أخبارأخبار أميركا

المحكمة العليا توقف العمل بقاعدة بايدن لإلزام الشركات بتلقيح موظفيها

ترجمة: فرح صفي الدين – قضت المحكمة الأمريكية العليا أمرًا بوقف قاعدة من شأنها ان تلزم الشركات الكبيرة بتلقيح موظفيها ضد فيروس كورونا أو الخضوع لاختبار أسبوعي، لكنها سمحت لإدارة الرئيس جو بايدن بتنفيذ تفويض اللقاح لمعظم العاملين في مجال الرعاية الصحية بالولايات الأمريكية.

وبحسب شبكة Associated Press، جاء قرار المحكمة اليوم الخميس في أعقاب ارتفاع معدل الإصابة بمتغير “أوميكرون” على مستوى البلاد من ناحية، وجهود الإدارة لزيادة عدد الحاصلين على اللقاح من ناحية أخرى.

وفي القرار، قالت الأغلبية المحافظة في المحكمة إن الإدارة تجاوزت سلطتها فيما يتعلق بتفويض إدارة السلامة والصحة المهنية (OSHA) لفرض قاعدة الحصول على اللقاح أو إجراء اختبار دوري على العاملين في الشركات الأمريكية التي لديها ما لا يقل عن 100 موظف.

وأشارت إلى أن هذه القاعدة كان من المتوقع أن تؤثر على ما لا يقل عن 80 مليون عامل، في حين أوضح الرئيس بايدن أن القاعدة ستنقذ 250 ألف شخص من الدخول إلى المستشفى على مدى ستة أشهر.

وأوضحوا أن (OSHA) لم يكن من سلطتها كذلك إصدار مثل هذا التفويض. وأضافوا أنه على الرغم من أن الكونغرس كان قد سن تشريعات مهمة لمكافحة جائحة كورونا، إلا أنه رفض سن أي إجراء مشابه لما أصدرته الإدارة.

وفي المقابل، عارض ثلاث ليبراليون في اللجنة القرار بزعم أن “المحكمة هي التي تجاوزت حدودها من خلال استبدال آراء خبراء الصحة بأحكامها”.

وفي هذا الصدد، كتب القضاة ستيفن براير وإيلينا كاجان وسونيا سوتومايور في إلتماس مشترك: “تتصرف المحكمة خارج نطاق اختصاصها وبدون أساس قانوني، حيث تحل محل الأحكام الصادرة عن المسؤولين الحكوميين الذين يتحملون مسؤولية الاستجابة لحالات الطوارئ الصحية في مكان العمل”، في إشارة إلى وكالة (OSHA).

وفي أعقاب القرار، أعلن البيت الأبيض أنه يرى أن القاعدة قد نجحت في دفع ملايين الأشخاص بالفعل لتلقي اللقاح، كما سعت شركات القطاع الخاص لتنفيذ متطلباتهم الخاصة بالتطعيم التي لم تتأثربهذه المنازعات القانونية.

وبحسب بيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، تم تطعيم أكثر من 208 مليون أمريكي، أي 62.7٪ من السكان، بشكل كامل، وتلقى أكثر من ثلثهم جرعات معززة.

تعليق

إقرأ أيضاً

زر الذهاب إلى الأعلى

اشترك مجانا في القائمة البريدية ليصلك كل جديد

نحترم خصوصية المشتركين