صوت أمريكا

مجلس الشيوخ الأميركي يوافق على سحب دعم السعودية في اليمن وادانة بن سلمان

بأغلبية الأصوات ، أقر مشروع قانون لسحب الدعم الأميركي للسعودية في الحرب التي تقودها ضد .

وحظى مشروع القانون بتصويت 56 سيناتورا، مقابل معارضة 41 آخرين، للقرار الذي ينتقد للمرة الأولى.

وتعد تلك هي المرة الأولى التي يدعم خطوة لسحب من أية مشاركة عسكرية أجنبية، بموجب قانون صلاحيات الحرب.

ويحد قانون صلاحيات الحرب من قدرة الرئيس الأمريكي على إلزام القوات الأمريكية في العمليات العدائية المحتملة من دون موافقة الكونجرس.

وحد هذا القانون، الذي سن في فترة حرب فيتنام، من قدرة الرئيس على إبقاء قوات أمريكية أمام أعمال عدائية محتملة دون موافقة الكونجرس.

كما أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، أيضا ، مشروع قانون يحمل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان المسؤولية عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي .

ويطالب هذا القرار السعودية إلى محاسبة المسؤولين عن ، كما يدعوها إلى إطلاق سراح رائف بدوي والناشطين في مجال حقوق الإنسان الذين تم اعتقالهم عام 2018.

وتقدم ، ، بالمشروع، بحسب وكالة “رويترز”.

وأيضا طالب كوركر في مشروع القانون، بضرورة محاسبة جميع المتورطين في قتل خاشقجي.

ودعا المشروع إلى ضمان “محاسبة ملائمة” لكل المسؤولين عن مقتله، ويطالب الرياض بإطلاق سراح الناشطات الحقوقيات السعوديات، ويشجع المملكة على زيادة الجهود لإجراء إصلاحات اقتصادية واجتماعية.

ويدعو القرار أيضا جميع الأطراف إلى التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار فوري في اليمن.

ولم يتم بعد تحديد موعد للتصويت في على هذا الإجراء الذي يجب على الرئيس دونالد التوقيع عليه حتى يدخل حيز التنفيذ.

ولا يزال يتعين على مشروع القانون بشأن مقتل خاشقجي، أن يتم تمريره من قبل مجلس النواب، وتوقيعه من قبل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ليصبح نافذا.

وعلى الرغم من رغبة الرئيس دونالد ترامب، في الحفاظ على العلاقات الوثيقة مع السعودية، فإن مشروع القرار المشترك أيده ما لا يقل عن عشرة من رفاق ترامب الجمهوريين في مجلس الشيوخ ، هم كوركر ومشاركوه التسعة الأصليون في رعاية المشروع، ومنهم زعيم الأغلبية ميتش مكونيل.

يذكر أن النيابة العامة السعودية أعلنت مؤخرا، أنها وجهت التهم إلى 11 شخصا من الموقوفين في قضية مقتل جمال خاشقجي، وعددهم 21 شخصا، وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، مع المطالبة بإعدام من أمر وباشر بالجريمة منهم وعددهم 5 أشخاص، وتوقيع العقوبات الشرعية بالبقية.

وكان النائب العام السعودي قد أعلن، الشهر الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول. وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.

وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.

Advertisements

تعليق
الوسوم
اظهر المزيد

موضوعات متعلقة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: يرجى التبرع لدعم راديو صوت العرب من أمريكا

اشترك مجانا في القائمة البريدية ليصلك كل جديد

نحترم خصوصية المشتركين

%d مدونون معجبون بهذه: