروع القانون رقم 9، وهو قانون لتعزيز الازدهار الاقتصادي في كيبك والاستجابة بشكل كاف لاحتياجات سوق العمل من خلال الاندماج الناجح للمهاجرين”.

ويمنح التشريع المقاطعة المزيد من السلطة على من يحصل على الإقامة الدائمة، والتي ستشمل “اختبار القيم” للمهاجرين المحتملين.

خفض الهجرة

وفي الإطار نفسه كشف استطلاع جديد للرأي أن غالبية المواطنين الكنديين يعتقدون أنه على الحكومة الفيدرالية الحد من أعداد المهاجرين المقبولين في البلاد، وهو الاستطلاع الذي يراه وزير الهجرة الكندي أحمد حسين مثيرا للقلق.

وقال 63% ممن شاركوا في استطلاع أجرته مؤسسة “ليجر” مؤخرا إنه يتعين على الحكومة إعطاء الأولوية للحد من مستويات الهجرة، لأن البلاد قد تصل إلى حد لا تستطيع فيه إدماج المهاجرين الجدد في المجتمع الكندي، وقال 37 في المائة فقط إن الأولوية يجب أن تتمثل في زيادة الهجرة لتلبية مطالب الاقتصاد الكندي المتسع.

وقال وزير الهجرة الكندي إنه يشعر بالقلق إزاء هذا، لأنه استمع مباشرة من أصحاب العمل في جميع أنحاء البلاد الذين هم في أمس الحاجة إلى العمال، مضيفا أن الخبراء الاقتصاديون يتفقون على نطاق واسع على أن الهجرة هي مفتاح مواجهة نقص العمالة والسكان.

وشارك في الاستطلاع 1528 كنديا بشكل عشوائي على الإنترنت خلال الفترة من 7 إلى 10 يونيو الجاري.

وتشير النتائج إلى أن الناخبين المحافظين يفضلون على الأرجح الحد من مستويات الهجرة، وكذلك غالبية مؤيدي حزب الخضر (81% من الناخبين المحافظين و57% من الخضر اختاروا هذا الخيار)، مقابل 41% من الليبراليين و44% من أنصار الحزب الديموقراطي الجديد.

على الجانب الآخر، قال 59% من الليبراليين أنهم يفضلون أن تقوم الحكومة بزيادة عدد المهاجرين، مقارنة بـ56% من مؤيدي الحزب الديموقراطي الجديد و43% من أنصار حزب الخضر، بينما أيد 19% فقط من أنصار حزب المحافظين هذا الأمر.

تعليق

إقرأ أيضاً

زر الذهاب إلى الأعلى