أخبارأخبار العرب

فلسطين تطالب بلجنة تقصي حقائق دولية بشأن الحفريات الأثرية الإسرائيلية

طالبت ، المنظمات والمجالس الأممية المختصة، بما فيها “” و””، تحمل مسئولياتها القانونية والأخلاقية بشأن في ، وتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية لكشف ملابسات هذه القضية الهامة والمتورطين فيها.مؤكدة أن تلك الحفريات تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف ومعاهدة لاهاي للعام 1954 التي تحظر على دولة الاحتلال إخراج مواد أثرية من المنطقة المحتلة.

وحذرت الخارجية الفلسطينية، في بيان اليوم الثلاثاء، من مغبة مشاركة بعثات وعلماء آثار دوليين في مثل هذه الجريمة، لأن ذلك يعرضهم للمساءلة القانونية أولا، كما يعرض سجلهم الأكاديمي والبحثي للمحاسبة.

كما طالبت أيضا المتاحف والمؤسسات الأثرية الدولية بتحري الدقة في التعامل مع القطع الأثرية التي يروج لها الاحتلال ومؤسساته، ورفض قبول عرض أية قطعة يتم سرقتها من الأرض الفلسطينية المحتلة.

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيانها “من جديد تثبت المحاكم ومنظومة القضاء في اسرائيل أنها جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال ومتورطة في التغطية والتعتيم على جرائمه وانتهاكاته المختلفة، وتصدر قراراتها بناء على المصالح الاستعمارية التوسعية لدولة الاحتلال بعيدا عن أي قانون، وهو ما أكدته المحكمة العليا الإسرائيلية من خلال ردها على الالتماس الذي تقدمت به منظمتان حقوقيتان إسرائيليتان للحصول على أسماء علماء الاثار الذين ينفذون الحفريات في المحتلة ومواقعها والموجودات الاثرية التي عثروا عليها، وقائمة المتاحف والمؤسسات والأماكن التي تعرض فيها”.

وأضافت أنه “وفي اعتراف فاضح بحجم الانتهاك الذي تمثله تلك الحفريات، بررت المحكمة قرارها بجملة من المخاوف على (المستقبل المهني والأكاديمي للمشاركين في ، وحتى لا تتأثر علاقات إسرائيل الخارجية)، مؤكدة ضرورة إبقاء الموضوع برمته سريا وغير معلن، علما أن القرار يخالف القانون الإسرائيلي الذي يعتبر عمليات التنقيب عن الآثار عمليات علنية مكشوفة أمام الجمهور”.

يشار إلى أن العديد من المستوطنات في الضفة الغربية أقيمت على مناطق أثرية فلسطينية، وتم ضم مواقع أثرية أخرى للهياكل التنظيمية للمستوطنات.

وأكدت الوزارة أن سلطات الاحتلال تعمل على استغلال الحفريات والموجودات الأثرية الفلسطينية كمادة لتزوير الحقائق والتاريخ، عبر ترويجها وتسويقها كآثار تثبت رواية الاحتلال الاستعمارية، بهدف تضليل الرأي العام ليس فقط الإسرائيلي وإنما الدولي أيضاً.

في السياق ذاته، جددت وزارة الخارجية الفلسطينية أدانتها جميع التدابير والإجراءات الاستعمارية التي تقوم بها سلطات الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة الحفريات تحت وفي محيط المبارك والبلدة القديمة بالقدس، والبلدة القديمة في الخليل، وغيرها من المواقع الأثرية على امتداد الأرض الفلسطينية المحتلة.

وكانت المحكمة الإسرائيلية العليا قد رفضت طلبا الأسبوع الماضي للكشف عن معلومات حول الحفريات الأثرية التي ينفذها علماء آثار إسرائيليون في الضفة الغربية .مبررة قرارها بالقول” إن نشر معلومات كهذه سيكشف هويات الذين ينفذون الحفريات ويعرضهم لمقاطعة أكاديمية ويضر بالمفاوضات السياسية المستقبلية والحفريات نفسها.

وتدير سلطات الاحتلال مجال الآثار في الأراضي المحتلة عام 1967 بواسطة “ضابط الآثار”، الذي يقوم بمهام سلطة الآثار الإسرائيلية. ونُفذت مئات الحفريات بموجب تصاريح صادرة عن “ضابط الآثار”، منذ احتلال الضفة.. وخلافا للحفريات داخل إسرائيل، فإنه لا يتم الكشف عن الحفريات الأثرية في الضفة، ولا يعلن عن نتائجها شيئا.

Advertisements

تعليق
الوسوم

موضوعات متعلقة

زر الذهاب إلى الأعلى
Click to Hide Advanced Floating Content
error: يرجى التبرع لدعم راديو صوت العرب من أمريكا
إغلاق

اشترك مجانا في القائمة البريدية ليصلك كل جديد

نحترم خصوصية المشتركين

%d مدونون معجبون بهذه: