أخبارأخبار أميركا

ميشيغان: صفقة الميزانية ستغير أوضاع سكان الولاية إلى الأفضل

مخاوف من تأثير اتفاقية الميزانية الجديدة على الجهود المحلية لمكافحة وباء كورونا

رحبت حاكمة ولاية ميشيغان، غريتشن ويتمر، بإقرار المجلس التشريعي للولاية صفقة الميزانية من الحزبين، والتي تبلغ قيمتها حوالي 70 مليار دولار، وتضع سكان الولاية في المقام الأول. وقالت إنها ستوقع على مشروع الميزانية ليصبح قانونًا قبل بدء  السنة المالية في 1 أكتوبر 2022.

وتوفر الميزانية استثمارات تغير الأوضاع الخاصة بالعائلات والمجتمعات والشركات الصغيرة إلى الأفضل، حيث تقدم أكبر وديعة لمرة واحدة في صندوق ميشيغان للأيام الممطرة، وتؤمن استثمارات جريئة في التعليم ما بعد الثانوي، ورعاية الأطفال، والبنية التحتية، والرعاية الصحية، والمياه النظيفة، وملايين الدولارات لبرامج التدريب للمساعدة في زيادة القوى العاملة في الولاية.

وبهذه المناسبة قالت ويتمر في بيان لها: “اليوم اجتمعنا معًا لإنجاز الأمور التي تهم العائلات والمجتمعات والشركات الصغيرة في ميشيغان. لطالما قلت أنني سأعمل مع أي شخص يريد أن يضع أهل ميتشيغان في المرتبة الأولى. وأنا ممتنة للمجلس التشريعي للعمل معي لتقديم تغيير حقيقي من شأنه أن يحدث فرقا في حياة الناس في ولايتنا”.

وأضافت قائلة: “لقد وضعنا 500 مليون دولار في صندوق ميشيغان للأيام الممطرة، وهو أكبر إيداع لمرة واحدة في تاريخ الولاية. وستساعد هذه الأموال في ضمان استعداد ميشيغان لأي أزمات صحية عامة أو اقتصادية في المستقبل”. وفقًا للموقع الرسمي لحكومة ميشيغان.

وقالت: “نحن بحاجة إلى الاستثمار لدعم العائلات، ودعم الأشخاص العاملين، ودعم الأطفال والأعمال التجارية، وأعتقد أنكم سترون الكثير من الأشياء الجيدة في هذه الميزانية، وأنا متحمسة لذلك”.

وتابعت: “اتفاقية الميزانية تثبت أن سكان ميشيجان انتخبوا حكومة منقسمة، لكنها حكومة مسؤولة. فعندما نركز على معالجة المشاكل الكبيرة التي نواجهها، يمكننا إحراز تقدم ملموس يحسن حياة الناس. وكالعادة، سنجري مراجعة قانونية شاملة للتشريع الذي يضمن أن جميع المخصصات في الميزانية دستورية، وسنقوم بإجراء إجراءات لإصلاح الأجزاء المطلوب إصلاحها”.

واختتمت ويتمر بيانها قائلة: “الآن، مع خروج الميزانية إلى النور، يمكننا التعاون بشكل أكبر لاستثمار مليارات الدولارات الفيدرالية التي تلقيناها من خطة الإنقاذ الأمريكية، والمليارات الأخرى التي نتوقع أن نحصل عليها من مشروع قانون البنية التحتية من الحزبين. وأنا أتطلع إلى مواصلة العمل مع أي شخص، من أجل الجميع”.

من ناحية أخرى يخشى البعض من أن تؤثر اتفاقية الميزانية الجديدة سلبًا على الجهود المحلية لمكافحة وباء كورونا، خاصة وأنه بموجب صفقة الميزانية لا تستطيع الوكالات العامة في ميشيغان مطالبة الموظفين أو العملاء بالتطعيم الإلزامي باللقاح المضاد لفيروس كورونا.

كما أنه سيمنع مسؤولي الصحة على مستوى الولاية من فرض تفويضات القناع في المدارس، وهذا يعني أن التفويضات التي أقرتها وزارة الصحة في مقاطعة أوكلاند  يمكن أن تكون لاغية وباطلة بموجب مشروع قانون الميزانية الجديد.

وبدلاً من ذلك، سيتم ترك قرار فرض الأقنعة لمجالس المدارس والمناطق التعليمية. وفي الوقت الحالي، يحضر أكثر من نصف طلاب ميشيغان إلى المدرسة بدون القناع. وفقًا لموقع (WXYZ).

وأفاد الموقع بأنه تمت كتابة بند في مشروع القانون يحظر على كيانات الدولة طلب جوازات سفر لقاح. كما أنه يمنع صراحة الإدارات الصحية من فرض الأقنعة على أي شخص يبلغ من العمر 17 عامًا أو أقل، مما يعني أن أي تفويضات أقنعة في مدارس K-12 يجب أن تأتي من المناطق التعليمية نفسها.

لكن لا يزال بإمكان وزارة الصحة والخدمات الإنسانية في ميشيغان إصدار أوامر طوارئ شاملة، لكن يتعين عليهم تقديم تبرير لهذه الأوامر. ويبدو أن اشتراط التبرير هذا قد وضعه المشرعون الذين اعتقدوا أن الأوامر التي اتخذتها ويتمر في بداية الوباء كانت متهورة ولا مبرر لها.

من جانبه قالت الحاكمة ويتمر إنها تخطط للتوقيع على هذا القانون، لكن لديها القدرة على الاعتراض على أحكام معينة، بما في ذلك تلك التي تتعلق بتخفيف الإجراءات الاحترازية للوقاية من COVID-19.

وأضافت: “بمجرد أن يأتي إلينا مشروع القانون، سنقوم بمهمتنا المتمثلة في متابعة مشروع الميزانية سطرًا بسطر لمعرفة ما هو قابل للتنفيذ، وما قد لا يكون قابلاً للتنفيذ، وبعد ذلك سأقوم بإجراءاتي وأوقعها، وأجري بعض التغييرات إذا لزم الأمر”.

تعليق

إقرأ أيضاً

زر الذهاب إلى الأعلى

اشترك مجانا في القائمة البريدية ليصلك كل جديد

نحترم خصوصية المشتركين