في مفاجأة مدوية، أعلن الحزب الجمهوري أن قراصنة إنترنت (هاكرز) سرقوا 2.3 مليون دولار من حملة إعادة انتخاب الرئيس دونالد ترامب، وقد اكتشف الحزب هذه السرقة يوم 22 أكتوبر، وتمّ التواصل مع مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI يوم الجمعة لبدء التحقيقات في هذه الجريمة.

وبحسب تصريحات أندرو هيت، رئيس الحزب الجمهوري، لوكالة “أسوشييتد برس“، فإن القراصنة سرقوا 2.3 مليون دولار من حساب الحزب في ويسكونسن، والتي كانت تُستخدم للمساعدة في إعادة انتخاب ترامب.

وبيّن هيت أن الحزب لاحظ النشاط المشبوه يوم 22 أكتوبر، واتصل بمكتب التحقيقات الفيدرالي يوم الجمعة، وهو يعمل الآن على التحقيق في هذا الأمر الخطير.

وقال هيت إن الأموال التي تمت سرقتها كانت ستُستخدم في الأيام الأخيرة لاتخاذ قرارات إنفاق مبكرة بناء على تقييم حالة السباق، وأشار الى أن القراصنة تلاعبوا بالفواتير من 4 بائعين كانوا يتلقون رواتبهم لإرسال مواد دعائية مؤيدة لجهود إعادة انتخاب ترامب، مثل القبعات التي يمكن تسليمها إلى المؤيدين.

إلا أن الفواتير والمستندات تم تعديلها، لذلك عندما دفعتها الحملة، ذهبت الأموال إلى المتسللين بدلًا من البائعين، وتم اكتشاف الاختراق بعد أن لاحظ أحدهم أنه جرى إنشاء فاتورة لم يكن من المفترض أن تكون موجودة من الأساس.

من جهته؛ فقد أعلن أليك زيمرمان، المتحدث باسم الحزب الجمهوري، أنه لا يبدو أن هناك أي بيانات مسروقة، فقط الأموال سُرقت من الحساب الفيدرالي للولاية، والذي يحتوي حاليا على حوالي 1.1 مليون دولار.

لست سياسيًا!
في سياق آخر، قال الرئيس ترامب، إنه “ليس سياسيًا”، معتبرًا أنه لا يلعب دائما وفقا لقواعد النخبة السياسية في أمريكا.

وغرّد ترامب، مساء اليوم الخميس، عبر حسابه على موقع تويتر: “إن كنت لا أبدو كسياسي اعتيادي في واشنطن، فذلك لأنني لست سياسيًا، وإن عدم لعبي دائما وفقا لقواعد النخبة السياسية في واشنطن، لأن انتخابي قد حدث من أجل الكفاح لأجلكم، بشكل أقوى مما قام به أحد من ذي قبل!”.

If I don’t sound like a typical Washington politician, it’s because I’m NOT a politician. If I don’t always play by the rules of the Washington Establishment, it’s because I was elected to fight for YOU, harder than anyone ever has before! https://t.co/gsFSgh2KPc pic.twitter.com/kCtPkRWdY4

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 29, 2020

ويخوض ترامب السباق الانتخابي الذي سينتهي يوم 3 نوفمبر في وقت تعيش فيه أمريكا مشاكل داخلية عديدة، بسبب جائحة كورونا وما نتج عنها من أزمة اقتصادية وارتفاع حاد للبطالة.