أخبار أميركا

الجمهوريون في الكونجرس الأمريكي يرفضون وضع قيود على الأسلحة

ترجمة حصرية لراديو صوت العرب من أمريكا  : مروة مقبول

أعلن قادة الحزب الجمهوري في الكونجرس الامريكى أنهم لن يسمحوا برفع الحد الادنى لسن من يشتري السلاح ،  فى إشارة إلى ان مقترحات الرئيس دونالد ترامب ، التي أصدرها بعد حادث اطلاق النار في مدرسة فلوريدا ،  لن تجد صدي في الكابيتول هيل.

وكان حادث اطلاق النار الأخير فى مدرسة حكومية أمريكية قد أعاد إثارة الجدل الذي استمر طويلا حول حقوق إمتلاك الأسلحة ، مما جعل العديد من الطلاب الذين نجوا من اطلاق النار فى المدرسة الثانوية فى باركلاند بولاية فلوريدا يوم 14 فبراير يثورون ضد جماعات حقوق حمل الأسلحة ، و قاموا بزيارة المشرعين فى الكابيتول هيل لاقناعهم بالضغط على الكونجرس لسن قيود جديدة لملكية السلاح ،  و كان الجمهوريون فى الكونجرس قد رفضوا اجراءأي تعديل ٍعلي تلك القوانين بعد حوادث مماثلة في الماضي . . وقال رئيس مجلس النواب بول راين فى مؤتمر صحفى  “لا ينبغي أن نحظر الاسلحة على المواطنين الملتزمين بالقانون ، بل يجب أن نتأكد في المقام الأول من عدم حصول المواطنين غير المؤهلين عليها”. أما فيما يتعلق بالاقتراح الذي قدمه ترامب بشأن تسليح المعلمين ورفع الحد الأدنى لسن شراء البنادق شبه الآلية من 18 سنة الى 21 ، فقد أكد رايان علي رفض الكونغرس التصريح بتنفيذ تلك المقترحات علي أرض الواقع . وقال إنه يتعين على الحكومات المحلية، وليس الكونجرس، أن تقرر ما إذا كان سيتم تسليح المعلمين أم لا ، و لكن يمكن أن يتم فرض بعض القيود علي استخدام بعض أنواع الأسلحة العسكرية مثل  نوع السلاح الذي استخدمه مطلق الرصاص في باركلاند.

وقال المدعون العامون أن نيكولاس كروز قتل 17 شخصا فى مدرسة مارجوري ستونيمان دوغلاس الثانوية فى باركلاند ببندقية مرخصة ، وقد اعترفت وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية والمحلية بتلقي تحذيرات متعددة بشأن احتمالية ارتكاب كروز لأعمال عنف.

ويخضع ترامب وزملاؤه من الجمهوريين لضغوط للتصرف في أعقاب تلك المجزرة، ولكن عليهم أيضا تجنب غضب الناخبين الجمهوريين الذين يدعمون حقوق السلاح، وكذلك لوبي الأسلحة مثل الجمعية الوطنية للبنادق التي أنفقت 55 مليون دولار في انتخابات عام 2016.

وقد صوت مجلس النواب في كانون الأول / ديسمبر لدعم عمل قاعدة بيانات للأشخاص الذين لا يسمح لهم قانونيا بشراء الأسلحة ، وحث الوكالات الفيدرالية والولايات على تغذية هذا النظام بالمزيد من البيانات،  بعد أن فشلت القوات الجوية في تقديم سجلات كان من شأنها ان تساهم في إلقاء القبض على ضابط سابق  قتل نحو 26 شخصا داخل كنيسة في سوثيرلاند سبرينغز بتكساس في نوفيمبر الماضي. و ذكر زعيم الحزب الديمقراطى بمجلس الشيوخ تشارلز شومر ان هذا الاجراء فى حد ذاته لن يكون كافيا. ودعا الكونجرس الى توسيع نظام الفحص ليشمل جميع مبيعات الاسلحة سواء التي يتم اجراؤها في معارض الأسلحة او من خلال الانترنت.

وقد فشلت هذه التشريعات فى الكونغرس مرتين خلال السنوات الخمس الماضية، و كذلك هو الحال فى مجلس النواب ، حيث رفض الجمهوريون محاولة الديمقراطيين لطرحها للتصويت. وقال شومر للصحفيين ” نؤمن نحن الديمقراطيون أنه يتعين علينا تمرير تشريع شامل للفحص يضمن أن الأسلحة لا تقع فى الأيدي الخطأ” و هو الأمر الذي لا يدعمه البيت الأبيض.

و في المقابل ، اتخذت بعض الولايات إجراءات خاصة بها بعد أن فشل الكونجرس في تشديد قوانين الأسلحة بعد عمليات إطلاق النار الجماعية . فولاية فلوريدا علي سبيل المثال قامت برفع الحد الادنى للسن القانونية لشراء جميع البنادق من 18 سنة الي 21 ، وفرض فترة انتظار لمدة ثلاثة ايام عند شراء أي سلاح. كما تسعي الولاية الي انشاء برنامج لتسليح المعلمين بعد تدريبهم تدريبا خاصا  ، وتعيين أفراد الشرطة كموظفين في المدارس والسماح للشرطة بمصادرة الأسلحة من الأشخاص الذين يشكلون خطرا على أنفسهم أو علي الاخرين.

لقراءة المقال الأصلي اضغط على الرابط التالي :

https://www.reuters.com/article/us-usa-guns/u-s-congressional-republicans-reject-new-limits-on-guns-idUSKCN1GB0K8?feedType=RSS&feedName=topNews&utm_source=twitter&utm_medium=Social&__twitter_impression=true

 

تعليق
المصدر
رويترز

إقرأ أيضاً

زر الذهاب إلى الأعلى

اشترك مجانا في القائمة البريدية ليصلك كل جديد

نحترم خصوصية المشتركين