أخبارأخبار أميركا

تكساس تشرّع قانونًا يسمح للأشخاص بحمل السلاح بدون ترخيص

ترجمة ـ أحمد الغـر

صوّت مجلس الشيوخ في تكساس بالموافقة على المضي قدمًا في مشروع قانون يسمح للأشخاص بحمل الأسلحة في الولاية دون ترخيص، مما يجعل تكساس هى الولاية الأكبر في البلاد التي تسمح بالحمل غير المصرح به للأسلحة.

ووفقًا لما نشره موقع “The Hill“؛ تم تمرير التشريع بهامش 18-13، وسيسمح مشروع القانون للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 21 عامًا أو أكبر والذين يمكنهم بالفعل امتلاك سلاح قانونيًا بحمل سلاح في الأماكن العامة دون ترخيص أو الحصول على دورة السلامة وفحص الخلفية الجنائية التي يتطلبها القانون الحالي.

ويتجه مشروع القانون الآن إلى مجلس النواب، الذي أقرّ تشريعًا مشابهًا في وقت سابق من هذا العام، لكنه لن ينظر في التغييرات التي أدخلها مجلس الشيوخ على مشروع القانون قبل إرساله إلى مكتب الحاكم جريج أبوت، كما يمثل إقرار مجلس الشيوخ في تكساس للتشريع انتصارًا كبيرًا لنشطاء حقوق حمل السلاح والجمهوريين، الذين فشلوا في تمرير هذا القانون خلال الجلسات التشريعية السابقة.

من جهته؛ فقد قال السناتور تشارلز شويرتنر، وهو أحد رعاة مشروع القانون: “سوف يعترف القانون باعتباره تصريحًا لنا لحمل السلاح، مع السماح لجميع البالغين الملتزمين بالقانون، الذين تتراوح أعمارهم بين 21 عامًا أو أكبر، بحمل مسدس لحماية أنفسهم أو عائلاتهم، في الأماكن العامة وغيرها، مع عدم وجود شرط للحصول على ترخيص من الدولة”.

وأضاف شويرتنر أن “الأشخاص الممنوعين من حيازة السلاح سيظلون ممنوعين من حيازته بموجب هذا القانون، ولم يتم تغيير أي شيء في هذا القانون بخصوص الحيازة”.

كما أشاد نائب الحاكم دان باتريك، بتمرير القانون الجديد، ووصفه بأنه دليل على دعم تكساس القوي للتعديل الثاني، حيث قال: “أنا فخور بأن مجلس الشيوخ في تكساس أقر مشروع قانون مجلس النواب لعام 1927 اليوم، مشروع قانون حمل السلاح دستوري، ويؤكد حق كل مواطن في تكساس في الدفاع عن النفس ودعم ولايتنا القوي لتعديلنا الثاني لحق حمل السلاح”.

وتابع: “لقد تحركنا بسرعة بشأن هذا التشريع وأريد أن أشكر جميع المعنيين الذين ساعدوا في جمع الأصوات اللازمة لتمرير هذا القانون التاريخي”.

في نفس السياق؛ انتقد الديموقراطيون مشروع القانون، ووصفوه بأنه خطير، محذرين من أن المجرمين سوف ينزلقون من الشقوق وينتهي بهم الأمر بحمل السلاح إذا لم يضطروا إلى المرور بعملية الترخيص.

ورفضت إدارة السلامة العامة 2422 ترخيصًا لحمل السلاح خلال العام الماضي، وكان معظم الرفض ناتجًا عن إدانات جنائية سابقة، وقال السيناتور الديمقراطي رولاند جوتيريز لصحيفة دالاس مورنينج نيوز: “سيتجول المزيد من المجرمين بالبنادق علانية، المزيد من الحراس سوف ينتفضون”.

تعليق

إقرأ أيضاً

زر الذهاب إلى الأعلى

اشترك مجانا في القائمة البريدية ليصلك كل جديد

نحترم خصوصية المشتركين