غير مصنف

بريطانيا: “بريكست” بدون اتفاق يضع بلادنا تحت رحمة فرنسا

حذر وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند من أن خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي “بريكست” بدون التوصل لاتفاق قد يضع رئيس وزراء البلاد الجديد تحت رحمة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي قد يستغل ميناء “كاليه” الرابط بين فرنسا وبريطانيا لممارسة الضغط على لندن.

وأضاف هاموند – في تصريحات نقلتها صحيفة “الإندبندنت” البريطانية، اليوم الاثنين – أنه ستكون هناك قيود على النفوذ الذي تمارسه الحكومة البريطانية حال عدم التوصل لاتفاق رغم إنفاق أكثر من 4 مليارات جنيه إسترليني على استعدادت الخروج.

وأوضح أن بريطانيا بإمكانها أن تتأكد من التدفق الداخلي للبضائع عبر ميناء “دوفر” البريطاني بدون أي خلاف، غير أنها لن تتمكن من السيطرة على التدفقات الخارجية للبضائع في ميناء “كاليه” الفرنسي.

ولفت هاموند إلى أن الجانب الفرنسي بإمكانه أن يتحكم في تسريع أو تخفيض وتيرة تدفق السلع مثلما فعلت إسبانيا لأعوام عند الحدود مع جبل طارق.

ويأتي هذا التحذير بعدما أعلن حزب العمال احتمالية خوضه الانتخابات العامة المقبلة كحزب مؤيد للبقاء في الاتحاد الأوروبي ويقترح إجراء استفتاء ثانى بشأن عضوية بريطانيا في التكتل الأوروبي.

وأبدت السياسية الألمانية أورسولا فون دير لاين ، المُرشحة لشغل منصب رئيسة المفوضية الأوروبية ، خلفا لجان كلود يونكر، استعدادها لتمديد الموعد النهائي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي “بريكست”، مؤكدة أن اتفاق الخروج غير قابل للتفاوض.

وكشف خطاب أرسلته فون دير لاين ، لقادة الجماعات الاشتراكية والليبرالية بالبرلمان الأوروبي، أطلعت عليه صحيفة “الإندبندنت” البريطانية ، أعربت فيه عن استعدادها لتمديد محادثات “بريكست ” فيما بعد شهر أكتوبر القادم.

ولفتت إلى أنها ستدعم تمديد إضافي ل”بريكست ” ليتجاور الموعد النهائي المحدد إذا تم توفير “أسباب جيدة” حسب تعبيرها .

وأكدت السياسية الألمانية أنها لن تغير في الاتفاق الذي أبرمته رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي – التي أعلنت استقالتها – مضيفة أن اتفاق الانسحاب الذي تم التفاوض بشأنه مع بريطانيا هو الأفضل ، والمحتمل الوحيد لإتمام عملية “انسحاب مُنظم”.

وقالت – في خطابها – إنها تشعر بالأسف الشديد لقرار بريطانيا مغادرة الاتحاد الأوروبي ، مشيرة في الوقت ذاته إلى احترامها هذا القرار بالكامل.

ورأت أن عملية “بريكست ” تسبب حالة من عدم اليقين فيما يتعلق بحقوق المواطنين والأطراف الفاعلة الاقتصادية والإقليمية، فضلا عن السلام والاستقرار في الجزيرة “الإيرلندية”.

تعليق

إقرأ أيضاً

زر الذهاب إلى الأعلى