أخبار أميركامستشارك القانوني

قرارات هامة للمحكمة العليا حول تقييد الإجهاض وتمويل مكافحة الإيدز

في قرارين تاريخيين حسمت الجدل حول قانون تقييد في ولاية ، ومسألة تمويل منظمات مكافحة بالخارج.

وتعد قضية الإجهاض من القضايا المثيرة للجدل في المجتمع الأمريكي، وقد طُبقت العديد من القيود والقوانين على الإجهاض منذ بداية القرن العشرين على الأقل.

وفي خطوة مهمة، ألغت المحكمة العليا، قانونًا في ولاية لويزيانا، ينظم عيادات الإجهاض، في قرار اعتبره مراقبون تاريخيًا.

وتأتي هذة الخطوة لتعيد تأكيد الالتزام بحقوق الإجهاض رغم المعارضة الشرسة من القضاة المحافظين المعارضين، في أول قضية إجهاض كبيرة في عهد الرئيس دونالد .

وكان قانون لويزيانا سيطالب الأطباء الذين يقدمون خدمات إجهاض بأن تكون لديهم امتيازات إدخال في منشأة طبية على مسافة قريبة من العيادة.

 الرعاية الطبية 

وقد تمت صياغة القانون ظاهريًا لضمان الرعاية الطبية للنساء اللاتي يحتجن إليها، لكنه كان يعني فعليًا أن العديد من عيادات الإجهاض لن تتمكن من البقاء مفتوحة، نظرا لأن جميع الأطباء الذين يقومون بإجراء عمليات الإجهاض في الولاية تقريبا لا يتمتعون بحقوق ادخال إلى المستشفيات بها.

وانحاز رئيس القضاة ، والذي عادة ما يكون صوتا متأرجحا، إلى القضاة الليبراليين، على الرغم من أنه قدم رأيه الخاص.

وكانت الحجة الرئيسية للقضاة ضد القانون هي “العبء الذي لا داعي له” على النساء اللواتي يسعين إلى الإجهاض.

على منوال  

يشار إلى أن قانون لويزيانا يشبه إلى حد كبير، قانونا في تكساس ألغته المحكمة العليا في عام 2016.

وقالت جنيفر دالفن من منظمة “إيه سي أل يو” للدفاع عن الحقوق المدنية “إذا ما كان لدولة القانون من معنى، فإن المحكمة العليا لا يمكنها السماح لهيئة تشريعية أدنى بأن تدوس على اجتهاداتها القانونية”.

يذكر أن هذه هي أول قضية إجهاض رئيسية تصدر المحكمة العليا حكمًا فيها خلال رئاسة الرئيس دونالد ترامب.

مكافحة الإيدز

من ناحية أخرى قضت المحكمة العليا أمس الاثنين بأن قانونا صدر عام 2003 لا ينتهك حرية التعبير المنصوص عليها في الدستور، بمطالبته الوحدات التابعة لمنظمات غير ربحية تعمل في ، وتطلب تمويلًا اتحاديًا لمكافحة مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) باتخاذ موقف معارض للبغي والاتجار بالبشر لأغراض جنسية.

ويمثل الحكم الذي أصدره القاضي المحافظ بريت كافانو انتصارا لإدارة الرئيس دونالد ترامب في استئنافها لحكم أصدرته محكمة أقل درجة لصالح منظمات مكافحة الإيدز. وصوت خمسة قضاة محافظين مثلوا الأغلبية لصالح الحكم ورفضه ثلاثة قضاة ليبراليين ولم تشارك القاضية الليبرالية إلين كاجان.

وكانت المنظمات قد طعنت في الحكم السابق باعتباره ينتهك التعديل الأول للدستور الأمريكي.

وكانت المحكمة العليا قد حكمت في 2013 بأن القانون ينتهك حرية التعبير فيما يخص المنظمات العاملة في الولايات المتحدة لكنها في ذلك الوقت لم تحدد ما إذا كان ذلك ينطبق على الوحدات التابعة لها العاملة في الخارج.

تعليق

موضوعات متعلقة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: يرجى التبرع لدعم راديو صوت العرب من أمريكا

اشترك مجانا في القائمة البريدية ليصلك كل جديد

نحترم خصوصية المشتركين