أخبار

عدم إدانة جنوب إفريقيا رغم مخالفتها لحكم المحكمة الجنائية الدولية

لاهاي (هولندا) – خالفت جنوب إفريقيا التزاماتها تجاه المحكمة الجنائية الدولية برفض اعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير عندما زار البلاد في 2015, بحسب ما قال قضاة المحكمة الجنائية الدولية في حكم صدر الخميس.

ورغم مخالفة جنوب إفريقيا لالتزامها الدولي حيث أنها المرة الأولى التي تتحدى فيها إحدى الدول الأعضاء قواعد المحكمة، إلا أن المحكمة الجنائية الدولية لم تتخذ ضدها إجراء في جلستها الخميس بإحالتها لمجلس الأمن.

وذكرت “رويتر” أن القرار كان متوقعا إذ رفضت المحكمة مرارا أقوال حكومة جنوب أفريقيا وخاصة قولها أنها لا تملك سلطة لاعتقال البشير لأن رؤساء الحكومات الذين زاروا البلاد لحضور قمة للاتحاد الأفريقي كانوا يتمتعون بحصانات دبلوماسية.

وقال قضاة المحكمة إن رؤساء الدول والحكومات يقعون تحت سلطة المحكمة ولا يمكن إعفاؤهم في الداخل أو الخارج وهو نفس ما خلصت إليه محكمة في جنوب أفريقيا.

وقال كونو تارفوسر القاضي الذي ترأس الجلسة وهو يقرأ ملخصا للحكم إن إحالة هذا البلد إلى مجلس الأمن أو إلى الهيئة الحاكمة للجنائية الدولية “لن يكون طريقة فعالة في الحصول على تعاون”.

وقال القاضي الذي ترأس الجلسة كونو تارفوسر, وهو يقرأ ملخصا للحكم “إن إحالة هذا البلد إلى مجلس الأمن أو إلى الهيئة الحاكمة للجنائية الدولية, لن يكون طريقة فعالة في الحصول على تعاون”.

ووجهت الجنائية الدولية اتهامات للبشير، الذي وصل إلى السلطة في السودان عام 1989 في انقلاب دعمه الجيش وإسلاميون، بارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في عام 2008, بما يتعلق بمقتل واضطهاد جماعات عرقية في إقليم دارفور في الفترة بين عامي 2003 و2008, وينفي البشير الاتهامات ويواصل السفر إلى خارج بلاده.

وعلى الرغم من أن السودان ليس عضوا في المحكمة الجنائية الدولية إلا أن المحكمة تستمد ولايتها هناك من قرار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة الصادر عام 2005 والذي أحال الصراع في دارفور إلى المحكمة في لاهاي.

وقال القضاة “إن جنوب إفريقيا والسودان عليهما الالتزام باعتقال البشير وتسليمه إلى المحكمة في لاهاي”.

الوسوم

اعلان

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock