أخبار أميركا

ترشيح ” ديفيد برنارد ” رسميا لمنصب وزير الداخلية الأميركية

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين ترشيح ديفيد برنارد ، لتولي منصب وزير الداخلية الأميركية بصفة رسمية بعد إدارته للوزارة بشكل مؤقت منذ مطلع العام الجاري.

وديفيد برنارد هو القائم حاليا بأعمال وزير الداخلية، وهو أحد الشخصيات المعروفة بعلاقاتها المؤثرة على شركات الطاقة الأمريكية .

جاء ذلك في تغريدة على “تويتر قال فيها : “يسرني أن أعلن ترشيحي ديفيد برنارد، القائم بأعمال وزير الداخلية لمنصب وزير الداخلية”.

وأضاف: “ديفيد قام بعمل رائع منذ اليوم الذي وصل فيه، ونحن نتطلع إلى الموافقة على تعيينه رسميًا”.

ومن الضروري أن يوافق مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيين برنارد حتى يتمكن من تولي المنصب رسميا.

وسينظر مجلس الشيوخ في ترشيح الرئيس لبرنارت لشغل المنصب الذي أصبح شاغرا باستقالة رايان زينك في 15 كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وبرنارد (49 عاما) هو محام سبق له العمل في عدة وظائف في الوزارة بشكل متقطع بين أعوام 2001 و2009 قبل أن يصبح في 2017 نائبا للوزير السابق زينكي.

وعمل برنارد عضوًا في جماعات الضغط ومحاميًا لصالح عدة شركات غاز ونفط، ومصالح أخرى لها أحيانًا أمور تنظيمية أمام وزارة الدخلية، بحسب أسوشييتد برس.

ويؤدي برنارد حاليا مهام وزير الداخلية بعد أن استقال ريان زينك من هذا المنصب في ديسمبر الماضي على خلفية التحقيقات التي فتحت معه.، وسط مزاعم بالفساد.

وكانت شبكة CNN الأمريكية قد نشرت تقريرا، أكتوبرالماضي، كشفت فيه أن زينك يخضع للتحقيق للاشتباه باستغلاله منصبه لتحقيق مكاسب شخصية، وفقا لما ذكرته مصادر مطلعة على التحقيق حينها

كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن عن استقالة وزير داخليته ريان زينك في 15 ديسمبر الماضي عبر تغريدة على تويتر

زينك كان هدفا لعدد من التحقيقات المتعلقة بمسائل أخلاقية، ما جعله مثار شكاوى دائمة من الديمقراطيين الذين لم يبدوا أي ندم على رحيله الوشيك.

وتسبب زينكي في تشويه سمعته على خلفية رحلاته باهظة التكاليف، كما تحقق السلطات القضائية وفقا لما أوردته وسائل إعلام أميركية في شبهات سوء استغلاله لمنصبه.

وخضع زينك، وهو نائب سابق عن ولاية مونتانا، لنحو 15 تحقيقا بخصوص عقارات يملكها في ولايته وكذلك تصرفاته خلال توليه منصبه.

تولى زينكي هذا المنصب في مارس 2017 بتكليف من مجلس الشيوخ، ولهذا فهو من الوزراء الذين استمروا وقتا أطول مع إدارة ترامب.

ويتولى وزير الداخلية الأميركية مسؤولية الإشراف على عمليات استخراج وصيانة المعادن من الأراضي المملوكة للدولة.

كما يناط بوزير الداخلية الأميركية المسؤولية عن إدارة الشؤون الداخلية في الولايات المتحدة، كما تحدد هذه الوزارة مناطق الحماية الطبيعية ومناطق اكتساب الطاقة ومناطق الحفر.

أما الأمن الداخلي فمن واجب وزارة الحماية المدنية الأميركية.

وتدير وزارة الداخلية الأمريكية نحو 20 بالمئة من أراضي البلاد. ومن المتوقع أن يستمر برنهاردت في حال تعيينه في المضي قدما بخطة إدارة الرئيس ترامب لزيادة إنتاج النفط والغاز الصخري في الولايات المتحدة من خلال السماح بالحفر في المزيد من الأراضي العامة.

تعليق

إقرأ أيضاً

زر الذهاب إلى الأعلى

اشترك مجانا في القائمة البريدية ليصلك كل جديد

نحترم خصوصية المشتركين