صوت أمريكا

الكونجرس يحقق في خطط إدارة ترامب لنقل تكنولوجيا نووية إلى السعودية

أشارت تقارير إعلامية وأخرى أمنية إلى قيام لجنة يقودها نواب من الحزب الديمقراطي في بإجراء تحقيق حول خطط الرئيس الأميركي دونالد ترامب في نقل التكنولوجيا النووية إلى المملكة العربية بعد تردد أنباء حول خطة البيت الأبيض لبناء في عدة مناطق في المملكة.

وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية  قد ذكرت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حاول تمرير صفقة بناء مفاعلات نووية في السعودية، في بداية ولايته، مطلع عام 2017.

وأوردت الصحيفة الأمريكية أن لجنة مراقبة أجرت تحقيقا اليوم، الثلاثاء، حول مزاعم بمساعدات أمريكية نووية للسعودية، مساعدات سلمية لتوليد الكهرباء، وبأن هناك حالة من التخبط أو الفوضى تسود أروقة البيت الأبيض بهذا الخصوص، في وقت يشري قلق أمريكي من إمكانية تطوير الرياض هذه المفاعلات النووية السلمية لأسلحة نووية.

وحاول تقرير الصحيفة الأمريكية الربط بين العلاقات الطيبة بين الرئيس، دونالد ترامب، وبين ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، رغم مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، وكذلك حول دور المملكة في حرب اليمن.

وأكدت الصحيفة الأمريكية أن القلق يساور ومسؤولي الأخلاقيات بالكونجرس من تعارض القوانين الأمريكية والأمن القومي الأمريكي مع بيع مفاعلات نووية للمملكة العربية السعودية أو غيرها.

وأفادت الصحيفة الأمريكية، مساء الثلاثاء، أن مسؤولين أمريكيين أعربوا، عن قلقهم من إمكانية تطوير المملكة السعودية لأسلحة نووية إذا تم نقل التكنولوجيا الأمريكية دون ضمانات مناسبة، في وقت كان من المفترض أن يكون الاتفاق الأمريكي السعودي بناء مفاعلات نووية لتوليد الكهرباء.

وعلى جانب آخرذكر تقرير جديد للكونجرس الأمريكي أن تسارع لنقل تكنولوجيا طاقة نووية حساسة إلى .

وأطلقت لجنة في مجلس النواب يقودها ديمقراطيون، تحقيقا بشأن مخاوف حول خطة البيت الأبيض لبناء مفاعلات نووية في عدة مناطق في السعودية..

ودفعت على علاقة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في اتجاه نقل هذه التكنولوجيا إلى السعودية، بحسب تقارير أمريكية.

وأشارت معلومات إلى أنّ تقرير لجنة الرقابة بمجلس النواب في الكونحرس الأميركي استند إلى معلومات ووثائق تؤكد وجود اتصالات بين مسؤولي إدارة ترامب وشركات .

وكشف التقرير عن اللقاءات التي أجريت في هذا المجال إضافة إلى أسماء من شاركوا في الاتصالات على غرار وزير الطاقة ريك بيري والمستشار غاريد كوشنر ورئيس لجنة تنصيب الرئيس ترامب توم باراك ومستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين .

إضافة إلى مؤسسات “آي بي 3 الدولية”، وهي شركة خاصة يقودها عسكريون ومسؤولون أمنيون سابقون نظمت مجموعة من الشركات الأمريكية لبناء “العشرات من محطات الطاقة النووية” في السعودية

“ايه سي يو ستراتيجيك بارتنرز”، وهي مؤسسة استشارية للطاقة النووية ومؤسسة “كولوني نورثستار”، المملوكة لتوم بارك ومجموعة “فلين إنتل” التي أسسها مايكل فلين.

كما تحدث التقرير عن تغليب عامل “المصلحة التجارية” لنقل التكنولوجيا النووية شديدة الحساسية إلى السعودية، وهو ما سيعود بالمنفعة المالية للشركات التي تنشط في هذا المجال في حال توقيع عقود بناء وتشغيل منشآت نووية في المملكة.

ويشير تقرير لجنة الرقابة إلى أن التحقيق في المسألة “حرج على نحو خاص، لأن جهود الإدارة الأمريكية لنقل التكنولوجيا النووية الأمريكية الحساسة إلى السعودية تبدو مستمرة”.

والتقى الرئيس دونالد ترامب بمطوري الطاقة النووية في البيت الأبيض، في 12 فبراير/شباط، لمناقشة بناء مصانع في دول الشرق الأوسط، بما في ذلك السعودية.

وسيقوم ، صهر ترامب ومستشار البيت الأبيض، بجولة في الشرق الأوسط هذا الشهر لمناقشة المجالات الاقتصادية المتعلقة بخطة سلام إدارة ترامب.

وأعلنت السعودية أنها تسعى لامتلاك الطاقة النووية من أجل تنويع مصادر الطاقة لديها والمساعدة في تلبية احتياجات الطاقة المتزايدة.

وانتهت مفاوضات سابقة بين السعودية وشركات الطاقة النووية الأمريكية برفض الرياض الموافقة على تقديم ضمانات ضد استخدام هذه التكنولوجيا في بناء أسلحة نووية، لكن إدارة ترامب قد لا ترى ضرورة لإلزام السعودية بهذه الضمانات حاليا، حسبما ذكرت تقرير لموقع ProPublica.

ويقول منتقدو هذا التوجه إن منح السعودية إمكانية الوصول إلى التكنولوجيا النووية الأمريكية من شأنه أن يشعل سباق تسلح خطير في المنطقة المضطربة.

وتسعى السعودية في امتلاك الطاقة النووية من أجل من تطوير منافستها الإقليمية إيران لتكنولوجيا نووية، وفقا لوسائل الإعلام الأمريكية.

وذكر التقرير إن تحقيقا سيحدد ما إذا كانت الإدارة الأمريكية تتصرف “وفقا لمصالح الأمن القومي للولايات المتحدة أم أنها بدلا من هذا تخدم هؤلاء الذين يسعون لجني المال”.

وقد يؤدي هذا التضارب الواضح في المصالح بين مستشاري البيت الأبيض إلى خرق القانون الفيدرالي، ويشير التقرير إلى وجود قلق داخل الحزبين (الجمهوري والديمقراطي) فيما يتعلق بحصول السعودية على التكنولوجيا النووية.

وتسعى لجنة الرقابة إلى إجراء مقابلات مع الشركات، و”الشخصيات الرئيسية” التي قدمت هذه الخطة إلى البيت الأبيض، بالإضافة إلى وزارات التجارة والطاقة والدفاع والخارجية والخزانة والبيت الأبيض ووكالة المخابرات المركزية.

بعض الأطراف ترى في هذه الخطوة زعزعة لاستقرار منطقة الشرق الأوسط من خلال تعزيز الرغبة في امتلاك الأسلحة النووية خاصة بعد التقارير الأميركية التي أوردت رغبة بعض الشركات التي لها علاقة بدونالد ترامب، في نقل التكنولوجيا النووية إلى السعودية.

تعليق
الوسوم
اظهر المزيد

موضوعات متعلقة

زر الذهاب إلى الأعلى
error:
إغلاق

اشترك مجانا في القائمة البريدية ليصلك كل جديد

نحترم خصوصية المشتركين