وزير الدفاع يشن حربًا على الاعتداءات الجنسية داخل الجيش

دعا وزير الدفاع أوستن لويد إلى ضرورة التصدي إلى ظاهرة الاعتداءات الجنسية في صفوف الجيش حيث أصدر أمرًا تنفيذيا ينص على مراجعة الجهود الرامية نحو مكافحة الاعتداءات الجنسية في الخدمة العسكرية، داعيًا إلى فعل المزيد من أجل تحقيق ذلك.
وجاء في بيان نشره لويد على صفحته الرسمية بموقع تويتر: “كما قلت سابقا للجنة الخدمات العسكرية التابعة لمجلس الشيوخ، لا يمكننا أن نحقق مهمتنا في الدفاع عن الولايات المتحدة، إن لم نواجه الأعداء بين صفوفنا، وهنا أتحدث عن بلاء الاعتداء الجنسي”.
Yesterday, I ordered a comprehensive review of the sexual harassment prevention efforts within the U.S. military. As I said in my order, we all must do more, and we cannot be afraid to get creative. pic.twitter.com/rOm7rU21BQ
— Lloyd Austin (@LloydAustin) January 24, 2021
وأمهل أوستن قادة الجيش أسبوعين لتزويده بتقارير عن برامج منع الاعتداءات الجنسية في المؤسسة العسكرية، وتقييم ما نجح منها وما لم ينجح.
كما أمر بتعيين ضباط متخصصين للإشراف على الخطط والمقترحات، مضيفًا أن “التعامل مع البيانات والأرقام لا يعني ألا نتمكن من العثور على حلول إبداعية”.
وتابع أوستن: “على الرغم من أن الرئيس جو بايدن طالب بتكليف لجنة للتحقيق في هذه الاعتداءات خلال 90 يومًا.. إلا أنني لا أود الانتظار حتى تمضي هذه الفترة”.
وإضافة إلى ذلك، حضّ أوستن قادة الجيش على تضمين تقاريرهم “بحثاً في أساليب جديدة لأيّ من هذه المجالات”، وقال: “يجب ألا نخشى أن نكون مبدعين”. وأشار إلى أنه يعتزم عقد اجتماع في هذا الصدد مع أبرز القادة العسكريين في الأيام المقبلة، وفق ما جاء في بيانه.
ارتفاع ملحوظ
وتشهد الاعتداءات الجنسية داخل الجيش زيادة بشكل مطرد منذ عام 2006، بما في ذلك زيادة بنسبة 13% في عام 2018، وأخرى بنسبة 3% في عام 2019، علماً بأن بيانات عام 2020 لم تتح بعد، وفًا لتقارير أعددتها وزارة الدفاع
ونقلًا عن وكالة “apnews” أثارت الزيادة المسجلة في عام 2018 غضبًاواسعًا في الكونجرس بشأن هذا الملف، ودعا مشرعون عدة مرات إلى اتخاذ تدابير، بما في ذلك إجراء تغييرات في قانون القضاء العسكري.
كما أشار نفس المصدر إلى أن ضحايا كثيرين لا يقدّمون تقارير جنائية، ما يحرم المحققين من ملاحقة المهاجمين المزعومين. وينصّ النظام الجديد على تشجيع الضحايا، الذين لا يرغبون في تقديم تقرير جنائي عام، على تقديم تفاصيل سرية حول مهاجمهم المزعوم، كي يتمكّن المحققون من كشف احتمال تورّطهم بجرائم أخرى.