أخبارأخبار أميركا

وزارة العدل تؤكد حمايتها لنساء تكساس الراغبات في الإجهاض

قالت وزارة العدل (DOJ)، اليوم الاثنين، إنها ستحمي النساء اللواتي يسعين إلى الإجهاض في تكساس، وسط حالة من الاضطرابات التي أعقبت تمرير قانون الإجهاض المثير للجدل في تلك الولاية.

ووفقًا لما نشره موقع “The Hill“؛ قال المدعي العام، ميريك جارلاند، في بيان صحفي، إن الوزارة ستستكشف “جميع الخيارات لتحدي قانون تكساس الجديد”، مضيفًا أن وزارة العدل ستقدم الدعم للنساء اللائي ما زلن يسعين إلى الإجهاض في تكساس.

ستقدم الوزارة الدعم من تطبيق القانون الفيدرالي عندما تتعرض عيادات الإجهاض أو مراكز الصحة الإنجابية للقيود التي ستفرض عليها، وقال جارلاند في البيان: “لقد تواصلنا مع مكاتب المحامين الأمريكيين والمكاتب الميدانية لمكتب التحقيقات الفيدرالي في تكساس وفي جميع أنحاء البلاد لمناقشة السلطات والقارات المتاحة لدينا”.

وتابع بالقول: “لن نتسامح مع العنف ضد أولئك الذين يسعون للحصول على خدمات الصحة الإنجابية أو تقديمها، أو الإعاقات الجسدية أو أضرار الممتلكات بما ينتهك قوانينا الفيدرالية، وأهمها قانون FACE”.

يحظر قانون FACE استخدام القوة أو التهديد باستخدامها، أو الإعاقة الجسدية التي تؤذي أو التدخل في شؤون الشخص الذي يسعى للحصول على خدمات الإنجاب أو توفيرها، وفقًا لوزارة العدل، كما يحظر القانون، الذي تم توقيعه ليصبح قانونًا في عام 1994، الإضرار بالمنشأة الصحية التي تقدم خدمات الصحة الإنجابية.

يتطلع الديمقراطيون إلى ربط الحزب الجمهوري بقانون الإجهاض في تكساس، حيث تأتي تحركات وزارة العدل وسط رد الفعل العنيف المحيط بقانون الإجهاض الجديد في تكساس والذي دخل حيز التنفيذ يوم الأربعاء الماضي.

وضع التشريع، الذي وقعه حاكم تكساس، جريج أبوت، حظرًا فعليًا على جميع عمليات الإجهاض تقريبًا بمجرد اكتشاف نبض قلب الجنين، والذي يكون عادةً بعد 6 أسابيع من حمل المرأة.

رفضت المحكمة العليا، يوم الأربعاء الماضي، منع قانون الإجهاض الجديد في تكساس بأغلبية 5 أصوات مقابل 4.

على المسار الخطأ
في ذات السياق؛ تراجعت شعبية الحاكم جريج أبوت، حيث قال معظم سكان تكساس إن الولاية تسير على “المسار الخطأ”، وفقًا لاستطلاع أجراه مشروع سياسة تكساس بجامعة تكساس في أوستن.

وجد الاستطلاع الذي تم نشر نتائجه مؤخرًا، أن 41٪ من تكساس وافقوا على أداء أبوت، مقارنة بـ 50٪ ممن رفضوا أداءه، وكانت الموافقة أقل مما كانت عليه في يونيو عندما وافق 44٪ على أداء الحاكم، أي ما يعادل 44٪ ممن قالوا إنهم رفضوا مستواه.

قال 52٪ من الناخبين إن الولاية تسير في الاتجاه الخاطئ، وهو أسوأ ما تم تسجيله منذ إنشائه في عام 2008، ووجد الاستطلاع الأحدث لمشروع سياسة تكساس أن الموافقة على وظيفة أبوت انخفضت بين جميع المجموعات الحزبية، لكنها انخفضت بشكل ملحوظ بين المستقلين.

وقال 30٪ من المستطلعين الذين حددوا أنهم ناخبون مستقلون، إنهم يوافقون على الوظيفة التي يقوم بها أبوت، انخفاضًا من 41٪ في يونيو، وانخفضت موافقتهم من 77٪ إلى 73٪ بين الجمهوريين، ومن 8٪ إلى 6٪ بين الديمقراطيين.

تم إجراء الاستطلاع قبل سريان قانون الإجهاض المثير للجدل في الولاية، قال جيم هينسون، المدير التنفيذي لمشروع سياسة تكساس، لموقع قناة KXAN إنه على الرغم من أن الوباء كان عاملاً كبيرًا في عدم الرضا، إلا أن الولاية مرت بعام صعب، وتابع: “لقد كانت سنة صعبة في تكساس؛ انقطاع التيار الكهربائي، وأعطال البنية التحتية، وغيرها من المشكلات”، وتابع: “أعتقد أنه مزيج من الكثير من الأشياء التي وصلنا إليها”.

تعليق

إقرأ أيضاً

زر الذهاب إلى الأعلى

اشترك مجانا في القائمة البريدية ليصلك كل جديد

نحترم خصوصية المشتركين