أخبارأخبار أميركاأخبار العالم العربي

محكمة أمريكية تسقط قضية تعويضات بـ900 مليون دولار ضد فلسطين

أسقطت محكمة الاستئناف الأمريكية في واشنطن قضية بـ900 مليون دولار كانت مرفوعة ضد السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير، وأوضحت وزارة المالية الفلسطينية – فى بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الأحد، أن المحكمة الأمريكية ردت الاستئناف المقدم من مجموعات يمينية فى قضية “شاتسكى” المرفوعة ضد المنظمة والسلطة منذ عام 2004.

وعبر وزير المالية والتخطيط، شكري بشارة، عن ارتياحه لقرار المحكمة الفيدرالية في واشنطن بإسقاط الدعوى المقامة على السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية والمعروفة باسم (شاتسكي).

واعتبر أن هذا إنجاز جديد يسجل لفلسطين على المستوى الدولي، وتم بجهود طاقم المحامين المعتمد في واشنطن من قبل وزارة المالية.

وبالرغم من هذا الإنجاز حذر بشارة من جهد الطرف الآخر الذي سينصب في المرحلة المقبلة على ممارسة الضغوط على الإدارة الأمريكية والكونغرس وتبني تشريعات تكون معرقلة ومحرضة على السلطة وفتح الباب للمزيد من الدعاوى القانونية.

وقضية “شاتسكى” هي إحدى القضايا المرفوعة ضد دولة فلسطين في المحاكم الأمريكية، وتتهم بموجبها السلطة والمنظمة بالمسؤولية عن عمليات قُتل وجُرح فيها أفراد أمريكيون ويهود.

وتم رفع قضية “شاتسكي” في عام 2004 من قبل عائلات قتلى العملية التي وقعت في مستوطنة “كرني شمرون” شمال الضفة الغربية في عام 2002، حيث يتهمون السلطة الوطنية والمنظمة بمسؤوليتهم عن مقتل وجرح مواطنين يحملون الجنسيتين الامريكية والاسرائيلية.

قضايا عبر الهاتف

من ناحية أخرى، وللمرة الأولىن يبدأ قضاة المحكمة العليا التسعة غدًا الاثنين المشاركة فى نظر القضايا من خلال مؤتمر عبر الهاتف بدلا من حضور الجلسات المباشرة في خطوة تاريخية فرضتها تدابير مكافحة فيروس كورونا.

وجرت العادة أن تتم المرافعات الشفهية امام المحكمة في مراسم رسمية تمليها تقاليد المحكمة التي دأبت على مقاومة تغيير أسلوب عملها.

وعلى مدار الأسبوع الحالي والأسبوع المقبل سيشارك القضاة التسعة في نظر عشر قضايا مخصص لكل منها ساعة وذلك عن طريق مؤتمر عبر الهاتف.

وفي سابقة أخرى تمثل خروجا على التقاليد ستزود المحكمة وسائل الإعلام ببث صوتي مباشر لوقائع مؤتمرات الهاتف.

وتعكس التغييرات الواقع الجديد المتمثل في العمل من البيت خلال جائحة كورونا. ويعني الشكل الجديد للجلسات أنه سيتم التخلي عن الكثير من الشكليات.

فقد قال بعض المحامين الذين سيترافعون أمام المحكمة إنهم ينوون التحرر من الملابس الرسمية وارتداء الجينز والقمصان وإنهم سيخاطبون القضاة من مطابخهم أو من غرف النوم.

ومن القضايا التي ستنظرها المحكمة قضية تعد من أكبر النزاعات في دورتها الحالية وتتعلق بما إذا كان بإمكان الرئيس دونالد ترامب الاحتفاظ بسرية سجلاته المالية بما في ذلك إقراراته الضريبية استنادًا إلى سلطاته الرئاسية الواسعة.

تعليق

إقرأ أيضاً

زر الذهاب إلى الأعلى

اشترك مجانا في القائمة البريدية ليصلك كل جديد

نحترم خصوصية المشتركين