أخبار أميركا

مجلس الشيوخ الأميركى يرفض مشروعي قرار لإنهاء الإغلاق الحكومى

رفض مجلس الشيوخ الأميركى اليوم /الخميس/ مشروع القرار المقدم من الحزب الجمهورى والمدعوم من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لإنهاء الإغلاق الحكومى ، والذي يتضمن استئناف عمل المؤسسات الحكومية مع وجود موازنة لبناء الجدار مع ​المكسيك ، وذلك من خلال اقتراح قانون لتأمين التمويل لكل الفروع المغلقة في الحكومة حتى سبتمبر/أيلول، بما في ذلك مشروع الجدار الحدودي مع المكسيك الذي يطالب به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

كما رفض ​المجلس أيضًا مشروع قرار قدمه الحزب الديمقراطي لإنهاء الإغلاق الحكومي الجزئي مؤقتا حتى 8 فبرايل المقبل ، وهدفه سد الفجوة عبر اقتراح لتمويل الحكومة حتى 8 فبراير/شباط من أجل إفساح المجال لإجراء نقاش حول أمن الحدود والهجرة، وتفادي تأجيل خطاب ترامب حول حالة الاتحاد أمام الكونجرس.

ويتطلب كل اقتراح قانون 60 صوتا للمرور في المجلس المكوّن من 100 مقعد، وهي نسبة عالية بالنظر إلى الانقسام الحزبي الحاد وتبادل الاتهامات حول مسؤولية الإغلاق.

ولم يحصد اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتجاوز أزمة إغلاق الحكومي، تأييد العدد المطلوب من أعضاء مجلس الشيوخ للتصويت عليه، وذلك في اليوم الرابع والثلاثين من الشلل الجزئي للإدارات في الولايات المتحدة.

والاقتراح الذي يشمل رصد أموال للجدار الذي يطالب ترامب بإقامته على الحدود مع المكسيك، إضافة إلى تنازل يتصل بمصير مليون مهاجر غير شرعي، كان يحتاج إلى 60 صوتا ليحال إلى التصويت في مجلس الشيوخ، لكن الأمر كان متعذرا؛ لأن الجمهوريين لا يملكون سوى 53 من أصل 100 مقعد في المجلس المذكور.

ومنذ أكثر من شهر تعاني قطاعات أساسية في الحكومة الفيدرالية من حالة شلل تام؛ بسبب إغلاق قسم من الإدارات الفيدرالية جرّاء النزاع الدائر بين الرئيس دونالد ترامب والمعارضة الديمقراطية حول بناء جدار حدودي مع المكسيك.

ويطالب الرئيس دونالد ترامب بمبلغ 5.6 مليار دولار لبناء جدار على امتداد الحدود الأمريكية مع المكسيك، لكن الديمقراطيين الذين يسيطرون على مجلس النواب أقروا قبل أسبوعين، مشروع قانون لإعادة فتح الحكومة دون تقديم تمويل إضافي للجدار، ويقول ترامب في تصريحات سابقة إنه لن يوقع على مشروع القانون إلا بعد حصوله على الأموال اللازمة للجدار.

ويشكل “الإغلاق” مادة تجاذب سياسي بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، ويحمّل كل من الحزبين خصمه مسؤولية إغلاق الإدارات الفيدرالية الأمريكية.

ومع تمسك كل جانب بموقفه أغلق نحو ربع مكاتب الحكومة الاتحادية منذ 22 ديسمبر الماضي، مما حرم 800 ألف من العاملين في القطاع العام من الحصول على أجورهم.

تعليق

إقرأ أيضاً

زر الذهاب إلى الأعلى

اشترك مجانا في القائمة البريدية ليصلك كل جديد

نحترم خصوصية المشتركين