أخبارأخبار أميركا

وزارة العدل تقاضي تكساس بسبب إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية

أقامت وزارة العدل الأمريكية دعوى قضائية ضد ولاية تكساس بسبب خرائطها الجديدة التي أعلنتها لإعادة تقسيم الدوائر، مؤكدة أنها تمثل تمييزًا ضد ناخبي الأقليات، وخاصة اللاتينيين، الذين غذوا الطفرة السكانية في الولاية.

ووفق وكالة “أسوشيتد برس“، فإن الدعوى تفيد بأن الولاية التي يسيطر عليها الجمهوريون انتهكت جزءًا من قانون حقوق التصويت من خلال رسم حدود جديدة للمقاطعات بما يؤثر على التصويت في انتخاب مرشحي الكونجرس والهيئة التشريعية للولاية.

وتعد هذه الخطوة أول إجراء قانوني تتخذه وزارة العدل منذ أن بدأت الولايات في إعادة رسم خرائطها هذا العام لحساب التغيرات السكانية.

وتشير الدعوى إلى أن معظم النمو السكاني في تكساس على مدار العقد الماضي جاء من السود واللاتينيين والآسيويين، وأكدت أن الخرائط الجديدة تشتت هؤلاء الناخبين عبر المقاطعات، مما يضعف أصواتهم ويحرمهم من فرص اختيار ممثليهم.

وقالت مساعدة المدعي العام، فانيتا جوبتا، خلال مؤتمر صحفي مع المدعي العام ميريك جارلاند: “هذه ليست المرة الأولى التي تتصرف فيها تكساس لتقليل حقوق التصويت لمواطنيها من الأقليات”.

وتابعت:”عقدًا بعد عقد، وجدت المحاكم أن تكساس تنتهج خططًا لإعادة تقسيم الدوائر التي تقلل عمدًا من قوة التصويت للناخبين اللاتينيين والسود وتنتهك قانون حقوق التصويت”

تطورات جاءت تزامنًا مع تنافس الجمهورين والديمقراطيين للحصول على ميزة في عملية إعادة تقسيم الدوائر التي تستمر مرة كل عقد، والتي وصلت بالفعل إلى مستويات جديدة من التلاعب في الدوائر الانتخابية.

من جانبها نددت رينا إيزي، المتحدثة باسم حاكم ولاية تكساس، بالدعوى القضائية قائلة: “ليس من المستغرب أن يهاجم الديمقراطيون في واشنطن خطط ولايتنا لإعادة تقسيم الدوائر”.

وأضافت: “نحن على ثقة بأن خطط إعادة تقسيم الدوائر في تكساس ستؤيدها المحاكم، ويواصل مكتبنا العمل مع مكتب المدعي العام لضمان تمثيل تكساس بشكل عادل”.

تعليق

إقرأ أيضاً

زر الذهاب إلى الأعلى

اشترك مجانا في القائمة البريدية ليصلك كل جديد

نحترم خصوصية المشتركين