أخبار أميركاأميركا بالعربي

اتهام 3 مسؤولين أمريكيين سابقين بمنح برامج تجسس لدولة عربية

ترجمة: فرح صفي الدين – اعترف ثلاثة مسؤولين سابقين في المخابرات والجيش الأمريكيين بتقديم تكنولوجيا متطورة غير مرخصة لأغراض القرصنة لدولة الإمارات العربية المتحدة، ووافقوا على دفع ما يقرب من 1.7 مليون دولار لتسوية التهم الجنائية في اتفاق وصفته وزارة العدل أول أمس الثلاثاء بأنه “الأول من نوعه”.

وبحسب وكالة Associated Press، قام المتهمون – مارك باير وريان آدامز ودانييل جيريك – بتقديم أنظمة قرصنة وجمع معلومات استخبارية، كانت تستخدم لاقتحام أجهزة الكمبيوتر في الولايات المتحدة وأماكن أخرى في العالم، وذلك من خلال عملهم لدى شركة مقرها يقع في أبو ظبي بدولة الإمارات تنفذ عمليات قرصنة لصالح الحكومة.

وفي بيانها، قالت وزارة العدل إن المسؤولين السابقين انتهكوا قوانين المراقبة بعد قيامهم باستغلال برامج خاصة بوزارة الدفاع الأمريكية دون الحصول على ترخيص بذلك.

وأضافت أن الشركة مارست الانتهاكات الأمنية من خلال تطبيق جوال يُشتبه في أنه أداة تجسس بالإضافة إلى اختبارات فيروس كورونا الصيني التي حذر المسؤولون الأمريكيون من استخدامها بسبب مخاوف بشأن خصوصية المريض ودقة الاختبار ومشاركة الحكومة الصينية.

وكانت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) قد سلطت الضوء، في وقت سابق من العام، على اتجاه الحكومات الأجنبية لتوظيف مسؤولين سابقين لديها من أجل تعزيز نظام الاستخبارات لديهم، وهي ممارسة قالت إنها تخاطر بكشف أسرار الولايات المتحدة وجهاز استخباراتها.

وبموجب التسوية القضائية، يتعين على المتهمين أيضًا التعاون مع وزارة العدل في تحقيق يتعلق بالكشف عن الجهات الأخرى التي حصلت على هذه البرامج، قطع علاقاتهم مع الاستخبارات الإماراتية أو وكالات إنفاذ القانون لديها والتخلي عن أية تصاريح أمنية.

وفي حال الامتثال لمثل هذه الشروط وغيرها لمدة ثلاث سنوات، فإن وزارة العدل سوف تتخلى عن الادعاء ويتم اسقاط التهم عنهم. وكجزء من الاتفاق، لم ينكر الرجال الثلاثة أي من الحقائق التي قدمها الادعاء.

ووصفت وزارة العدل هذه التسوية بأنها “الاتفاق الأول من نوعه للتحقيق في نوعين من أكثر الجرائم خطورة”، بما في ذلك توفير تكنولوجيا غير مرخصة لأغراض القرصنة والتجسس.

وأفادت الوكالة الإخبارية بأن لوري ستراود، موظفة سابقة في وكالة الأمن القومي، هي التي قامت بالكشف عن المخطط. وكانت قد تقدمت ببلاغ لمارك ليسكو، القائم بأعمال مساعد المدعي العام والمسؤول عن قسم الأمن القومي بوزارة العدل، قالت فيه إنها عملت مع الرجال الثلاثة في الإمارات العربية المتحدة في شركة CyberPoint ومقرها الولايات المتحدة ثم في شركة DarkMatter في الإمارات العربية المتحدة. وأكدت أنها استقالت من الشركة الإماراتية لأنها كانت تخترق المواطنين الأمريكيين.

وفي المقابل، لم ترد الحكومة الإماراتية على هذه المزاعم.

المصدر: Associated Press

تعليق

إقرأ أيضاً

زر الذهاب إلى الأعلى

اشترك مجانا في القائمة البريدية ليصلك كل جديد

نحترم خصوصية المشتركين