أخبار

هل ترضخ الحكومة الفرنسية لمطالب المحتجين بشأن سن التقاعد؟

في خطوة إستباقية قد تحسب لصالح الحكومة الفرنسية، أعلنت اليوم السبت، عن استعدادها لسحب بند «السن التوازني» المحدد بـ64 عاما بشكل مؤقت، ضمن مشروع إصلاح قانون التقاعد، والذي تنوي إقراره قريبا.

ويأتي التنازل عقب بعد ضغط كبير مارسته النقابات وإضراب يشل حركة البلاد منذ 38 يوما. وقال رئيس الحكومة إدوار فيليب في رسالة وجهها للنقابات ونشرتها وسائل الإعلام المحلية «أنا على استعداد لكي أسحب من مشروع قانون إصلاح التقاعد البند المتعلق بالسن التوازني المحدد بـ64 عاما».

من جهتها إشترطت الفيدرالية الفرنسية الديمقراطية للشغل، وهي تعد من أقوى النقابات وأكثرها قدرة على التفاوض، سحب السن التوازني قبل بدء أي مفاوضات حول مشروع إصلاح قانون التقاعد.

من ناحية أخرى، ترفض الكونفدرالية العامة للشغل مشروع القانون جملة وتفصيلا، وتدعو لسحبه بكامل بنوده.

ورحبت الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للشغل بالخطوة التي قامت بها الحكومة، مما سيمهد لبدء مفاوضات حول مشروع إصلاح قانون التقاعد فيما ستعدّ الكونفدرالية العامة للشغل هي الخاسر الأكبر.

جدير بالذكر أن الإضراب المفتوح في وسائل النقل العام في العاصمة الفرنسية باريس، يستمر لليوم 38 على التوالي، وهو أمر ترتبت عنه خسائر اقتصادية كبيرة.

تعليق

إقرأ أيضاً

زر الذهاب إلى الأعلى

اشترك مجانا في القائمة البريدية ليصلك كل جديد

نحترم خصوصية المشتركين