أخبارأخبار أميركا

النواب يقر قانونًا يوسع الرقابة الفيدرالية على مبيعات الأسلحة

مجلس الشيوخ يوافق على تعيين القاضي ميريك جارلاند وزيرًا للعدل

وافق مجلس النواب على تشريع جديد يهدف إلى تعزيز عمليات التحقق الأمني ضمن إجراءات ترخيص الأسلحة النارية وحيازتها، مما قد يوسع الرقابة الفيدرالية على مبيعات الأسلحة، وقد يتطلب الأمر من البائعين غير المرخصين والقطاع الخاص إجراء المزيد من الفحوصات.

ووفقًا لما نشره موقع “Vox“؛ يستهدف التشريع الجديد التأكد من الخلفية الأمنية عند اقتناء السلاح، وذلك في محاولة لضمان عدم تمكّن الأفراد الممنوعين من حيازة السلاح من الحصول عليه.

وسبق وأن دعا الرئيس جو بايدن، الكونجرس إلى تعزيز قوانين الأسلحة وحظر حيازة الأفراد للأسلحة الهجومية، حيث ذكر بايدن أثناء إحياء الذكرى الثالثة لمذبحة إطلاق النار في مدرسة باركلاند في فلوريدا والتي راح ضحيتها 17 شخصًا: “نحن مدينون لكل من فقدناهم ولكل من تركوا وراءنا، لقد حان وقت العمل الآن”.

وبينما تتوقف مبيعات الأسلحة بين البائعين والمشترين المرخصين على مرور المشتري بفحص الخلفية الفيدرالية بحثًا عن العلامات الحمراء مثل السجل الجنائي أو تاريخ المرض العقلي، والبائعين غير المرخص لهم، بما في ذلك المبيعات عبر الإنترنت، إلا أن مبيعات الأسلحة بين أفراد العائلة، ليست ملزمة حاليًا بطلب فحص الخلفية الأمنية.

وبموجب مشروع القانون، الذي يرعاه النائب مايك تومسون، وهو ديمقراطي من كاليفورنيا، لا تزال قروض السلاح لأنشطة مثل الصيد أو الهدايا بين أفراد الأسرة مسموحًا بها.

نقطة فارقة
يمثل تمرير هذا القانون نقطة مهمة؛ كونه أول قانون فيدرالي مهم لمراقبة الأسلحة منذ أكثر من 25 عامًا، ومن المحتمل أن تكون هناك حاجة إلى مزيد من التشريعات، مثل ترخيص السلاح أو التسجيل، لإحداث تأثير كبير في إحصائيات الولايات المتحدة المذهلة عن العنف المسلح.

من شأن مشروع قانون فحص الخلفية الشاملة أن يساعد في سد ثغرة كبيرة بموجب القانون الحالي، حيث تتم حوالي واحد من كل 5 عمليات نقل للأسلحة النارية، دون أي فحص للخلفية على الإطلاق، بناءً على الأبحاث الحديثة، حيث يهدف مشروع القانون إلى سد هذه الثغرة.

وجد استطلاع للرأي أجرته مؤسسة جالوب عام 2018 أن 92% من المستجيبين يفضلون إجراء فحوصات خلفية عامة، كما وجد استطلاع رأي من Everytown ومنظمة Giffords للدفاع عن حيازة الأسلحة أن 93% من الأمريكيين يريدون إجراء فحوصات خلفية أمنية، وكان من بين المؤيدين 64% من الجمهوريين و 67% من مالكي الأسلحة.

يُذكر أنه في عام 2019، أقرّ مجلس النواب قانون التحقق من الخلفية الأمنية بدعم من 8 جمهوريين، لكن في ذلك الوقت لم يقدم زعيم الأغلبية آنذاك، ميتش ماكونيل، مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليه، مما أدى إلى تعطيل التشريع.

تعيين وزير العدل
في سياق آخر متصل بالكونجرس؛ صوّت مجلس الشيوخ بأغلبية ساحقة على تأكيد تعيين القاضي ميريك جارلاند، وزيرًا للعدل، في وقت يتزايد فيه القلق بشأن التطرف الداخلي، وفقًا لما نشرته “NBC News“.

وحصل مرشح الرئيس بايدن، قاضي الاستئناف الفيدرالي، البالغ من العمر 68 عامًا، على دعم زعيم الأقلية في المجلس، ميتش ماكونيل، الذي لعب دورًا رئيسيًا في حرمانه من الحصول على مكان في المحكمة العليا عام 2016.

وحصل جارلاند على 70 صوتًا داعمًا مقابل 30 صوتًا رافضًا لتعيينه، وقد حصل على دعم 20 من الأعضاء الجمهوريين في المجلس، وكان جارلاند قد حصل قبل أيام على تأييد غالبية أعضاء لجنة العدل بمجلس الشيوخ، وحاز خلال جلسة التصويت على غالبية الأصوات.

تعليق

إقرأ أيضاً

زر الذهاب إلى الأعلى

اشترك مجانا في القائمة البريدية ليصلك كل جديد

نحترم خصوصية المشتركين