أخبارأخبار أميركا

ميشيغان تفوز بمنحة اتحادية قدرها مليون دولار

احتفلت حاكمة ولاية ميشيغان، غريتشن ويتمر، بفوزها بمنحة اتحادية قدرها مليون دولار من إدارة التنمية الاقتصادية بوزارة التجارة الأمريكية.

سيتم توجيه الأموال إلى وزارة العمل والفرص الاقتصادية وصندوق ميشيغان الاستراتيجي (MSF)، حيث يمكن توزيعها لمواجهة مجموعة من التحديات الاقتصادية التي تواجهها الولاية، خاصة في مجالات البنية التحتية والتدريب على الوظائف ودعم الأعمال الصغيرة وغيرها.

وبهذه المناسبة قالت ويتمر: “إن المنحة التي تلقيناها والميزانية التي وقعناها بموافقة الحزبين وخطة ميشيغان الاقتصادية الجديدة اجتمعت كلها لوضع سكان ميشيغان أولًا ودعم الأسر والمجتمعات المحلية، والشركات الصغيرة”.

وأضافت أن حكومة الولاية تركز على هيكلة اقتصاد الولاية ومعالجة التحديات التي تواجه السكان، وفي هذا الإطار سنعمل مع أي جهة لخفض التكاليف على الأسر، ووضع المزيد من الناس على طريق الرخاء، والاستثمار في البنية التحتية، ومعًا سيمكننا  الدخول في حقبة جديدة من الازدهار لولايتنا، مع الاستمرار في جعل القضايا الأساسية على صدارة أولوياتنا”.

الميزانية الجديدة

وفي الشهر الماضي، وقعت الحاكمة ويتمر على مشروع قانون الميزانية للعام المالي 2022 الذي يوفر المزيد من الموارد لشرطة الولاية لمساعدتهم على تعيين المزيد من القوات وتوسيع التدريب وتحسينه.

كما تستثمر الميزانية الجديدة أيضًا في تحديث نظام 911، وتهتم بالقضايا الأساسية التي تجعل المجتمع أقوى، ومن بينها وضع 167 ألف من سكان ميشيغان على مسار خالٍ من الرسوم الدراسية للتعليم العالي أو التدريب على المهارات، وتوسيع رعاية الأطفال منخفضة التكلفة أو تلك التي بدون تكلفة إلى 105 ألف طفل، كما يتم إصلاح أو استبدال 100 جسر مع توفير 2500 فرصة عمل.

وفي وقت سابق من هذا العام عملت الحاكمة ويتمر والمجلس التشريعي معًا لوضع طلاب ميشيغان في المرتبة الأولى، واجتازوا أكبر استثمار تعليمي مهم في تاريخ الولاية، وتم سد فجوة التمويل بين المدارس في ميشيغان، بما في ذلك توفير قدر تاريخي من الموارد للمدارس لتوظيف المزيد من الممرضات والمستشارين والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين. وتساعد الاستثمارات المبكرة في الصحة النفسية والاجتماعية في الحد من الجريمة على المدى الطويل.

خطة ميشيغان الاقتصادية الجديدة

في مؤتمر سياسة ماكيناك، وضعت الحاكمة ويتمر خطتها الاقتصادية الجديدة MI New Economy بقيمة 2.1 مليار دولار للنهوض الطبقة الوسطى في ميشيغان، ودعم الشركات الصغيرة، والاستثمار في البنية التحتية.

وتدرك ويتمر أن الاقتصاد القوي لا يتعلق فقط بخلق  الوظائف، ولكنه  يتطلب التركيز على الناس والمجتمعات في الولاية أيضًا. لهذا السبب فإن خطة MI New Economy تقوم على ثلاث ركائز، لكل منها أهداف محددة وطموحة ستساعد مسؤولي الولاية على تتبع التقدم المحرز في الجهود المبذولة لبناء ميشيغان أقوى وأكثر مرونة.

الركيزة الأولى: تنمية الطبقة الوسطى- لا يمكن أن تكون الرؤية الاقتصادية للدولة كاملة إذا لم تركز على القضاء على الفقر وانتقال الأسر إلى الطبقة الوسطى. لذلك ستقوم MI New Economy بتوسيع برنامج Michigan Reconnect and Futures for Frontliners لوضع المزيد من الأشخاص على مسار خالٍ من الرسوم الدراسية للحصول على رواتب جيدة،  وتنمية برنامج الاعتماد Going Pro لمعالجة فجوة المهارات، وتعزيز كوادر الصناعة.

الركيزة الثانية: دعم الأعمال التجارية الصغيرة - لاستكمال أعمال التنمية الاقتصادية العظيمة التي تقوم بها الولاية بالفعل، تحتاج ميشيغان إلى التركيز على إنشاء وتنمية المزيد من الأعمال التجارية. وفي هذا الإطار سوف تتبنى خطة  MI New Economy  مبادرة Michigan Mainstreet لتقديم المنح لأصحاب الأعمال الصغيرة ورجال الأعمال، والاستثمار في الشركات الناشئة والمركبات الكهربائية، ومساعدة أرباب العمل في الصناعات الناشئة على جذب المواهب والاحتفاظ بها.

والهدف هو أن تصبح ميشيغان بين أعلى 10 ولايات في نمو وظائف الأعمال الصغيرة،  ونمو دخل الأسرة،  وتمويل رأس المال الاستثماري على مدى السنوات الخمس المقبلة.

الركيزة الثالثة: بناء مجتمعات قوية – يستحق سكان ميشيغان العيش في مجتمعات نابضة بالحياة مع توفير جميع أنواع الخدمات والمرافق المرتبطة بمستوى معيشي مرتفع.  وفي هذا الإطار سوف تتبنى خطة  MI New Economy مبادرة بناء وحدات سكنية بأسعار معقولة، وإعادة تطوير مناطق سكنية أخرى، وتكريس  الموارد لبناء المزيد من المنازل الموفرة للطاقة.

وتستهدف الخطة بناء 75 ألف وحدة سكنية جديدة أو مُعاد تأهيلها، والوصول إلى الإنترنت عالي السرعة بنسبة 100% في السنوات الخمس المقبلة.

المصدر: michigan.gov

تعليق

إقرأ أيضاً

زر الذهاب إلى الأعلى

اشترك مجانا في القائمة البريدية ليصلك كل جديد

نحترم خصوصية المشتركين