أخبارأخبار أميركا

محامو جولياني: المدعون في نيويورك عاملوه كإرهابي!

قال محامو رودي جولياني إن موكلهم عومل مثل “رئيس عصابة مخدرات أو إرهابي” عندما نفذ المحققون الفيدراليون مذكرة تفتيش في منزله ومكتبه القانوني خلال الشهر الماضي، وفقًا لما نشره موقع “The Hill“.

وقال المحامون إن المداهمات على المحامي الشخصي السابق للرئيس السابق ترامب، لم تكن ضرورية، لأنه قال بعد حصول المدعين العامين على مذكرة بشأن حساب Apple iCloud الخاص به في عام 2019 أنه سيتعاون وسيجيب على الأسئلة دون قيود، باستثناء المسائل ذات الامتياز، طالما كان المحامون على علم بالموضوعات التي ستتم مناقشتها.

وقال محامو جولياني إن المدعين بدلًا من ذلك “اختاروا ببساطة معاملة محامٍ مرموق كما لو كان رئيسًا لعصابة مخدرات أو إرهابيًا، من أجل توفير أقصى قدر من التغطية الضارة لكل من جولياني وموكله الأكثر شهرة، الرئيس السابق للولايات المتحدة”.

يُذكر أن المدعين الفيدراليين قد داهموا منزل جولياني ومكتب المحاماة الخاص به، خلال الشهر الماضي، في إطار تحقيق طويل الأمد يبحث فيما إذا كان عمدة نيويورك السابق قد ضغط بشكل غير قانوني على إدارة ترامب نيابة عن الأوليغارشية الأوكرانية.

جديرٌ بالذكر؛ فإن الأوليجاركية Oligarchy أو أحيانا الأوليغارشية أو حكم الأقلية، هي شكل من أشكال الحكم، بحيث تكون السلطة السياسية محصورة بيد فئة صغيرة من المجتمع تتميز بالمال أو النسب أو السلطة العسكرية.

وجاءت تعليقات محامي جولياني في رسالة إلى قاضٍ اتحادي في مانهاتن، مكلف بالنظر فيما إذا كان يجب تعيين مدعي خاص لحماية امتياز المحامي والموكل عندما يقوم المحققون بمراجعة الأدلة التي تم جمعها في المداهمات على ممتلكات جولياني.

وتم إرسال الرسالة الأسبوع الماضي، ولكن تم نشر نسخة منقوصة، أمس الاثنين، حيث جادل محامو جولياني أيضًا بأن المحققين تعدوا بشكل غير لائق على اتصالاته الخاصة مع ترامب عندما صادروا ملفات بيانات iCloud الخاصة به.

قال محامو عمدة مدينة نيويورك السابق إن الملفات تضمنت على الأرجح “مواد تتعلق بالمساءلة الوشيكة، ورفاهية البلاد، والأمن القومي”، وطلب فريق جولياني من القاضي الكشف عن الشهادات الخطية التي عززت أمر التفتيش الصادر في نوفمبر 2019، بحجة أن الاطلاع على الوثائق سيساعدهم في تقديم حجتهم بأن “هذه المراجعة السرية الأحادية الجانب كانت غير قانونية”.

وطلب جولياني، أمس الاثنين، من قاضٍ فيدرالي منع المدعين من مراجعة أي من الوثائق التي تم الاستيلاء عليها في منزله أو مكتبه في مداهمة الشهر الماضي، بحجة أن المصادرة لم يكن لها ما يبررها.

تعليق

إقرأ أيضاً

زر الذهاب إلى الأعلى

اشترك مجانا في القائمة البريدية ليصلك كل جديد

نحترم خصوصية المشتركين