أخبارأخبار العالم العربي

تورط قياديين بوزارة الصحة السعودية في قضية فساد مرتبطة بكورونا

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية “نزاهة” اليوم الأحد، القبض على اثنين من قيادات وزارة الصحة في الرياض لتورطهما في قضية فساد مالي وإداري استغلا فيها أزمة كورونا للتربح من إنفاق المملكة لاحتواء تفشي الفيروس.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية”واس” نقلا عن مصدر مسؤول بهيئة الفساد “نزاهة”، أن الهيئة باشرت قضية فساد مالي وإداري متورط بها اثنان من قيادات الشؤون الصحية بمنطقة الرياض بالاشتراك مع 6 أشخاص أحدهم مالك لأحد الفنادق”.

وأشارت إلى أنهم “استغلوا إنفاق الدولة السخي لاحتواء الأزمة الحالية المتعلقة بفيروس كورونا وتوفير السكن الملائم للمواطنين العائدين من الخارج لقضاء مدة الحجر الصحي، من خلال اشتراط عمولات على الفنادق للحصول على فرصة التعاقد مع وزارة الصحة؛ ما نتج عنه تحميل الدولة نفقات مالية تفوق السعر العادل للخدمة.

وأوضحت واس، نقلا عن المصدر، أن “أحد القياديين بوزارة السياحة أخل بواجباته الوظيفية من خلال تمرير عرض أسعار مُبالغ فيه لوزارة الصحة بحكم عمله بوزارة السياحة، لغرض توفير خدمة السكن للمواطنين العائدين من الخارج لقضاء مدة الحجر الصحي”، مشيرة إلى أن “التحقيق معه انتهى إلى إقراره بإخلاله بواجباته الوظيفية وتفريطه بالمال العام، وجارٍ العمل على استكمال اللازم بحق المتورطين تمهيدا لإحالتهم للقضاء للنظر فيما نسب إليهم”.

وأهابت الهيئة بالجميع “إلى المبادرة في الإبلاغ عبر قنواتها المتاحة عن أي ممارسات فساد مالي أو إداري لمنع تقويض الجهود القائمة في احتواء جائحة فيروس كورونا المستجد أو الإضرار بالمال العام بأي صورة كانت،

ونوهت بأن جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة الرشوة قضت بإعفاء كل من الراشي والوسيط من العقوبة الأصلية والتبعية عند المبادرة في الإبلاغ عن الجريمة قبل اكتشافها”.

وأكدت الهيئة أن “التجاوزات لأي موظف هي سلوك فردي لا يمثل الجهة التي يعمل بها بأي صورة كانت، وستواصل مباشرة اختصاصاتها وفق مبدأ سيادة النظام، وتطبيق الأنظمة بحق كل من يمس المال العام بشكل غير مشروع أو يخل بواجباته الوظيفية المقررة نظاما”.

تعليق

إقرأ أيضاً

زر الذهاب إلى الأعلى

اشترك مجانا في القائمة البريدية ليصلك كل جديد

نحترم خصوصية المشتركين