أخبارأخبار أميركاأخبار العالم العربي

قرار لمجلس النواب الأمريكي يخالف سياسة ترامب بشأن إسرائيل

أصدر مجلس النواب الأمريكي قرارا رمزيا اليوم الجمعة، يدعم حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وذلك في أعقاب خطوات اتخذها الرئيس دونالد ترامب الذي يُنظر إليه على أنه منحاز بشدة لإسرائيل.

ووافق المجلس الذي يقوده الديمقراطيون، بأغلبية 226 صوتا مقابل اعتراض 188، في تصويت يتوافق إلى مدى بعيد مع التوجهات الحزبية في المجلس، على قرار غير ملزم ينص على أن حل الدولتين هو وحده الذي يمكن أن يضمن بقاء إسرائيل كدولة يهودية ويلبي “تطلعات ال فلسطين يين المشروعة” لقيام دولتهم الخاصة.

ومنذ أن أصبح رئيسا للولايات المتحدة في يناير 2017، يندد الزعماء الفلسطينيون وفي بعض الدول العربية بالرئيس الجمهوري ترامب بسبب مخالفته للسياسات الأمريكية القائمة منذ زمن طويل حيث اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل في عام 2017، ونقل السفارة الأمريكية إليها في عام 2018 وقطع المساعدات الأمريكية لل فلسطين يين.

وفي مارس 2019، اعترف ترامب بضم إسرائيل لمرتفعات الجولان، التي استولت عليها من سوريا عام 1967. وفي الشهر الماضي، قال وزير الخارجية مايك بومبيو، إن واشنطن لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية.

وأثارت هذه الخطوات، التي تعزز الدعم والتأييد لترامب وسط قاعدته الانتخابية المحافظة، تساؤلات حول ما إذا كانت إدارته ستتخلى عن فكرة “حل الدولتين”، دولة فلسطين ية مستقلة تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل.

وقوبل القرار الذي صدر اليوم الجمعة بمعارضة من اليسار. وقالت النائبة رشيدة طليب، وهي أمريكية من أصل فلسطيني، إنها تعارض قيام دولتين منفصلتين، وتفضل بدلا من ذلك دولة واحدة يتساوى فيها الإسرائيليون والفلسطينيون.

ولم يرد البيت الأبيض على الفور على طلب للتعليق.

من جانبها، رحبت الرئاسة الفلسطينية بقرار الكونجرس الأمريكي ، اليوم الجمعة، دعم حل الدولتين ورفض الاستيطان الإسرائيلي.

وقالت الرئاسة في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية إنها تعبر عن «تقديرها لقرار الكونجرس الداعم لحل الدولتين والرافض لسياسة الضم والاستيطان، والأمر الواقع، والإجراءات أحادية الجانب، والإقرار بطموحات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته الخاصة به».

وأضافت أن القرار يأتي «ردا على سياسية الإدارة الأمريكية الحالية الخاطئة التي كان آخرها تصريحات (وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو) التي اعتبر فيها الاستيطان غير مخالف للقانون الدولي».

وتابعت أن «ما جاء في هذا القرار يُعد رسالة واضحة للإدارة الأمريكية وإسرائيل، مفادها بأن السلام يأتي فقط عن طريق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني».

وجددت الرئاسة التأكيد على أن السلام الحقيقي «لن يتحقق دون العودة إلى القانون الدولي والشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية»، مطالبة الإدارة الأمريكية بـ«التراجع عن سياساتها الخاطئة ابتداءً بموضوع القدس، وانتهاءً بدعم الاستيطان، ورفض حل الدولتين».

تعليق

إقرأ أيضاً

زر الذهاب إلى الأعلى

اشترك مجانا في القائمة البريدية ليصلك كل جديد

نحترم خصوصية المشتركين